نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: تاکنون از مجموع 147 هزار و 354 مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر، تعداد 82 هزار و 281 مشاور (معادل ۵۶ درصد) به سکوی کاتب متصل شدند و تا […]
به گزارش اکوایران، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: تاکنون از مجموع 147 هزار و 354 مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر، تعداد 82 هزار و 281 مشاور (معادل ۵۶ درصد) به سکوی کاتب متصل شدند و تا پایان آذر ماه نیز تعداد 272 هزار و 801 پیشنویس تهیه شده است.
او افزود: با توجه به ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاورین املاک موظف هستند، در صورت مراجعه مالکینی که اسناد مالکیت آنها بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در سوم تیرماه سال جاری صادر شده، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کرده و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
او ادامه داد: مشاورین املاکی که به سامانه متصل نشدهاند و به تنظیم قرارداد عادی نسبت به اینگونه اسناد مبادرت کنند، مشمول مجازات اعلامی در ماده ۱۱ قانون مذکور خواهند شد؛ لذا لازم است باقیمانده مشاورین مذکور که تا کنون به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشدهاند، در اسرع وقت در این رابطه اقدام کنند.
کشاورز تأکید کرد: تا کنون 289 هزار و 958 فقره سند رسمی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور، تنظیم و ثبت شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آیین نامههای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: با عنایت به اینکه چگونگی اقدام و اجرای مواد قانونی در این قانون موکول به تدوین و تصویب آیین نامههای اجرایی شده است برابر مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اجرای آن نیازمند تدوین و ابلاغ ۱۴ آیین نامه اجرایی میباشد که تعداد ۶ آیین نامه از جمله تبصره (۵) ماده (۱) تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه خواهد رسید و تعداد ۸ آیین نامه از جمله تبصره (۱) ماده (۳) نیز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانههای کشور راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت، اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیات محترم وزیران خواهد رسید. در این ارتباط نیز آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی تهیه و تصویب و ابلاغ شده است.
او افزود: آئین نامه اجرایی ماده ۷ نیز در تاریخ ۲۶ آذرماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک از سال ۱۴۰۱ و با هدف دستیابی به «سازمان ثبت هوشمند» طراحی، برنامهریزی و اجرا شد. «مرکز کنترل و پایش هوشمند خدمات دیجیتال ثبتی»، «سامانه صدور و مدیریت اسناد الکترونیک» و «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی کاتب» از جمله پروژههای فناورانه سازمان ثبت اسناد و املاک بودند.
یکی از مهمترین پروژههای اجرا شده در مسیر تحول دیجیتال ثبت، سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» به عنوان درگاه یکپارچه خدمات به شهروندان است. این پروژه در اسفندماه ۱۴۰۱ آغاز شد و طی یازده ماه در دی ماه ۱۴۰۲ به بهرهبرداری رسیده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
جهت رفع چالشهای موجود در حوزه ارائه خدمات دیجیتال ثبتی، راهکاری جامع برای مدیریت خدمات دیجیتال ثبتی طراحی شده است. این راهکار با بهرهگیری از قابلیتهای API و بهکارگیری درگاهها از یکسو و اتصال به برنامههای کاربردی و پایگاه داده نرمافزارها از سوی دیگر، ضمن تمرکز بر نیازمندیهای کسبوکارها، شهروندان و سایر ذینفعان، از ارائه خدمات به آنها در بالاترین سطح پشتیبانی میکند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ