نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، این روزها که آلودگی در تهران بیداد می کند و شدت آن روز به روز بیشتر می شود، کارشناسان راه حل های بسیاری را برای حل این معضل بزرگ پایتخت ارائه کرده اند که در این میان جمع آوری خودروهای فرسوده و استفاده از خودروهای برقی نیز جالب توجه است. هدف مهمی […]
به گزارش اکوایران، این روزها که آلودگی در تهران بیداد می کند و شدت آن روز به روز بیشتر می شود، کارشناسان راه حل های بسیاری را برای حل این معضل بزرگ پایتخت ارائه کرده اند که در این میان جمع آوری خودروهای فرسوده و استفاده از خودروهای برقی نیز جالب توجه است.
هدف مهمی که شهرداری تهران چندی پیش با واردات تاکسی های برقی تا حدودی سعی در تحقق آن داشت اما تعداد اندک این تاکسی ها و همچنین قیمت بالایی که دارند و عدم توان مالی رانندگان تاکسی برای خرید آن ها، نمی تواند دردی از مشکلات بزرگ کلانشهر تهران حل کند.
با این حال، این موضوع مورد توجه شهرداری تهران قرار گرفته است و به نظر می رسد تسهیلات ویژه ای برای رانندگان تاکسی در راه است تا بتوانند صاحب تاکسی های برقی شوند.
در همین راستا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در مورد آخرین وضعیت کمک دولت به توسعه حمل و نقل در تهران و تحقق ماده ۱۲ با بیان اینکه دولت از طریق دو مجموعه مرتبط با خود، یعنی مجموعهای مرتبط در وزارت صمت و دیگر ناظر بر بانک شهر در حال سرمایه گذاری است که مبتنی بر این سرمایه گذاری، وام صفر درصد به رانندگان خودروهای برقی بدهند، به ایسنا، گفت: همچنین قرار شد خودروهای برقی را با توجه به شرایط تهران برای تردد در این شهر در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه مقرر شد یک مبلغی را برای کمک به رانندگان خودروهای برقی در نظر بگیرند و رانندگان نیز پرداخت وام را با تسهیلات صفر درصد خواهند داشت، اظهار کرد: بازپرداخت این وام با عددی حدودا ۸ میلیون تومان در ماه شروع میشود و اساسا با توجه به کیفیت خودروها و شرایط و… فرصت بسیار جدیدی است.
زاکانی با اشاره به کمک دولت برای توسعه حمل و نقل در تهران، افزود: دولت در صرف فصل ماده ۱۲ به صورت ارزی هر سه ماه یکبار با بانک و مجموعه مربوطه (در پرداخت وام صفر درصد) تسویه حساب می کند.
به گزارش اکوایران، در سفر سال گذشته شهردار تهران به چین علاوه بر نهایی کردن خرید ۶۳۰ واگن مترو از محل تعهدات وزارت کشور، نسبت به ثبت سفارش بیش از ۲۷ هزار تاکسی برقی و حدود ۲۰۰۰ اتوبوس برقی برای تهران اقدام شد.
یکی از روشهایی که شهردار تهران بر اجرای آن برای حمایت از رانندگان تاکسی تأکید دارد تحقق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر توسط دولت است، قانونی که بر اساس آن دولت باید به ازای صرفه جویی که در مصرف سوخت به واسطه برقی سازی انجام می شود، مبالغی را به سازمان های موثر پرداخت کند. مادهای که شهرداری تهران تأکید بر اجرای پیشینی دارد و دولت بر اجرای پسینی آن تاکید دارد، به عبارت دیگر شهرداری تهران خواهان پرداخت اعتبارات مالی حاصل از ماده ۱۲ قبل از واگذاری تاکسی های برقی دارد و دولت با اتکا به قانون بر تأمین اعتبار بعد از برقی سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت دارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ