نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فقر مسکن نشان میدهد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان بیشترین محرومیت مسکونی را در سال ۱۴۰۱ داشتهاند. بهطوریکه، در این سال حدود ۲۵۰ هزار خانوار این استان در مسکنی زندگی میکردهاند که حداقل دو مورد از ویژگیهای «آب لولهکشی»، «حمام»، «اسکلتبندی مناسب» و «فضای […]
به گزارش اکوایران، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فقر مسکن نشان میدهد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان بیشترین محرومیت مسکونی را در سال ۱۴۰۱ داشتهاند. بهطوریکه، در این سال حدود ۲۵۰ هزار خانوار این استان در مسکنی زندگی میکردهاند که حداقل دو مورد از ویژگیهای «آب لولهکشی»، «حمام»، «اسکلتبندی مناسب» و «فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع)» را نداشته است. این موضوع نشان از وخامت وضعیت سکونت مردم در این استان میدهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی گزارشی در رابطه با فقر مسکن منتشر کرده است. یکی از شاخصهای مورد بررسی در این گزارش، «محرومیت مسکونی» است که به ابعاد کالبدی مسکن و مطلوب یا نامطلوب بودن آن میپردازد. اگر یک واحد مسکونی یکی از چهار ویژگی «آب لولهکشی»، «حمام»، «اسکلتبندی مناسب» و «فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع)» را نداشته باشد، خانواری که در آن زندگی میکند دچار محرومیت مسکونی است.
بنا به گزارش وزارت رفاه، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار – تقریبا ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر – درگیر محرومیت مسکونی بودهاند که نرخ محرومیت مسکونی کل کشور را به ۱۶ درصد میرساند. نرخ محرومیت مسکونی در مناطق شهری کشور برابر با ۱۲ درصد بوده که شامل ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر میشود. در مناطق روستایی نیز نرخ محرومیت ۳۷ درصد بوده که حدود ۷ میلیون و ۵۶۶ هزار نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهد. از آنجایی که محرومیت مسکونی بیشتر بر اساس ویژگیهای بدنهای مسکن تعریف میشود و اکثر افرادی که دچار محرومیت مسکونی هستند در روستاها زندگی میکنند، میتوان این شاخص را پدیدهای روستایی دانست.
از بین استانهای کشور، استان سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ محرومیت مسکونی را در سال ۱۴۰۱ با ۵۸.۷ درصد داشته است. بهطوریکه، در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۶۰ هزار خانوار در این استان در مسکنی زندگی میکردند که ساختار مناسب و مطلوبی نداشته است.
کمترین نرخ محرومیت مسکونی نیز متعلق به استان سمنان با ۲.۷ درصد بوده است. همچنین، کمترین تعداد خانوار درگیر این نوع محرومیت در استان ایلام ساکن بودهاند که حدود ۵ هزار خانوار بوده را شامل شده است.
وجهه دیگری که شاخص محرومیت مسکونی دارد، «محرومیت مسکونی شدید» است. بر اساس این شاخص، اگر خانواری در مسکنی زندگی کند که حداقل دو تا از چهار ویژگی «آب لولهکشی»، «حمام»، «اسکلتبندی مناسب» و «فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع)» را نداشته باشد، دچار محرومیت مسکونی شدید است.
در سال ۱۴۰۱، نرخ محرومیت مسکونی شدید برابر با ۲.۲ درصد بوده که شامل حال ۵۷۱ هزار خانوار – ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور – بوده است. حدود ۲۳ درصد از این خانوارها در مناطق شهری و ۷۷ درصد در مناطق شهری ساکن بودهاند. بهطوریکه، نرخ محرومیت مسکونی شدید مناطق شهری ۰.۷ درصد و مناطق روستایی ۷.۵ درصد بوده است.
بر اساس گزارش وزارت رفاه، در سال ۱۴۰۱، استان سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ محرومیت مسکونی را با ۳۱.۸ درصد داشته که ۲۴۹ هزار خانوار در این استان درگیر این نوع از محرومیت بودهاند. وضعیت محرومیت مسکونی در این استان به حدی وخیم است که نرخ محرومیت استان گیلان که در رتبه دوم قرار دارد، برابر با ۸.۴ درصد است و اختلاف بسیار زیادی با استان سیستان و بلوچستان دارد. از سوی دیگر، استان سمنان کمترین نرخ محرومیت مسکونی شدید را با ۰.۱ درصد تجربه کرده که شامل ۱۷۱ هزار خانوار این استان بوده است.
البته شایان ذکر است که نرخ محرومیت مسکونی شدید استانهای تهران و ایلام نیز برابر با صفر بوده است. به عبارت دیگر، خانوارهای این استانها در شرایط بسیار نامطلوب مسکونی زندگی نمیکنند و این نوع محرومیت شامل حال آنها نمیشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ