نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در حالی که قانون هوای پاک خودروهای زیر ۴ سال را از معاینه فنی معاف کرده است، مراجعه ۱۴۳۰۰ دستگاه خودروی غیرمشمول به مراکز معاینه فنی و مردودی ۲۰ درصدی آنها در مراجعه نخست، پرسشهایی جدی درباره کیفیت تولید و استانداردهای اولیه خودروهای نو ایجاد کرده است. مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران اعلام […]
در حالی که قانون هوای پاک خودروهای زیر ۴ سال را از معاینه فنی معاف کرده است، مراجعه ۱۴۳۰۰ دستگاه خودروی غیرمشمول به مراکز معاینه فنی و مردودی ۲۰ درصدی آنها در مراجعه نخست، پرسشهایی جدی درباره کیفیت تولید و استانداردهای اولیه خودروهای نو ایجاد کرده است.
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران اعلام کرد: ۱۴۳۰۰ دستگاه خودروی زیر ۴ سال که مشمول معاینه فنی نبودهاند، سال گذشته به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند، اما ۲۰ درصد آنها در مراجعه نخست مردود شدند.
محمدمهدی میرزایی قمی در تشریح آمار خودروهای مراجعهکننده به مراکز معاینه فنی تهران گفته است: بر اساس قانون هوای پاک، خودروهایی که سن تولید آنها زیر ۴ سال است، از معاینه فنی معاف هستند. با این حال، برخی خودروهای غیرمشمول به دلیل بهرهمندی از تخفیف عوارض سالانه طرح ترافیک، اقدام به دریافت معاینه فنی کردند. وی افزود: خودروهایی با معاینه فنی عادی از ۱۰ درصد و با معاینه فنی برتر از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار میشوند.
مردودی در مراجعه نخست
میرزایی قمی خاطرنشان کرد: از میان ۱۴۳۰۰ خودروی غیرمشمول مراجعهکننده به مراکز، ۲۰ درصد در مراجعه نخست مردود شدند. این خودروها شامل محصولات داخلی، وارداتی، و چینی بودند و آمار تفکیکی مشخصی برای شرکتهای مختلف ارائه نشده است. وی تاکید کرد: این آمار مربوط به مراجعه نخست بوده و ممکن است خودروها پس از رفع نقص در مراجعه مجدد موفق به دریافت معاینه فنی شده باشند.
آمار خودروهای مردودشده
مدیرعامل ستاد معاینه فنی اظهار داشت: در ۹ ماه نخست سال جاری، ۲۹ درصد از خودروهای مراجعهکننده در مرحله نخست مردود شدند، اما پس از رفع نقص، این آمار به ۵ درصد کاهش یافت. وی افزود: در همین دوره، ۴۰ درصد از محصولات سایپا و ۲۰ درصد از محصولات ایرانخودرو در مراجعه نخست موفق به دریافت معاینه فنی نشدند.
معاینه فنی برتر و استانداردهای سختگیرانه
میرزایی قمی با اشاره به دو نوع معاینه فنی عادی و برتر گفت: معاینه فنی برتر، که با استانداردهای سختگیرانهتر و بهویژه آزمون دور بالا همراه است، برای خودروهایی که به دنبال تخفیف بیشتر در عوارض طرح ترافیک هستند، جذابیت بیشتری دارد.
وی در پایان تاکید کرد که تمامی دادههای ارائهشده از سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) استخراج شده و قابل استناد است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ