نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
ناصر امانی با بیان اینکه برابر قانون، بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری باید تا پایان بهمن ماه امسال تصویب و ابلاغ شود،گفت: در سالهای قبل نیز این روال وجود داشته و امیدواریم شهرداری در موعد مقرر، لایحه بودجه را ارائه دهد؛ هرچند شهرداری در سالهای قبل روال قانونی را رعایت کرده است. وی با تأکید بر […]
ناصر امانی با بیان اینکه برابر قانون، بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری باید تا پایان بهمن ماه امسال تصویب و ابلاغ شود،گفت: در سالهای قبل نیز این روال وجود داشته و امیدواریم شهرداری در موعد مقرر، لایحه بودجه را ارائه دهد؛ هرچند شهرداری در سالهای قبل روال قانونی را رعایت کرده است.
وی با تأکید بر اینکه بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه چهارم توسعه تنظیم شود، گفت: ما نیز تصویب بودجه را باید بر اساس پیشرفت اجرای احکام برنامه چهارم انجام دهیم. البته شهرداری باید در هفتههای پیش رو، ابتدا گزارشی از پیشرفت برنامه به شورا ارائه دهد تا بر اساس آن سیاستهای شورا برای تنظیم بودجه مشخص شود و شهرداری بتواند بر اساس آن لایحه را ارائه دهد.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری باید بر اساس زمانبندی قانونی لایحه را به شورا ارائه دهد که ما تا پایان بهمن ماه بتوانیم آن را به تصویب برسانیم، یادآور شد: بودجه سال آینده باید ابتدای اسفندماه آماده ابلاغ باشد.
امانی، توسعه حمل و نقل عمومی را همچون سه سال گذشته اولین اولویت مدیریت شهری برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و افزود: کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، ایمنی شهر و همچنین ساماندهی آسیبهای اجتماعی از اولویتهای شورا و شهرداری تهران برای بودجه سال آینده خواهد بود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ