نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، یک واسطهگر ملکی در منطقه 17 تهران با اشاره به اینکه هماکنون واحدهای ریزمتراژ بیشتر از واحدهای بزرگمتراژ مورد معامله قرار میگیرد گفت: در حال حاضر، تنها فروشندگانی میتوانند ملک خود را به فروش برسانند که قیمتهایشان مطابق با سطح قیمتهای قبلی خود باشد و اغلب فروشندگانی که قیمتهای پیشنهادی خود را نسبت به ماه […]
به گزارش اکوایران، یک واسطهگر ملکی در منطقه 17 تهران با اشاره به اینکه هماکنون واحدهای ریزمتراژ بیشتر از واحدهای بزرگمتراژ مورد معامله قرار میگیرد گفت: در حال حاضر، تنها فروشندگانی میتوانند ملک خود را به فروش برسانند که قیمتهایشان مطابق با سطح قیمتهای قبلی خود باشد و اغلب فروشندگانی که قیمتهای پیشنهادی خود را نسبت به ماه گذشته تغییر ندادهاند، میتوانند معامله خود را به سرانجام برسانند.
او میگوید: برای خرید یک واحد نوساز در این منطقه، دستکم باید به ازای هرمترمربع 50 تا 70 میلیون تومان هزینه کرد؛ اگر قدمت بنا در نظر نگیریم، این رقم بین 36 تا 50 میلیون تومان تعیین میشود.
بررسی فایلهای ملکی منتشر شده در پلتفرمهای خرید و فروش نشان میدهد که هماکنون در منطقه 17 و در شهرک شریعتی، برای واحدی 107 متری و 3 سال ساخت، 6 میلیار و 800 میلیون تومان و برای واحدی 78 متری و 13 سال ساخت، 4 میلیارد و 95 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در محله باغ خزانه، آپارتمانی 66 متری و 13 سال ساخت، 3 میلیارد و 900 میلیون تومان و در محله یافت آباد، آپارتمانی 75 متری و 11 سال ساخت، 4 میلیارد و 120 میلیون تومان به فروش میرسد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ