نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
همزمان با دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران، لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری منطقه ۵ تهران» بررسی و با حداکثر آراء موافق تصویب شد. محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دویست و نود و دومین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه […]
همزمان با دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران، لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری منطقه ۵ تهران» بررسی و با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دویست و نود و دومین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری منطقه ۵ تهران» با بیان اینکه لایحه ای که شهرداری ارائه کرده از طرح های موفق مدیریت شهری بوده است، اظهار کرد: دو سال از زمان پروژه مانده اما ویژگی های خاصی دارد که برای واگذاری به بانک شهر در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: ما بر اساس ماده واحده به شهرداری تهران اجازه دادیم که پروژه هایپراستار را به وسعت ۲۳ هزار متر مربع عرصه و مبلغ کارشناسی ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان صرفاً برای تسویه دیون به بانک شهر واگذار کند.
لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در این جلسه گفت: آنچه ادعای بانک ها بود بدهی شهرداری ۱۶۹ همت بود و بانک تجارت که مسئول کنسرسیوم بانک ملی و سپه نیز بود، بیشترین مطالبه را داشت که با مذاکرات به حدود ۸۰ همت کاهش یافت.
وی افزود: ۵۰ درصد بدهی ها تعهد دولت بود که شهرداری پذیرفته بود این رقم را بپردازد و توافق شد که دولت این مبلغ را بپردازد. برای مابقی آن قیمت دلار نیمایی مبنا شد که باعث کاهش بدهی ها شد. بخشی دیگر نیز به بخشش جرائم ارتباط دارد که تمام اسناد و مدارک آن وجود دارد.
فروزنده همچنین تصریح کرد: با تسویه بدهی با بانک شهر میزان بدهی ما ۴۵ هزار میلیارد تومان است که در حال مذاکره هستیم با تسویه های در حال انجام، جرائم بخشیده شود و رقم بدهی کاهش یابد.
وی ادامه داد: از ۸۰ هزار میلیارد تومان هم در حال تلاش برای حل و فصل بخشی از بدهی ها هستیم.
فروزنده ضمن شفاف سازی بدهی ۱۷۰ همتی به بانک ها، یادآور شد: بدهی به بانک شهر برای تأمین مالی خط ۴ متروی تهران در سال ۱۳۹۱، تأمین مالی خط مهرشهر-کرج و تأمین مالی سایر خطوط مترو و برای پروژه های مختلف شهری بوده، بدهی به بانک ملی برای تأمین مالی خط ۴ مترو، اوراق مشارکت بزرگراه امام علی(ع) در سال ۱۳۹۰ و تونل صدر-نیایش، بدهی به بانک توسعه تعاون برای انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۹۴، بدهی به بانک صنعت و معدن برای انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۹۷ و تأمین مالی توسعه خطوط مترو در سال ۱۳۸۸ و بدهی به بانک صادرات برای تأمین مالی خط ۱ متروی تهران است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در پروژه هایپر استار سرمایه گذاری صورت گرفته و ارزش افزوده ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: قیمت کارشناسی ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان است که به دلیل رقم اجاره دو ساله به ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ارزش افزوده خوبی ایجاد شده و بانک شهر این طرح را پذیرفته و مشخص نیست در دو سال آینده این شرایط را خواهیم داشت یا خیر. پس از این دو سال فروشگاه شهروند در آن مستقر خواهد شد و نفع خوبی برای شهر به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: بانک مرکزی بانک ها را ملزم کرده که بدهی ها را به صورت نقد دریافت کنند و ما با رایزنی هایی که داشتیم به توافق رسیدیم که بدهی ها در بسته ای به صورت نقد و غیرنقد پرداخت شود. این واگذاری به تسویه بدهی و اخذ تسهیلات برای توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت کمک خواهد کرد.
فروزنده گفت: تسویه بدهی بانکی تنها به نرخ تورم برنمی گردد. این موضوع مطرح می شود که چرا شهرداری های دیگر باید بدهی به بانک شهر را تحمل کنند و به هر حال ما باید بدهی خود را تسویه کنیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: اگر این بدهی تسویه شود و ۵۰ درصد از آن به عنوان تسهیلات به حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کند، نفع بیشتری برای شهر خواهد داشت.
لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری منطقه ۵ تهران» با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ