نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه از پیگیری صدور مجوز تمدید قراردادهای اجاره با افزایش حداکثر 25درصدی خبر داد.
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، حبیبالله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: در راستای حمایت از قشر مستأجر کشور یک اقدام مناسب انجام شده و در حال اخذ مجوز از مراجع قانونی است.
وی توضیح داد: بهدلیل شرایط خاص امسال و اینکه جابهجایی اجارهنشینها مسائل خاصی ایجاد میکند، صدور مجوز تمدید اجارهبها با نرخ افزایش 25درصدی از مراجع قانونی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: این موضوع میتواند فراتر از مکانیزم قانون ساماندهی و قیمت مشخصشده عمل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در صورت تأیید، قراردادهای اجاره با سقف 25 درصد تمدید خواهد شد و موجران بهراحتی امکان جابهجایی مستأجران را نخواهند داشت. تنها در موارد استثنایی مانند فروش قطعی ملک، دریافت پروانه ساختمانی برای ساختوساز و… امکان تخلیه واحد وجود خواهد داشت.
طاهرخانی تأکید کرد: هدف از این تصمیم به حداقل رساندن جابهجایی مستأجران در سال جاری و جلوگیری از افزایش تحرکات و مشکلات ناشی از آن در سطح شهرهاست. این مصوبه در انتظار ابلاغ نهایی مرجع قانونی قرار دارد و یک اقدام با رویکرد حمایتی از مستأجران محسوب میشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ