نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: سقف افزایش اجارهبها در هر استان بر اساس مصوبات شورای مسکن تعیین میشود و موجران حتی در صورت تغییر مستأجر نیز ملزم به رعایت آن هستند.
به گزارش اکوایران به نقل از همشهری آنلاین، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در پی انتشار برخی اخبار و برداشتهای متفاوت درباره «تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ از سوی شورای مسکن استانها» و همچنین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف ۲۵ درصد»، به منظور تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات موجود، توضیحات زیر ارائه میشود:
تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در نرخهای متفاوت در استانهای مختلف (از جمله سقف ۲۷ درصدی در استان تهران)، متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اجاره هر استان، در چارچوب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها انجام شده است. مطابق این ماده قانونی، در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به آن اقدام کند.
بر همین اساس، در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها به استانداران تفویض شد. در سال جاری نیز با ابلاغ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، چارچوبها، ضوابط و معیارهای قانونی تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها متناسب با شرایط هر استان به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.
در این راستا، شوراهای مسکن استانها با حضور استانداران، مدیران کل راه و شهرسازی استانها و سایر دستگاهها و مسئولان ذیربط، جلسات کارشناسی لازم را برگزار کرده و در حال بررسی شرایط بازار اجاره و تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در هر استان هستند.
لازم به تأکید است که سقفهای تعیینشده، حداکثر میزان مجاز افزایش اجارهبها نسبت به قراردادهای سال قبل را مشخص میکند و محدود به قراردادهای تمدیدی نیست. بنابراین، این سقفها علاوه بر قراردادهای تمدیدی، شامل مواردی نیز میشود که مستأجر برای نخستینبار وارد بازار اجاره شده یا مستأجر قبلی ملک تغییر کرده است. در نتیجه، موجران حتی در صورت جابهجایی مستأجر نیز صرفاً تا سقفهای اعلامی مجاز به افزایش مبلغ اجارهبها نسبت به سال گذشته خواهند بود.
پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف تعیین شده
در مقابل، موضوع مطرحشده درباره پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها، ناظر بر سیاستی متفاوت و مستقل از فرآیند فوق است. این پیشنهاد که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده، به «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در شرایط اضطرار» مربوط میشود و اجرای آن مستلزم تصویب و تأیید مراجع قانونی ذیصلاح است.
بر اساس این پیشنهاد، با توجه به شرایط ویژه و آثار ناشی از تحولات و رخدادهای اخیر بر بازار مسکن و اقتصاد کشور، در صورت تصویب از سوی مراجع مربوطه، قراردادهای اجاره میان موجران و مستأجران با حداکثر ۲۵ درصد افزایش در مبلغ اجارهبها نسبت به سال قبل، بهصورت خودکار تمدید میشود. تجربه اجرای سیاست مشابه در دوره شیوع بیماری کرونا نیز پیشتر در کشور وجود داشته است.
از این رو، تعیین سقفهای استانی افزایش اجارهبها بر اساس ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و تصمیمات شوراهای مسکن استانها، با پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها، دو موضوع مستقل و مکمل یکدیگر هستند و هیچگونه تعارض یا تناقضی میان آنها وجود ندارد.
تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در استانها، تکلیف قانونی مقرر در ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها بوده و اجرای آن میتواند در شرایط عادی یا در صورت وجود مصلحت ملزمه انجام شود. در مقابل، پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها، سیاستی حمایتی برای شرایط اضطراری محسوب میشود که با هدف کمک به حفظ آرامش و امنیت سکونتی خانوارها، کاهش فشار ناشی از جابهجاییهای ناخواسته و مدیریت بهتر بازار اجاره مسکن در شرایط فعلی تدوین شده و هماکنون در حال طی مراحل قانونی و بررسی در مراجع ذیصلاح است.
وزارت راه و شهرسازی ضمن تأکید بر اجرای کامل قوانین و مصوبات مرتبط با بازار اجاره، اطلاعرسانی دقیق و شفاف در این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و هرگونه تصمیم نهایی در خصوص سیاستهای حمایتی جدید را از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد کرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ