نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژههای عمرانی از شهر جدید پرند و مهستان در پاسخ سوال ایلنا درباره تصویب وام ۶۵٠ میلیون تومانی مسکن در حالی که دولت سیزدهم سقف وام را ٨٠٠ میلیون تومان تعیین کرده بود، گفت: سقف ٨٠٠ میلیون تومان در دولت گذشته تنها در شورای عالی […]
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژههای عمرانی از شهر جدید پرند و مهستان در پاسخ سوال ایلنا درباره تصویب وام ۶۵٠ میلیون تومانی مسکن در حالی که دولت سیزدهم سقف وام را ٨٠٠ میلیون تومان تعیین کرده بود، گفت: سقف ٨٠٠ میلیون تومان در دولت گذشته تنها در شورای عالی مسکن مطرح شده بود اما در مرحله بعدی در شورای پول و اقتصاد به تصویب نرسید.
او ادامه داد: عدد افزایش وام مسکن مشخص نیست و فقط با افزایش سقف وام موافقت شد.
صادق در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه وام ٨٠٠ میلیون تومانی پیگیری خواهد شد، تاکید کرد: وام ٨٠٠ میلیون تومان را پیگیری میکنیم اما در دولت گذشته بر روی این ٨٠٠ میلیون تومان تصمیمات اصولی گرفته نشده بود.
پیش از این خبرگزاریها به نقل از علی نبیان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گزارش داده بودند که وام نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
درحال حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز برای متقاضیان در شهر تهران به صورت انفرادی ۴۰۰ میلیون تومان و در حالت زوجین ۸۰۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات جعاله (تعمیر) مسکن در تمامی شهرهای کشور ۱۶۰ میلیون تومان است.
چنانچه خانواده ای دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال سن بوده و پدر به همراه فرزندان متولد شهر تهران باشند؛ براساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» این خانواده درحالت انفرادی می تواند علاوه بر ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن به ازای هر فرزند ۱۰۰ میلیون دیگر و در مجموع تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان برای خرید مسکن و همچنین برای تعمیر مسکن علاوه بر ۱۶۰ میلیون تومان، به ازای هر فرزند ۴۰ میلیون تومان و به عبارتی تا ۳۲۰ میلیون تومان درقالب تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز بانک مسکن استفاده کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ