نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در توضیح اقدامات وزارتخانه خود در حوزه مسکن و راه، به مسأله حق دسترسی به مسکن مناسب اشاره کرد و گفت: «حق هر فرد ایرانی برخورداری از مسکن است» و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، این حق برای همه افراد ایرانی باید تأمین شود. وزیر راه و […]
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در توضیح اقدامات وزارتخانه خود در حوزه مسکن و راه، به مسأله حق دسترسی به مسکن مناسب اشاره کرد و گفت: «حق هر فرد ایرانی برخورداری از مسکن است» و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، این حق برای همه افراد ایرانی باید تأمین شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کمبود و ناترازی در تولید مسکن، گفت که مشکل اصلی دسترسی افراد کمدرآمد به مسکن است که دولت در تلاش است تا این مشکل را حل کند.
او همچنین از تعهد دولت به ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در پنج سال آینده خبر داد و تأکید کرد که اولویت اصلی دولت تولید مسکن برای ۸۰۰ هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی است.
صادق افزود که در حال حاضر ۲ میلیون واحد مسکونی خودمالک در کشور در دست ساخت و همچنین یک میلیون واحد مسکونی روستایی در دست اجرا است. ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به وام ۵ درصد متصل شدهاند و ۵۰۰ هزار واحد دیگر باید در بافتهای فرسوده ساخته شوند. این اقدامات طبق برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است.
وزیر راه و شهرسازی به طرح نهضت ملی مسکن نیز اشاره کرد و گفت که ۴۰۰ هزار متقاضی مسکن ملی در حال طی فرآیندهای عملیاتی هستند و ۳۰ هزار نفر نیز طی چهار ماه گذشته به سیستم بانکی متصل شدهاند.
صادق تأکید کرد که تلاش وزارت راه و شهرسازی صرفاً برای تحویل واحدهای مسکونی نیست و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی، از جمله آب، برق، گاز، مسجد، مدرسه و کلانتری، برای ساکنان این پروژهها در اولویت قرار دارد و تعاملات وزارتخانه با وزارت نیرو در این خصوص ادامه دارد.
بنا به گزارش ایلنا، وزیر راه و شهرسازی در خصوص تأمین زمین برای پروژههای مسکونی گفت که ۱۰ درصد از اراضی خالی شهرها میتوانند وارد چرخه ساخت مسکن شوند.
او همچنین به الحاقات اراضی شهری و افزایش محدودههای شهری اشاره کرد و گفت که در پنج سال گذشته ۷۰ هزار هکتار اراضی به محدودههای شهری اضافه شده است. در سه ماه گذشته نیز ۳ هزار هکتار زمین به محدودههای شهری افزوده شده است.
او در خصوص بافتهای فرسوده نیز گفت که وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مساکن ناایمن را به مساکن ایمن تبدیل کند و خدمات شهری در این بافتها برای افراد کمدرآمد تأمین شود. همچنین ضوابط تشویقی برای توسعه بافتهای فرسوده به زودی در شهرهای مشمول ابلاغ خواهد شد.
این در حالی است که رئیس دولت سیزدهم، وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را در دستور کار قرار داده بود؛ وعدهای که به علت تجربه طولانی شدن ساخت مسکن مهر، نشدنی و شعارگونه خطاب میشود.
فروردین سال جاری نیز، ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن پیشبینی کرد که ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال محقق خواهد شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ