نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسیهای بازار اجاره نشان میدهد که رهن خانه در زیر همکف و یا زیر زمین، از 20 میلیون تومان و اجارههای 5 تا 6 میلیون تومانی شروع میشود؛ اما اغلب این واحدها زیر 50 مترمربع فاقد امکانات مناسب برای سکونت هستند. رهن آپارتمانهای 50 تا 70 مترمربع زیرهمکف که امکانات نسبی دارند ، بین 70 […]
به گزارش اکوایران، بررسیهای بازار اجاره نشان میدهد که رهن خانه در زیر همکف و یا زیر زمین، از 20 میلیون تومان و اجارههای 5 تا 6 میلیون تومانی شروع میشود؛ اما اغلب این واحدها زیر 50 مترمربع فاقد امکانات مناسب برای سکونت هستند.
رهن آپارتمانهای 50 تا 70 مترمربع زیرهمکف که امکانات نسبی دارند ، بین 70 میلیون تا 700 میلیون تومان تعیین میشود و اجاره آنها تا 20 میلیون تومان افزایش مییابد.
در این بین، برای آپارتمانهای زیرهمکف با متراژی بالاتر که دارای امکانات بیشتر و شرایط سکونت مناسب تری هستند، مبلغ رهن و اجاره بالاتر است؛ برای مثال واحدی 110 متری، 2 خواب و بازسازی شده در بلوار دریا، با یک میلیارد و 500 میلیون تومان رهن و یا در محله نیلوفر، واحدی 120 متری و نوساز، با یک میلیارد و 800 میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.
اما در مجموع میتوان گفت که واحدهای زیرهمکف به دلیل ویژگیهایی مانند نور کمتر، تهویه ضعیفتر و مشکلات مربوط به رطوبت، معمولا کمتر مورد توجه مستاجران قرار میگیرند.
در محله خاک سفید، برای واحدی زیرهمکف با 50 مترمربع زیربنا، 210 میلیون تومان رهن و 1 میلیون 500 هزار تومان اجاره ماهانه و در محله خاوران، برای واحدی 90 متری، بیش از 30 سال ساخت و دارای پارکینگ و انباری، 450 میلیون تومان رهن کامل تعیین شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ