نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، طبق مصوبه جدید، از ابتدای بهمن ماه، عوارض ۵ آزادراه دولتی کشور افزایش مییابد. بر اساس این مصوبه، عوارض آزادراه تهران-قم برای رفت و برگشت ۱۵ هزار تومان، آزادراه کرج-قزوین ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس-شهید رجایی ۸۵۰۰ تومان، آزادراه قزوین-زنجان ۳۵ هزار تومان و آزادراه تهران-ساوه ۲۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین، […]
به گزارش اکوایران، طبق مصوبه جدید، از ابتدای بهمن ماه، عوارض ۵ آزادراه دولتی کشور افزایش مییابد. بر اساس این مصوبه، عوارض آزادراه تهران-قم برای رفت و برگشت ۱۵ هزار تومان، آزادراه کرج-قزوین ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس-شهید رجایی ۸۵۰۰ تومان، آزادراه قزوین-زنجان ۳۵ هزار تومان و آزادراه تهران-ساوه ۲۰ هزار تومان خواهد بود.
همچنین، به منظور حمایت از کاربران دائمی این آزادراهها، خودروهای سواری شخصی که بیش از ۲۰ بار یا بیش از ۴۰ بار در ماه تردد رفت و برگشت داشته باشند، به ترتیب مشمول تخفیف ۱۵ و ۳۰ درصدی خواهند شد.
علاوه بر این، خودروهای حمل و نقل با پلاک عمومی نیز از تخفیف ۲۰ درصدی در نرخ عوارض این آزادراهها برخوردار خواهند شد.
ماجرای افزایش نرخ عوارض آزادراهها به ۲۸ آبان ماه بازمیگردد؛ و در شورای اقتصاد نرخ عوارض پنج آزادراه افزایش بیش از 12 برابری داشت که با واکنشهای بسیاری مواجه شد و این سئوال را مطرح کرد که چرا به یکباره این افزایش قیمت صورت گرفته است.
رضا اکبری، سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: نرخ عوارض این پنج آزادراه دولتی طی چهار یا پنج سال گذشته تغییری نکرده بود؛ در حالیکه در این مدت هزینههای پروژههای عمرانی و نگهداری به طور قابل توجهی افزایش یافته بود.
به گفته او، این پنج آزادراه برای نگهداری و تعمیرات به حدود پنج هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارند. برخی از این آزادراهها نیازمند روکش آسفالت سراسری و برخی دیگر نیاز به روکش آسفالت مقطعی دارند. هزینههای ایمنسازی، تجهیزات، علائم ایمنی، روشنایی، خطکشی و حفاظها نیز به میزان زیادی افزایش یافته است. این هزینهها مبنای افزایش نرخ عوارض این آزادراهها بوده است.
او همچنین گفت که نرخهای جدید مصوب با نرخهای محاسبه شده فاصله زیادی دارند و برای پوشش هزینههای نگهداری باید حداقل دو برابر نرخهای فعلی افزایش یابند. این نرخها تنها میتوانند ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینهها را پوشش دهند و نشان میدهد که در سالهای گذشته نرخها بسیار پایین بودهاند.
اکبری در ادامه افزود که وصولی سالانه عوارض آزادراه قم به تهران با نرخ ۱۲۰۰ تومانی، ۷۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که هزینههای نگهداری این آزادراه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است. همچنین، این آزادراهها نیازمند انجام کارهای زیربنایی فراوانی هستند که به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. بنابراین، نرخهای جدید به گونهای تعیین شدهاند که نه زیاد بالا باشند و نه باعث نگرانی مردم شوند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ