نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در شهری که نزدیک به ۵ میلیون خودرو در خیابانهای آن تردد میکنند، پیدا کردن جای پارک به یکی از چالشهای روزمره شهروندان تبدیل شده است. کمبود شدید پارکینگ در بسیاری از محلههای تهران باعث شده بازار اجاره پارکینگ به یک زیربخش مستقل و پرتقاضا در بازار مسکن تبدیل شود.
بررسی آگهیهای موجود نشان میدهد که با وجود ممنوعیت قانونی اجاره پارکینگ به افراد خارج از ساختمان، این بازار بهویژه در مناطق پرتراکم و قدیمی شهر به فعالیت خود ادامه میدهد. فشار اقتصادی خانوارها و کمبود مزمن فضای پارک از مهمترین دلایل شکلگیری این بازار غیررسمی هستند. در بسیاری از آگهیها حتی اجاره چند ماهه بهصورت یکجا مطالبه میشود؛ نشانهای از تلاش مالکان برای تبدیل پارکینگهای مازاد به منبع درآمد.
تحلیل دادهها نشان میدهد بیشترین حجم آگهیهای اجاره پارکینگ در مناطق مرکزی و پرتراکم تهران مانند مناطق ۴، ۵، ۷، ۱۱ و ۱۲ متمرکز است؛ جایی که یافتن جای پارک به مراتب دشوارتر از سایر نقاط شهر است. در مقابل، مناطق شمالی تهران به دلیل برخورداری از پارکینگ بیشتر و واحدهای بزرگتر، سهم بسیار کمتری از این بازار را به خود اختصاص دادهاند.
قیمت اجاره ماهانه پارکینگ نیز عمدتاً بین ۳ تا ۸ میلیون تومان در نوسان است؛ بازاری کوچک اما پرتقاضا که از کمبود زیرساخت شهری و فشارهای اقتصادی تغذیه میکند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ