نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، این روزها وضعیت آلودگی هوا در تهران بحرانی شده است و اقدام انجام شده و تعطیلات سریالی نیز نتوانسته این درد پایتخت را درمان کند. در این بین موضوعی که بارها توسط مسئولان و برخی کارشناسان مطرح شده است، به کارگیری کامل و درست قانون هوای پاک است. در همین راستا، احمد […]
به گزارش اکوایران، این روزها وضعیت آلودگی هوا در تهران بحرانی شده است و اقدام انجام شده و تعطیلات سریالی نیز نتوانسته این درد پایتخت را درمان کند. در این بین موضوعی که بارها توسط مسئولان و برخی کارشناسان مطرح شده است، به کارگیری کامل و درست قانون هوای پاک است.
در همین راستا، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران، درباره وضعیت آلودگی هوا و تمکین نکردن برخی از دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک، به ایسنا گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از طرق مختلف ناظر بر اجرای قوانین هستند و در هر قانون میتوان نظارت خاص تعیین کرد. تجربه نشان داده است که چنین قانونی محکوم به انجام نشدن است؛ چرا که اجرای آن به مدیریتهای مختلف واگذار شده است.
وی ادامه داد: در بحث نظارت بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور باید گزارشی را به مردم بدهد و یا اینکه دیوان محاسبات دستگاههایی که از دولت بابت اجرای قانون هوای پاک پول دریافت کردند و به قانون عمل نکردند را بررسی و سهمشان را در کوتاهی از اجرای قانون مشخص کند.
رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: نکته اصلی مسئله دیگری است؛ قانون هوای پاک ایراد دارد و قابلیت اجرا پیدا نمیکند. این قانون باید با یک مرکز فرماندهی و مدیریتی اجرا میشد، این درحالیست که در دستگاههای مختلف تقسیم شده و هیچ مرکزی برای هماهنگی دستگاهها تعریف نشده است. نبود وحدت فرماندهی در اجرای این قانون، هوای تهران را به وضعیت مطلوبی نمیرساند.
وی با تأکید بر اینکه یک مجموعه باید برای مدیریت این قانون تعیین شود و در صورت اجرا نشدن بازخواست و حتی محاکمه شود، عنوان کرد: پس از تعیین و تکلیف مدیریت واحد شهری در قانون هوای پاک، باید همه دستگاهها موظف شوند بر اساس تصمیمات این مدیریت، کار را انجام دهند.
به گزارش اکوایران، قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده است. در قانون هوای پاک حدود ۱۷۶ «تکلیف – دستگاه» احصا شده است. تکلیف – دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
براساس اعلام رییس سازمان حفاظت محیط زیست ۲۱ دستگاه در زمینه اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند. در میان مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی شهرداری با سه وظیفه بیشترین مسئولیت را در اجرای قانون هوای پاک دارد.
حال سوال اینجاست که آیا شهرداری به عنوان یکی از دستگاه های مسئول در زمینه اجرای قانون هوای پاک تا چه اندازه به وظایف خود عمل کرده است؟
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ