نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در شلوغی و ازدحام شهر تهران، یافتن فضایی مناسب برای نگهداری وسایل شخصی، تجهیزات کاری یا کالاهای انبارشده به یکی از چالشهای روزمره شهروندان و کسبوکارهای کوچک تبدیل شده است. کوچکتر شدن واحدهای مسکونی، محدودیت انباری در ساختمانها و افزایش هزینه اجاره واحدهای بزرگ، بسیاری را مجبور کرده است که به دنبال گزینههای جایگزین مانند اجاره پارکینگ یا انباری مستقل باشند. بررسیهای میدانی نشان میدهد هزینههای رهن و اجاره این فضاها بسته به متراژ، موقعیت و امکانات ارائه شده متفاوت است و از ۴ میلیون تومان اجاره ماهانه برای واحدهای کوچک تا بیش از ۳۰ میلیون تومان برای فضاهای بزرگ و مجهز متغیر است. همچنین رهن کامل این فضاها بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد میشود.
مطالعه بازار نشان میدهد هزینه رهن و اجاره این فضاها بسته به موقعیت جغرافیایی، متراژ و امکانات جانبی متفاوت است.
این تفاوتها در قیمت و امکانات باعث شده است که بازار پارکینگ و انباری در تهران به یک شاخص اقتصادی غیررسمی برای سنجش تقاضای فضای ذخیرهسازی تبدیل شود. با توجه به افزایش نیاز شهروندان و محدودیت فضا، این بازار در ماههای اخیر روند افزایشی داشته و توجه به آن برای برنامهریزی شهری و مدیریت هزینه خانوارها اهمیت بیشتری یافته است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ