نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وام مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان رسید و تسهیلات ساخت مسکن استیجاری برای بخش خصوصی تصویب شد.
به گزارش اکوایران؛ در تازهترین تصمیمات شورای عالی مسکن، مجموعهای از مصوبات جدید با هدف تقویت طرحهای حمایتی و مدیریت بازار اجاره تصویب شد. از جمله این مصوبات میتوان به افزایش سقف وام پروژههای مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان و پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت مسکن استیجاری اشاره کرد.
افزایش سقف تسهیلات مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان
در بیست و چهارمین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، سقف تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن ملی از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش با هدف تسریع اجرای طرحهای حمایتی، کاهش فشار مالی متقاضیان و تقویت روند تکمیل و تحویل واحدها انجام شده است.
وام ساخت مسکن استیجاری برای بخش خصوصی تصویب شد
یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، تصویب پرداخت تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی است که در ساخت واحدهای مسکونی استیجاری مشارکت میکنند. بر اساس این مصوبه، دولت برای افزایش عرضه مسکن اجارهای از ظرفیت سازندگان و سرمایهگذاران خصوصی استفاده میکند.
تمرکز ویژه روی مسکن استیجاری زوجهای جوان
موضوع تأمین مسکن استیجاری زوجهای جوان نیز در شورای عالی مسکن بررسی شد. استفاده از واحدهای آماده و خالی با قیمت و شرایط در استطاعت برای واگذاری به زوجهای جوان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفته است.
تمدید قراردادهای اجاره و مدیریت بازار اجاره
برای کنترل نوسانات بازار اجاره، در این جلسه سازوکاری برای تمدید قراردادهای اجاره پیشبینی شد تا مدیریت بازار اجاره با ابزارهای اجرایی و سیاستی تقویت شود.
تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران و پرداخت اقساطی توسط متقاضیان
شورای عالی مسکن همچنین مجوز تادیه مطالبات پیمانکاران طرحهای ملی مسکن را تصویب کرد. مطابق این تصمیم، مطالبات قطعی پیمانکاران پس از تحویل واحد و با اخذ مجوزهای قانونی پرداخت میشود و سپس این مبالغ بهصورت اقساطی از متقاضیان دریافت خواهد شد.
تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات «مسکن محرومین»
از دیگر مصوبات مهم، تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ردیف مسکن محرومین از سوی سازمان برنامه و بودجه بود. این اعتبارات قرار است برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان، بهویژه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهکهای پایین درآمدی هزینه شود.
تشکیل کارگروه ویژه برای حل چالشهای تولید و عرضه مسکن
همچنین مقرر شد کارگروه ویژهای با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل شود تا چالشهای تولید و عرضه مسکن بررسی شود. طبق مصوبه، این کارگروه باید ظرف ۴۵ روز نتایج بررسیهای خود را برای طرح در مراجع قانونی ارائه کند.
زمان تحویل و آغاز ثبتنام خانههای استیجاری دولتی
در بخش دیگری از خبر، مسعودی، مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از برنامهریزی برای تحویل واحدهای مسکن استیجاری خبر داد و اعلام کرد: در قالب طرحهای حمایتی، برنامه تحویل ۴۰ هزار واحد در دستور کار است. در فاز نخست، هدفگذاری شده حداقل ۴ هزار واحد همزمان با اعیاد قربان و غدیر به متقاضیان تحویل شود.
فعالیت سامانه ثبت درخواست بهزودی
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده سامانه ثبت درخواست خانههای استیجاری در روزهای آینده باز خواهد شد. پس از ثبت درخواست، پالایش و اولویتبندی متقاضیان انجام میشود.
واحدهای آماده و قابل سکونت در بازه عید قربان تا عید غدیر تحویل میگردد. اولویت تأمین واحدها در فاز اول با کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد است
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ