نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، نشست تخصصی با حضور حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، و سعید چلندری، رئیس هیئتمدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد. به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور معاونین و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت شهر فرودگاهی برگزار […]
به گزارش اکوایران، نشست تخصصی با حضور حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، و سعید چلندری، رئیس هیئتمدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور معاونین و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت شهر فرودگاهی برگزار شد، سعید چلندری به معرفی ظرفیتهای شهر فرودگاهی و ارائه عملکرد در راستای استانداردهای ایکائو پرداخت.
یکی از موضوعات اصلی مورد بحث، استفاده از زیرساختهای شهر فرودگاهی برای ساخت آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیما (MRO) با هدف ارتقای امنیت هوانوردی و توسعه صنعت هوانوردی بود.
همچنین، در خصوص جمعآوری هواپیماهای اسقاطی از شهر فرودگاهی اخطارهایی به ایرلاینها داده شده و گفته شد که همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری برای حل این مشکل ادامه دارد.
چلندری همچنین اشاره کرد که با توجه به ۴۰ سال از طراحی و ۲۰ سال از بهرهبرداری ترمینال یک، بازطراحی و بهسازی آن ضروری است و این فرآیند در حال پیگیری است. حسین پورفرزانه نیز بر اهمیت شهر فرودگاهی در صنعت هوانوردی تأکید کرد و اعلام کرد که سازمان هواپیمایی کشوری با تشکیل تیمهای تخصصی، به رفع مشکلات و بهبود کیفیت خدمات در این مجموعه ادامه خواهد داد.
در حالی که کشورهای امارات، قطر و ترکیه مجموعاً بیش از هزار فروند هواپیمای فعال دارند؛ ایران تنها ۷ یا ۸ فروند هواپیمای قابلاتکای مسافربری دارد و باقی ناوگان کشور به شدت فرسوده است.
بر اساس گزارشها، به جز ۳ هواپیمای ایرباس برجامی، ۱۳ فروند ایتیآر و برخی ایرباسهای ۳۴۰ ماهان، بیشتر ناوگان ایران باید بازنشسته شود. این بازنشستگی به معنی «بازیافت» هواپیما است؛ بهطوریکه بدنه آلومینیومی آن به قطعات کوچک تقسیم و به کارخانهها برای ذوب و بازسازی ارسال میشود.
کارشناسان حوزه هوانوردی معتقدند که تنها ۲۰ فروند هواپیمای مسافربری ایران قابلیت عملیاتی دارند که ۱۳ فروند آنها به دلیل نبود قطعات زمینگیر شدهاند و تنها ۷ یا ۸ فروند باقیمانده برای پروازهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار میگیرند که خود با مشکلات جدی در تأمین قطعات روبهرو هستند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ