نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران،مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از تکمیل فرآیند صدور اسناد حدنگاری برای تمامی املاک و اراضی مردم و دولت در جزیره ابوموسی، جنوبیترین جزیره ایرانی در خلیج فارس، خبر داد. فارس نوشت، با تلاشهای شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی استان و همکاری ارزشمند مردم و دولت در جزیره ابوموسی، اسناد حدنگاری […]
به گزارش اکو ایران،مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از تکمیل فرآیند صدور اسناد حدنگاری برای تمامی املاک و اراضی مردم و دولت در جزیره ابوموسی، جنوبیترین جزیره ایرانی در خلیج فارس، خبر داد.
فارس نوشت، با تلاشهای شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی استان و همکاری ارزشمند مردم و دولت در جزیره ابوموسی، اسناد حدنگاری این جزیره صادر شد.
به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان ،عملیات حدنگاری تمامی اراضی این جزیره بهطور کامل انجام شده و اسناد تکبرگ مربوطه نیز صادر و تحویل شده است. او هدف از این اقدام را تقویت حاکمیت، حفاظت از منافع ملی و صیانت از مالکیت جزیره ایرانی ابوموسی عنوان کرد.
لازم به ذکر است که پیشتر، در بهمنماه سال ۱۳۹۹، سند کلی کاداستری برای مجموعه جزیره ابوموسی صادر شده بود. اکنون، با صدور اسناد تکبرگ برای تمامی املاک، مستغلات و اراضی جزیره بهصورت جداگانه به نام ساکنان، نهادها، ادارات، و سازمانهای دولتی و نظامی، فرآیند سنددار شدن جزیره ابوموسی بهطور کامل به سرانجام رسیده است.
بر اساس آمار منتشر شده توسط ایرنا، تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان هرمزگان تحت عملیات حدنگاری قرار گرفته و صدور اسناد مالکیت سایر نقاط نیز در دست اقدام است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۱، نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری تفاهمنامهای برای اجرای عملیات حدنگاری در مناطق آزاد کشور به امضا رساند. در راستای این تفاهمنامه، اسناد حدنگاری جزایر منطقه آزاد کیش، شامل کیش، هندورابی، فارور بزرگ و کوچک، تهیه و رونمایی شده است.
حدنگار (کاداستر) فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است .
مدیریت زمین، مقابله با زمین خواری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از تغییر کاربری ها، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، کاهش شکایات و پرونده های قضایی و ایجاد شفافیت از مزایای عمده اجرای کامل قانون جامع حدنگار است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ