نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در جلسه شورایعالی مسکن، سقف تسهیلات طرحهای حمایتی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت مسکن استیجاری نیز تصویب شد.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، بیستوچهارمین جلسه شورایعالی مسکن به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برگزار شد.
در این نشست، سقف تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن ملی از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تصمیم با هدف تسریع در اجرای طرحهای حمایتی و کمک به متقاضیان این پروژهها اتخاذ شد.
در این جلسه همچنین پرداخت تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی که در ساخت واحدهای مسکونی استیجاری مشارکت کنند، تصویب شد.
بر اساس این مصوبه، دولت برای افزایش عرضه مسکن استیجاری از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.
تأمین مسکن استیجاری زوجهای جوان نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست بود. در همین راستا، بهرهگیری از واحدهای مسکونی آماده و خالی در استطاعت، برای واگذاری به زوجهای جوان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفت. همچنین سازوکاری برای تمدید قراردادهای اجاره با هدف مدیریت بازار اجاره پیشبینی شد.
در این جلسه، مجوز تادیه مطالبات پیمانکاران طرحهای ملی مسکن نیز مورد تصویب قرار گرفت.
طبق این مصوبه، مطالبات قطعی پیمانکاران پس از تحویل واحد و با اخذ مجوزهای قانونی، بهصورت اقساطی از متقاضیان دریافت میشود.
از دیگر تصمیمات جلسه، تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ردیف مسکن محرومین از سوی سازمان برنامه و بودجه بود که برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهکهای پایین درآمدی هزینه خواهد شد.
همچنین مقرر شد کارگروه ویژهای برای بررسی چالشهای تولید و عرضه مسکن با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل شود و باید ظرف ۴۵ روز، نتایج بررسیهای خود را برای طرح در مراجع قانونی ارائه کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ