نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، امروز -ششم دی- در مراسم افتتاح متمرکز ۲ هزار واحد مسکن ملی شهری و روستایی در «گلستانشهر» بجنورد اظهار داشت: تأمین زمین برای ساخت مسکن در برخی استانها و شهرهای کوچک انجام شده و بهرهگیری از ظرفیت تمام پیمانکاران برای تسریع در اجرای پروژهها ضروری است. وزیر […]
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، امروز -ششم دی- در مراسم افتتاح متمرکز ۲ هزار واحد مسکن ملی شهری و روستایی در «گلستانشهر» بجنورد اظهار داشت: تأمین زمین برای ساخت مسکن در برخی استانها و شهرهای کوچک انجام شده و بهرهگیری از ظرفیت تمام پیمانکاران برای تسریع در اجرای پروژهها ضروری است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت ساخت مسکن گفت: «وزارتخانه تمام تلاش خود را معطوف کرده تا بهموازات احداث واحدهای مسکونی، خدمات پشتیبانی نیز پیشبینی شود.»
مالواجد همچنین افزود: تاکنون نشستهایی برای رفع مشکلات تسهیلات بانکی برگزار شده و هفته آینده در شورای عالی مسکن، این مسائل با جدیت بررسی خواهد شد. همچنین ساخت مسکن ملی نیاز به ورود بخش خصوصی دارد و باید این رویکرد در دستور کار مدیران و مسوولان استانی قرار گیرد.
به نقل از «ایرنا» این پروژهها که در دومین روز سفر استانی رئیسجمهور به خراسان شمالی به افتتاح رسید، شامل ۴۵۲ واحد مسکن شهری در گلستانشهر بجنورد و ۱٬۵۴۸ واحد مسکن روستایی است. برای ساخت هر واحد مسکن شهری، ۵۵۰ میلیون ریال تسهیلات بلندمدت و ۴ تا ۵ میلیارد ریال آورده متقاضی در نظر گرفته شده است.
مساحت هر واحد مسکن شهری نیز ۹۰ مترمربع بوده و با افتتاح این طرحها، ۴۵۲ خانوار شامل حدود ۱٬۸۰۰ نفر از مسکن مناسب برخوردار شدند.
همچنین، ۴۲ طرح اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان، شامل احداث آسفالت راههای روستایی، احداث ابنیه فنی، بهسازی و روکش آسفالت راههای اصلی و شریانی، و بهسازی و روکش راههای روستایی به بهرهبرداری رسید.
وزیر راه و شهرسازی در این سفر از طرحهای راه و مسکن ملی در شهرستانهای بجنورد و اسفراین بازدید کرده و در نشستهای شورای اداری اسفراین، بام، و صفیآباد حضور یافت.
موضوع ورود بخش خصوصی به ساخت مسکن چند صباحی است که مورد توجه مقامات دولتی قرار گرفته است.
مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، نیز در 21 آبان با اشاره به ضرورت ورود بخش خصوصی به تولید مسکن، اظهار داشت که بسیاری از اقشار جامعه به دلیل عدم تناسب درآمد با مبلغ اقساط وام بانکی قادر به تهیه مسکن نیستند. وی تأکید کرد که تولید مسکن باید توسط بخش خصوصی انجام شود و اگر ساخت مسکن از سوی این بخش صورت گیرد، معضلات حوزه مسکن رفع خواهد شد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن، نیز در 5 آبان بر اهمیت حضور بخش خصوصی در ساخت مسکن تأکید کرده و اظهار داشت که بدون حضور این بخش، دولت نمیتواند به تنهایی مسکنسازی کند. وی افزود که برای رسیدن به هدف ساخت ۸۰۰ هزار واحد در سال، باید تغییرات بنیادینی در ریلگذاری حوزه مسکن صورت گیرد و تا زمانی که بخش خصوصی وارد بازار ساخت نشود، اتفاقی در این حوزه رخ نخواهد داد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ