نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
گزارش مالی اخیر شهرداری تهران درباره درآمدها و هزینههای هفت ماهه نخست سال جاری، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت مدیریت شهری دوره ششم به نمایش میگذارد. به رغم وعدههای اولیه مسئولان برای رونق ساختوساز و ارتقای زیرساختهای شهری، عملکرد واقعی شهرداری در تحقق درآمدهای توسعهای از جمله در بخش شهرسازی، به وضوح از اهداف اعلامی فاصله […]
گزارش مالی اخیر شهرداری تهران درباره درآمدها و هزینههای هفت ماهه نخست سال جاری، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت مدیریت شهری دوره ششم به نمایش میگذارد.
به رغم وعدههای اولیه مسئولان برای رونق ساختوساز و ارتقای زیرساختهای شهری، عملکرد واقعی شهرداری در تحقق درآمدهای توسعهای از جمله در بخش شهرسازی، به وضوح از اهداف اعلامی فاصله گرفته است. از سوی دیگر، شواهدی از وابستگی به درآمدهای غیرپایدار، همچون عوارض قطع درختان، و عدم نظارت موثر بر هزینهکرد درآمدهای حاصل از خدمات عمومی، موجب نگرانی از تأثیر منفی این رویهها بر منابع مالی و محیط زیست پایتخت میشود. این موضوعات، در کنار فقدان شفافیت در گزارشدهی، بر لزوم بازنگری در استراتژیهای مالی و اجرایی مدیریت شهری تأکید میکند.
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری درباره گزارش درآمد،هزینه هفت ماهه نخست امسال شهرداری تهران گفت:اعداد و ارقامی این گزارش حکایت از آن دارد که مدیریت شهری دوره ششم در آخرین سال مدیریت خود نتوانسته است آنچنان که وعده داده بود منجر به رونق ساخت و ساز در پایتخت شود. مجموع درآمدهای ناشی از توسعه شهر یا همان درآمدهای شهرسازی شهرداری تهران تا پایان مهرماه رقمی بالغ بر 25 هزار و 617 میلیارد تومان بوده است،این رقم نشان دهنده سهم 33 درصدی این درآمد در پر کردن خزانه شهرداری در هفت ماه نخست امسال دارد،حال آنکه خزانه شهرداری در هفت ماهه نخست سال گذشته با اتکاء به سهم 51 درصدی درآمدهای ناشی از توسعه شهر پرشده بود.از سوی دیگر کسری تحقق 13 هزار و 669 میلیارد تومانی درآمدهای ناشی از توسعه شهر نسبت به برش هفت ماهه بودجه مصوب عمده ترین عامل عدم تحقق برش هفت ماهه نخست امسال بودجه شهرداری به شمار می آید که بخشی از این کسری با وصول هفت هزار میلیارد تومانی شهرداری از طریق وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی جبران شده است.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد با اشاره به رقم عوارض قطع درختان افزود: علی رغم اینکه شهرداری در وصول حتی موفق به وصول یک ریال از عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه نشده است، اما در مقابل شاهد آن هستیم که در هفت ماه نخست امسال رقمی بالغ بر 677 میلیارد تومان از محل عوارض قطع درختان کسب درآمد کرده است و احتمالا با ادامه این روند همچون سالهای گذشته شاهد درآمد زایی شهرداری تهران از قطع درختان با رقمی بیش از بودجه مصوب خواهیم بود.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به وصول بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری توسط شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران در هفت ماهه نخست امسال رقمی بالغ بر 3 هزار و 430 میلیارد تومان بابت بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر وصول کرده است،شهرداری تهران بخش عمده این درآمد را از شرکت های ارائهدهنده خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر وصول کرده است و برابر تبصره 2 مصوبه شورای شهر درباره مجوز وصول این درآمد باید بهای خدمات دریافتشده را صرف توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا کند،بدون شک هزینه کرد درست و دقیق این رقم نیازمند به اعمال نظارت شورای شهر تهران دارد،در غیر اینصورت این درآمد صرف پرداخت هزینه های جاری شهرداری خواهد شد و عایدی برای شهروندان نخواهد داشت!به هر حال با رقم 3 هزار و 430 میلیارد تومان می توان حداقل 350 اتوبوس شهری ساخت داخل به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت اضافه کرد، البته زاکانی و مدیرانش تا امروز آنقدر سرگرم قرارداد چین بوده اند که درباره تهیه اتوبوس از محل این درآمدها توسط شهرداری تهران به مردم گزارشی نداده اند،بدون شک شفاف سازی و ارائه گزارش نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری توسط مدیریت شهری می تواند به تخصیص بهینه این منابع برای توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا در چارچوب مصوبه شورای شهر کمک کند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ