نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وزیر راه و شهرسازی از تامین نیمی از تکلیف شورای عالی مسکن در رابطه با مسکن استیجاری خبر داد.
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران بانک مسکن با تأکید بر ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی در حوزه مسکن اظهار کرد: دولت برای تسهیل دسترسی مردم به مسکن، بهویژه در کلانشهرها، اجرای طرح مسکن استیجاری را بهصورت جدی در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کلانشهرها به دلیل محدودیت زمین و ضرورت تمرکززدایی، امکان خانهدار شدن برای همه اقشار به خصوص دهکهای پایین بهراحتی فراهم نیست؛ اما این مسئله به معنای کنار گذاشتن مسئولیت دولت در حوزه مسکن نیست.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه شورایعالی مسکن افزود: بر این اساس اجرا طرح مسکن استیجاری که سالها مغفول مانده بود، دوباره فعال شد و در گام نخست ساخت ۱۰ هزار واحد تعریف شد. اگرچه هنوز این هدف بهطور کامل محقق نشده، اما روند اجرایی آن آغاز شده است.
صادق با بیان اینکه اجرای این طرح با چالشها و نقدهایی همراه بوده، تصریح کرد: هر اقدامی که در مسیر پاسخگویی به نیاز واقعی مردم باشد، طبیعتاً با مشکلاتی روبهرو خواهد شد، اما باید این چالشها را در فرآیند اجرا برطرف کرد. دولت بهتنهایی قادر به پاسخگویی به حجم بالای نیاز مسکن نیست و لازم است بخش خصوصی، پیمانکاران و سایر فعالان حوزه مسکن نیز در این مسیر نقشآفرینی کنند. دولت نیز با تأمین زمین، تسهیلات و حمایتهای لازم، بخش عمده بار این حوزه را بر عهده گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آخرین آمارهای اجرای طرح گفت: تاکنون حدود نیمی از تعهدات تعیین شده از سوی شورایعالی مسکن در مسکن استیجاری محقق شده است. همچنین بانک مسکن همکاری مؤثری در پیشبرد این طرح داشته و واحدهای ساختهشده میتوانند وارد چرخه عرضه مسکن استیجاری شوند.
صادق از مدیران و مسئولان کلانشهرها خواست توجه ویژهای به موضوع مسکن استیجاری داشته باشند و افزود: روند پایش و پیگیری اجرای برنامههای مسکن بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ