نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران،مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از تکمیل فرآیند صدور اسناد حدنگاری برای تمامی املاک و اراضی مردم و دولت در جزیره ابوموسی، جنوبیترین جزیره ایرانی در خلیج فارس، خبر داد. فارس نوشت، با تلاشهای شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی استان و همکاری ارزشمند مردم و دولت در جزیره ابوموسی، اسناد حدنگاری […]
به گزارش اکو ایران،مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از تکمیل فرآیند صدور اسناد حدنگاری برای تمامی املاک و اراضی مردم و دولت در جزیره ابوموسی، جنوبیترین جزیره ایرانی در خلیج فارس، خبر داد.
فارس نوشت، با تلاشهای شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی استان و همکاری ارزشمند مردم و دولت در جزیره ابوموسی، اسناد حدنگاری این جزیره صادر شد.
به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان ،عملیات حدنگاری تمامی اراضی این جزیره بهطور کامل انجام شده و اسناد تکبرگ مربوطه نیز صادر و تحویل شده است. او هدف از این اقدام را تقویت حاکمیت، حفاظت از منافع ملی و صیانت از مالکیت جزیره ایرانی ابوموسی عنوان کرد.
لازم به ذکر است که پیشتر، در بهمنماه سال ۱۳۹۹، سند کلی کاداستری برای مجموعه جزیره ابوموسی صادر شده بود. اکنون، با صدور اسناد تکبرگ برای تمامی املاک، مستغلات و اراضی جزیره بهصورت جداگانه به نام ساکنان، نهادها، ادارات، و سازمانهای دولتی و نظامی، فرآیند سنددار شدن جزیره ابوموسی بهطور کامل به سرانجام رسیده است.
بر اساس آمار منتشر شده توسط ایرنا، تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان هرمزگان تحت عملیات حدنگاری قرار گرفته و صدور اسناد مالکیت سایر نقاط نیز در دست اقدام است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۱، نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری تفاهمنامهای برای اجرای عملیات حدنگاری در مناطق آزاد کشور به امضا رساند. در راستای این تفاهمنامه، اسناد حدنگاری جزایر منطقه آزاد کیش، شامل کیش، هندورابی، فارور بزرگ و کوچک، تهیه و رونمایی شده است.
حدنگار (کاداستر) فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است .
مدیریت زمین، مقابله با زمین خواری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از تغییر کاربری ها، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، کاهش شکایات و پرونده های قضایی و ایجاد شفافیت از مزایای عمده اجرای کامل قانون جامع حدنگار است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ