نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، این روزها که آلودگی در تهران بیداد می کند و شدت آن روز به روز بیشتر می شود، کارشناسان راه حل های بسیاری را برای حل این معضل بزرگ پایتخت ارائه کرده اند که در این میان جمع آوری خودروهای فرسوده و استفاده از خودروهای برقی نیز جالب توجه است. هدف مهمی […]
به گزارش اکوایران، این روزها که آلودگی در تهران بیداد می کند و شدت آن روز به روز بیشتر می شود، کارشناسان راه حل های بسیاری را برای حل این معضل بزرگ پایتخت ارائه کرده اند که در این میان جمع آوری خودروهای فرسوده و استفاده از خودروهای برقی نیز جالب توجه است.
هدف مهمی که شهرداری تهران چندی پیش با واردات تاکسی های برقی تا حدودی سعی در تحقق آن داشت اما تعداد اندک این تاکسی ها و همچنین قیمت بالایی که دارند و عدم توان مالی رانندگان تاکسی برای خرید آن ها، نمی تواند دردی از مشکلات بزرگ کلانشهر تهران حل کند.
با این حال، این موضوع مورد توجه شهرداری تهران قرار گرفته است و به نظر می رسد تسهیلات ویژه ای برای رانندگان تاکسی در راه است تا بتوانند صاحب تاکسی های برقی شوند.
در همین راستا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در مورد آخرین وضعیت کمک دولت به توسعه حمل و نقل در تهران و تحقق ماده ۱۲ با بیان اینکه دولت از طریق دو مجموعه مرتبط با خود، یعنی مجموعهای مرتبط در وزارت صمت و دیگر ناظر بر بانک شهر در حال سرمایه گذاری است که مبتنی بر این سرمایه گذاری، وام صفر درصد به رانندگان خودروهای برقی بدهند، به ایسنا، گفت: همچنین قرار شد خودروهای برقی را با توجه به شرایط تهران برای تردد در این شهر در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه مقرر شد یک مبلغی را برای کمک به رانندگان خودروهای برقی در نظر بگیرند و رانندگان نیز پرداخت وام را با تسهیلات صفر درصد خواهند داشت، اظهار کرد: بازپرداخت این وام با عددی حدودا ۸ میلیون تومان در ماه شروع میشود و اساسا با توجه به کیفیت خودروها و شرایط و… فرصت بسیار جدیدی است.
زاکانی با اشاره به کمک دولت برای توسعه حمل و نقل در تهران، افزود: دولت در صرف فصل ماده ۱۲ به صورت ارزی هر سه ماه یکبار با بانک و مجموعه مربوطه (در پرداخت وام صفر درصد) تسویه حساب می کند.
به گزارش اکوایران، در سفر سال گذشته شهردار تهران به چین علاوه بر نهایی کردن خرید ۶۳۰ واگن مترو از محل تعهدات وزارت کشور، نسبت به ثبت سفارش بیش از ۲۷ هزار تاکسی برقی و حدود ۲۰۰۰ اتوبوس برقی برای تهران اقدام شد.
یکی از روشهایی که شهردار تهران بر اجرای آن برای حمایت از رانندگان تاکسی تأکید دارد تحقق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر توسط دولت است، قانونی که بر اساس آن دولت باید به ازای صرفه جویی که در مصرف سوخت به واسطه برقی سازی انجام می شود، مبالغی را به سازمان های موثر پرداخت کند. مادهای که شهرداری تهران تأکید بر اجرای پیشینی دارد و دولت بر اجرای پسینی آن تاکید دارد، به عبارت دیگر شهرداری تهران خواهان پرداخت اعتبارات مالی حاصل از ماده ۱۲ قبل از واگذاری تاکسی های برقی دارد و دولت با اتکا به قانون بر تأمین اعتبار بعد از برقی سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت دارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ