نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، تورم ماهانه اجاره بها به روند نزولی خود ادامه داده و در آذرماه سال جاری به پایینتر از 3 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه اجاره نیز که از تیرماه روندی کاهشی داشته در ماه گذشته به نزدیک 38 درصد رسیده است. با اینکه این روند نزولی نشانه خوبی میتواند باشد […]
به گزارش اکوایران، تورم ماهانه اجاره بها به روند نزولی خود ادامه داده و در آذرماه سال جاری به پایینتر از 3 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه اجاره نیز که از تیرماه روندی کاهشی داشته در ماه گذشته به نزدیک 38 درصد رسیده است. با اینکه این روند نزولی نشانه خوبی میتواند باشد اما سرعت افزایش قیمتها در اجاره مسکن همچنان بالا است.
از دلایل این روند کاهشی تورم اجاره مسکن میتوان به کاهش تقاضای فصلی، کاهش تورم کل و رشدهای قیمتی بالا در ماههای گذشته اشاره کرد.
در سال جاری بالاترین تورم نقطه به نقطه اجارهبها در تیرماه و پایینترین آن در ماه گذشته برآورد شده است. از طرف دیگر بالاترین تورم ماهانه اجاره مسکن در مهر سال جاری و پایینترین مقدار در فروردین ماه مورد محاسبه قرار گرفته است.
تورم نقطه به نقطه به معنای این است که میزان افزایش سطح قیمت اجارهبها در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته به چه میزان بوده است. تورم ماهانه نیز افزایش سطح قیمت اجارهبها در مقایسه با ماه گذشته را نشان میدهد.
تورم نقطه به نقطه اجارهبها در آغاز امسال برابر با 41.8 درصد بوده که روندی صعودی را طی کرده و در تیرماه به بالاترین مقدار خود در سال جاری رسیده است. در این ماه تورم نقطه به نقطه اجارهبها برابر با 43.2 درصد برآورد شده است. با این وجود بعد از تیر ماه شاخص تورم نقطه به نقطه نزولی شده و در آذر سال جاری به 38.2 درصد رسیده است. این یعنی سطح قیمت اجارهبها در تمام کشور نسبت به آذر سال گذشته 38.2 درصد افزایش داشته است.
از نظر شاخص تورم ماهانه نیز ، این شاخص در آغاز سال جاری معادل 1.7 درصد محاسبه شده که روندی صعودی را در ادامه تجربه کرده و در مهرماه به بالاترین مقدار خود رسیده است. در این ماه تورم ماهانه برابر با 3.3 درصد برآورد شده است. اما در اینجا روند صعودی این شاخص متوقف شده و در آذر سال جاری به 2.4 درصد رسیده است. البته اما همچنان این رقم در مقایسه با ابتدای سال بالاتر است. بنابراین سطح قیمت اجارهبها در ماه گذشته نسبت به آبان ماه امسال 2.4 درصد افزایش داشته است.
کارشناسان معتقدند که کاهش تقاضای فصلی و همچنین روند کاهشی تورم کل کشور موجب شده تا روند تورم اجارهبها نیز نزولی باشد. البته باید به این امر نیز اشاره کرد که رشدهای قیمتی بالا در ماههای گذشته موجب شده تا بالاخره سطح قیمت اجارهبها روندی نزولی به خود بگیرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ