نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فقر مسکن نشان میدهد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان بیشترین محرومیت مسکونی را در سال ۱۴۰۱ داشتهاند. بهطوریکه، در این سال حدود ۲۵۰ هزار خانوار این استان در مسکنی زندگی میکردهاند که حداقل دو مورد از ویژگیهای «آب لولهکشی»، «حمام»، «اسکلتبندی مناسب» و «فضای […]
به گزارش اکوایران، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فقر مسکن نشان میدهد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان بیشترین محرومیت مسکونی را در سال ۱۴۰۱ داشتهاند. بهطوریکه، در این سال حدود ۲۵۰ هزار خانوار این استان در مسکنی زندگی میکردهاند که حداقل دو مورد از ویژگیهای «آب لولهکشی»، «حمام»، «اسکلتبندی مناسب» و «فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع)» را نداشته است. این موضوع نشان از وخامت وضعیت سکونت مردم در این استان میدهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی گزارشی در رابطه با فقر مسکن منتشر کرده است. یکی از شاخصهای مورد بررسی در این گزارش، «محرومیت مسکونی» است که به ابعاد کالبدی مسکن و مطلوب یا نامطلوب بودن آن میپردازد. اگر یک واحد مسکونی یکی از چهار ویژگی «آب لولهکشی»، «حمام»، «اسکلتبندی مناسب» و «فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع)» را نداشته باشد، خانواری که در آن زندگی میکند دچار محرومیت مسکونی است.
بنا به گزارش وزارت رفاه، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار – تقریبا ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر – درگیر محرومیت مسکونی بودهاند که نرخ محرومیت مسکونی کل کشور را به ۱۶ درصد میرساند. نرخ محرومیت مسکونی در مناطق شهری کشور برابر با ۱۲ درصد بوده که شامل ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر میشود. در مناطق روستایی نیز نرخ محرومیت ۳۷ درصد بوده که حدود ۷ میلیون و ۵۶۶ هزار نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهد. از آنجایی که محرومیت مسکونی بیشتر بر اساس ویژگیهای بدنهای مسکن تعریف میشود و اکثر افرادی که دچار محرومیت مسکونی هستند در روستاها زندگی میکنند، میتوان این شاخص را پدیدهای روستایی دانست.
از بین استانهای کشور، استان سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ محرومیت مسکونی را در سال ۱۴۰۱ با ۵۸.۷ درصد داشته است. بهطوریکه، در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۶۰ هزار خانوار در این استان در مسکنی زندگی میکردند که ساختار مناسب و مطلوبی نداشته است.
کمترین نرخ محرومیت مسکونی نیز متعلق به استان سمنان با ۲.۷ درصد بوده است. همچنین، کمترین تعداد خانوار درگیر این نوع محرومیت در استان ایلام ساکن بودهاند که حدود ۵ هزار خانوار بوده را شامل شده است.
وجهه دیگری که شاخص محرومیت مسکونی دارد، «محرومیت مسکونی شدید» است. بر اساس این شاخص، اگر خانواری در مسکنی زندگی کند که حداقل دو تا از چهار ویژگی «آب لولهکشی»، «حمام»، «اسکلتبندی مناسب» و «فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع)» را نداشته باشد، دچار محرومیت مسکونی شدید است.
در سال ۱۴۰۱، نرخ محرومیت مسکونی شدید برابر با ۲.۲ درصد بوده که شامل حال ۵۷۱ هزار خانوار – ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور – بوده است. حدود ۲۳ درصد از این خانوارها در مناطق شهری و ۷۷ درصد در مناطق شهری ساکن بودهاند. بهطوریکه، نرخ محرومیت مسکونی شدید مناطق شهری ۰.۷ درصد و مناطق روستایی ۷.۵ درصد بوده است.
بر اساس گزارش وزارت رفاه، در سال ۱۴۰۱، استان سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ محرومیت مسکونی را با ۳۱.۸ درصد داشته که ۲۴۹ هزار خانوار در این استان درگیر این نوع از محرومیت بودهاند. وضعیت محرومیت مسکونی در این استان به حدی وخیم است که نرخ محرومیت استان گیلان که در رتبه دوم قرار دارد، برابر با ۸.۴ درصد است و اختلاف بسیار زیادی با استان سیستان و بلوچستان دارد. از سوی دیگر، استان سمنان کمترین نرخ محرومیت مسکونی شدید را با ۰.۱ درصد تجربه کرده که شامل ۱۷۱ هزار خانوار این استان بوده است.
البته شایان ذکر است که نرخ محرومیت مسکونی شدید استانهای تهران و ایلام نیز برابر با صفر بوده است. به عبارت دیگر، خانوارهای این استانها در شرایط بسیار نامطلوب مسکونی زندگی نمیکنند و این نوع محرومیت شامل حال آنها نمیشود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ