نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در حالی که قانون هوای پاک خودروهای زیر ۴ سال را از معاینه فنی معاف کرده است، مراجعه ۱۴۳۰۰ دستگاه خودروی غیرمشمول به مراکز معاینه فنی و مردودی ۲۰ درصدی آنها در مراجعه نخست، پرسشهایی جدی درباره کیفیت تولید و استانداردهای اولیه خودروهای نو ایجاد کرده است. مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران اعلام […]
در حالی که قانون هوای پاک خودروهای زیر ۴ سال را از معاینه فنی معاف کرده است، مراجعه ۱۴۳۰۰ دستگاه خودروی غیرمشمول به مراکز معاینه فنی و مردودی ۲۰ درصدی آنها در مراجعه نخست، پرسشهایی جدی درباره کیفیت تولید و استانداردهای اولیه خودروهای نو ایجاد کرده است.
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران اعلام کرد: ۱۴۳۰۰ دستگاه خودروی زیر ۴ سال که مشمول معاینه فنی نبودهاند، سال گذشته به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند، اما ۲۰ درصد آنها در مراجعه نخست مردود شدند.
محمدمهدی میرزایی قمی در تشریح آمار خودروهای مراجعهکننده به مراکز معاینه فنی تهران گفته است: بر اساس قانون هوای پاک، خودروهایی که سن تولید آنها زیر ۴ سال است، از معاینه فنی معاف هستند. با این حال، برخی خودروهای غیرمشمول به دلیل بهرهمندی از تخفیف عوارض سالانه طرح ترافیک، اقدام به دریافت معاینه فنی کردند. وی افزود: خودروهایی با معاینه فنی عادی از ۱۰ درصد و با معاینه فنی برتر از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار میشوند.
مردودی در مراجعه نخست
میرزایی قمی خاطرنشان کرد: از میان ۱۴۳۰۰ خودروی غیرمشمول مراجعهکننده به مراکز، ۲۰ درصد در مراجعه نخست مردود شدند. این خودروها شامل محصولات داخلی، وارداتی، و چینی بودند و آمار تفکیکی مشخصی برای شرکتهای مختلف ارائه نشده است. وی تاکید کرد: این آمار مربوط به مراجعه نخست بوده و ممکن است خودروها پس از رفع نقص در مراجعه مجدد موفق به دریافت معاینه فنی شده باشند.
آمار خودروهای مردودشده
مدیرعامل ستاد معاینه فنی اظهار داشت: در ۹ ماه نخست سال جاری، ۲۹ درصد از خودروهای مراجعهکننده در مرحله نخست مردود شدند، اما پس از رفع نقص، این آمار به ۵ درصد کاهش یافت. وی افزود: در همین دوره، ۴۰ درصد از محصولات سایپا و ۲۰ درصد از محصولات ایرانخودرو در مراجعه نخست موفق به دریافت معاینه فنی نشدند.
معاینه فنی برتر و استانداردهای سختگیرانه
میرزایی قمی با اشاره به دو نوع معاینه فنی عادی و برتر گفت: معاینه فنی برتر، که با استانداردهای سختگیرانهتر و بهویژه آزمون دور بالا همراه است، برای خودروهایی که به دنبال تخفیف بیشتر در عوارض طرح ترافیک هستند، جذابیت بیشتری دارد.
وی در پایان تاکید کرد که تمامی دادههای ارائهشده از سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) استخراج شده و قابل استناد است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ