نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به تازگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گزارش سیاستی سوم خود رابا موضوع رفع فقر مسکن در کشور، لزوم اجرای ترکیبی از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت با تأکید بر ویژگیهای مکانی و جمعیتی منتشر کرده است در بخشی از این گزارش تاکیده شده در حد فاصل سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در […]
به تازگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گزارش سیاستی سوم خود رابا موضوع رفع فقر مسکن در کشور، لزوم اجرای ترکیبی از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت با تأکید بر ویژگیهای مکانی و جمعیتی منتشر کرده است
در بخشی از این گزارش تاکیده شده در حد فاصل سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از ۱ میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری با درآمدی کمتر از خط فقر بوده و ۲۳۳ هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینههایشان، درگیر فقر شدهاند. در روستاها، گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار بودهاند.
با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر میتوان پدیدهای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگیهای کالبدی مسکن تعریف میشود، چهرهای روستایی دارد. به طوری که در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد از ۲ میلیون خانوار درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد از ۲.۲ میلیون خانوار در مناطق روستایی سکونت داشتهاند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استانهای مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استانهایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند و در استانهای کردستان و آذربایجان غربی، نرخ فقر ناشی از هزینههای تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین، با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است، در حالی که این نرخ در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده در ایران، تا کنون سیاستهای متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاستها طیف متنوعی را از پروژههای پرهزینهای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرحهایی چون تعیین سقف اجاره بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سالهای اخیر در بر میگیرند. با این حال، نتایج بررسیها نشان میدهد که هیچ یک از این طرحها نتوانستهاند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند.
در این گزارش با بررسی آمارها و ویژگیهای فقر و محرومیت مسکن در کشور پیشنهاد شده که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگیهای مکانی محل اسکان آنها باشد. به عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها، اولویت باید با اجرای سیاستهای کوتاهمدتی در زمینه تأمین هزینه مسکن استیجاری مانند کمکهای بلاعوض، مسکن، کنترل اجارهبها و بستههای حمایتی باشد.
برای تأمین اقلام ضروری باید در حالی که در روستاها میتوان تمرکز را بر سیاستهای بلندمدتتری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوتهای استانی در زمینهٔ فقر و محرومیت مسکن، باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استانهای کشور به تفکیک شهرستان، میتوان این تفاوتها را در سیاستگذاریها لحاظ کرد.
دسترسی به مسکن مناسب و استطاعتپذیر یکی از چالشهای اصلی پیشاروی خانوارهای مستأجر، به ویژه خانوارهای کمدرآمد است.
در این گزارش، با بررسی دو شاخص در زمینه فقر مسکن، تصویری از وضعیت فقر و محرومیت مسکونی در کشور ارائه شده نخست شاخص فقر در میان خانوارهای مستأجر که شامل دو وجه است ؛ برآورد تعداد خانوارهایی که به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر مطلق هستند و برآورد تعداد خانوارهایی که درآمدشان از خط فقر بیشتر است، اما به دلیل هزینههای تأمین مسکن استیجاری درگیر فقر مطلق هستند.
و شاخص دوم ، شاخص محرومیت مسکونی که به ابعاد کالبدی مسکن و مطلوب یا نامطلوب بودن آن میپردازد و شامل دو شاخص است؛ محرومیت مسکونی: واحد مسکونی یکی از چهار مورد آب لولهکشی، حمام، اسکلتبندی مناسب و فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع) را نداشته باشدو محرومیت مسکونی شدید: واحد مسکونی حداقل دو مورد از چهار مورد آب لولهکشی، حمام، اسکلتبندی مناسب و فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع) را نداشته باشد.
در بخشی از این گزارش به وضعیت خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق در کل کشور پرداخته شده و آمده است:در سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد (۱.۴۳ میلیون خانوار از کل خانوارهای مستأجر کشور (۴.۴۶ میلیون خانوار) درگیر فقر مطلق بودهاند. نرخ فقر مستأجران نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر محسوسی نداشته، اما تعداد خانوارهای درگیر فقر به ۲۱ هزار خانوار افزایش یافته است. از کل خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق، ۸۲ درصد (۱/۱۷ میلیون خانوار) به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر بودهاند و ۱۸ درصد (۲۶۵ هزار خانوار) به دلیل هزینههای تأمین مسکن استیجاری.
وضعیت خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که از کل خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق، ۹۲ درصد (۱/۳۲ میلیون خانوار) در مناطق شهری و ۸ درصد (۱۰۶ هزار خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشتهاند.
در شهرها، ۸۲ درصد از خانوارها (۱/۰۹۵ میلیون خانوار) به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر هستند و ۱۸ درصد (۲۳۳ هزار خانوار) به دلیل هزینههای تأمین مسکن استیجاری. این نرخ برای مناطق روستایی به ترتیب ۷۱ درصد (۷۵ هزار خانوار) و ۲۹ درصد (۳۱ هزار خانوار) میباشد.
وضعیت خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق در سطح استانی در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر مطلق در استان تهران با ۳۵۲ هزار خانوار و کمترین تعداد در استان ایلام با ۵ هزار خانوار برآورده شده است. در عین حال، بیشترین نرخ فقر مربوط به استان کرمان (۵۵ درصد) و کمترین نرخ فقر مربوط به استان زنجان (۱۸ درصد) بوده است.
در سال ۱۴۰۱، نرخ محرومیت مسکونی ۱۶ درصد (۴/۲ میلیون خانوار) و تعداد افراد درگیر محرومیت مسکونی در کشور در حدود ۱۵/۱ میلیون نفر بوده است. ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از این خانوارها در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲/۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشتهاند. همچنین، نرخ افراد درگیر در محرومیت مسکونی در مناطق شهری ۱۲ درصد (۷/۵ میلیون نفر) و در مناطق روستایی ۳۷ درصد (در حدود ۷ میلیون و ۵۶۶ هزار نفر) بوده است.
در سال ۱۴۰۱، بیشترین نرخ محرومیت مسکونی از حیث خانوار در استان سیستان و بلوچستان (۵۸ درصد) و کمترین نرخ در استان سمنان (۲/۷ درصد) بوده است. بیشترین تعداد خانوار درگیر محرومیت مسکونی نیز در استان سیستان و بلوچستان، در حدود ۴۶۰ هزار خانوار، معادل و کمترین خانوارهای درگیر این نوع از محرومیت در استان ایلام، در حدود ۵ هزار خانوار سکونت داشتهاند.
در سال ۱۴۰۱، نرخ محرومیت مسکونی شدید ۲/۲ درصد (۵۷۱ هزار خانوار) و تعداد افراد درگیر محرومیت مسکونی شدید ۲/۳ میلیون بوده است. ۲۳ درصد (۱۳۲ هزار خانوار) از این خانوارها در مناطق شهری و ۷۷ درصد (۴۳۷ هزار خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشتهاند. نرخ محرومیت مسکونی شدید در مناطق شهری ۰/۷ درصد (۱۳۲ هزار خانوار) بوده و در مناطق روستایی ۷/۵ درصد بوده است.
در سال ۱۴۰۱، بیشترین نرخ محرومیت مسکونی شدید از حیث خانوار در استان سیستان و بلوچستان (۳۱/۸ درصد) و کمترین نرخ در استان سمنان (۱ درصد) بوده است. بیشترین تعداد خانوار درگیر محرومیت مسکونی شدید نیز در استان سیستان و بلوچستان (۲۴۹ هزار خانوار) و کمترین تعداد خانوارهای درگیر این نوع از محرومیت در استان سمنان (۱۷۱ خانوار) سکونت داشتهاند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ