نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، طبق مصوبه جدید، از ابتدای بهمن ماه، عوارض ۵ آزادراه دولتی کشور افزایش مییابد. بر اساس این مصوبه، عوارض آزادراه تهران-قم برای رفت و برگشت ۱۵ هزار تومان، آزادراه کرج-قزوین ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس-شهید رجایی ۸۵۰۰ تومان، آزادراه قزوین-زنجان ۳۵ هزار تومان و آزادراه تهران-ساوه ۲۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین، […]
به گزارش اکوایران، طبق مصوبه جدید، از ابتدای بهمن ماه، عوارض ۵ آزادراه دولتی کشور افزایش مییابد. بر اساس این مصوبه، عوارض آزادراه تهران-قم برای رفت و برگشت ۱۵ هزار تومان، آزادراه کرج-قزوین ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس-شهید رجایی ۸۵۰۰ تومان، آزادراه قزوین-زنجان ۳۵ هزار تومان و آزادراه تهران-ساوه ۲۰ هزار تومان خواهد بود.
همچنین، به منظور حمایت از کاربران دائمی این آزادراهها، خودروهای سواری شخصی که بیش از ۲۰ بار یا بیش از ۴۰ بار در ماه تردد رفت و برگشت داشته باشند، به ترتیب مشمول تخفیف ۱۵ و ۳۰ درصدی خواهند شد.
علاوه بر این، خودروهای حمل و نقل با پلاک عمومی نیز از تخفیف ۲۰ درصدی در نرخ عوارض این آزادراهها برخوردار خواهند شد.
ماجرای افزایش نرخ عوارض آزادراهها به ۲۸ آبان ماه بازمیگردد؛ و در شورای اقتصاد نرخ عوارض پنج آزادراه افزایش بیش از 12 برابری داشت که با واکنشهای بسیاری مواجه شد و این سئوال را مطرح کرد که چرا به یکباره این افزایش قیمت صورت گرفته است.
رضا اکبری، سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: نرخ عوارض این پنج آزادراه دولتی طی چهار یا پنج سال گذشته تغییری نکرده بود؛ در حالیکه در این مدت هزینههای پروژههای عمرانی و نگهداری به طور قابل توجهی افزایش یافته بود.
به گفته او، این پنج آزادراه برای نگهداری و تعمیرات به حدود پنج هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارند. برخی از این آزادراهها نیازمند روکش آسفالت سراسری و برخی دیگر نیاز به روکش آسفالت مقطعی دارند. هزینههای ایمنسازی، تجهیزات، علائم ایمنی، روشنایی، خطکشی و حفاظها نیز به میزان زیادی افزایش یافته است. این هزینهها مبنای افزایش نرخ عوارض این آزادراهها بوده است.
او همچنین گفت که نرخهای جدید مصوب با نرخهای محاسبه شده فاصله زیادی دارند و برای پوشش هزینههای نگهداری باید حداقل دو برابر نرخهای فعلی افزایش یابند. این نرخها تنها میتوانند ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینهها را پوشش دهند و نشان میدهد که در سالهای گذشته نرخها بسیار پایین بودهاند.
اکبری در ادامه افزود که وصولی سالانه عوارض آزادراه قم به تهران با نرخ ۱۲۰۰ تومانی، ۷۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که هزینههای نگهداری این آزادراه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است. همچنین، این آزادراهها نیازمند انجام کارهای زیربنایی فراوانی هستند که به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. بنابراین، نرخهای جدید به گونهای تعیین شدهاند که نه زیاد بالا باشند و نه باعث نگرانی مردم شوند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ