نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وزیر راه و شهرسازی از تامین نیمی از تکلیف شورای عالی مسکن در رابطه با مسکن استیجاری خبر داد.
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران بانک مسکن با تأکید بر ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی در حوزه مسکن اظهار کرد: دولت برای تسهیل دسترسی مردم به مسکن، بهویژه در کلانشهرها، اجرای طرح مسکن استیجاری را بهصورت جدی در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کلانشهرها به دلیل محدودیت زمین و ضرورت تمرکززدایی، امکان خانهدار شدن برای همه اقشار به خصوص دهکهای پایین بهراحتی فراهم نیست؛ اما این مسئله به معنای کنار گذاشتن مسئولیت دولت در حوزه مسکن نیست.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه شورایعالی مسکن افزود: بر این اساس اجرا طرح مسکن استیجاری که سالها مغفول مانده بود، دوباره فعال شد و در گام نخست ساخت ۱۰ هزار واحد تعریف شد. اگرچه هنوز این هدف بهطور کامل محقق نشده، اما روند اجرایی آن آغاز شده است.
صادق با بیان اینکه اجرای این طرح با چالشها و نقدهایی همراه بوده، تصریح کرد: هر اقدامی که در مسیر پاسخگویی به نیاز واقعی مردم باشد، طبیعتاً با مشکلاتی روبهرو خواهد شد، اما باید این چالشها را در فرآیند اجرا برطرف کرد. دولت بهتنهایی قادر به پاسخگویی به حجم بالای نیاز مسکن نیست و لازم است بخش خصوصی، پیمانکاران و سایر فعالان حوزه مسکن نیز در این مسیر نقشآفرینی کنند. دولت نیز با تأمین زمین، تسهیلات و حمایتهای لازم، بخش عمده بار این حوزه را بر عهده گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آخرین آمارهای اجرای طرح گفت: تاکنون حدود نیمی از تعهدات تعیین شده از سوی شورایعالی مسکن در مسکن استیجاری محقق شده است. همچنین بانک مسکن همکاری مؤثری در پیشبرد این طرح داشته و واحدهای ساختهشده میتوانند وارد چرخه عرضه مسکن استیجاری شوند.
صادق از مدیران و مسئولان کلانشهرها خواست توجه ویژهای به موضوع مسکن استیجاری داشته باشند و افزود: روند پایش و پیگیری اجرای برنامههای مسکن بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ