نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، آلودگی هوای کشور تبدیل به معضلی شده که گویا حل آن کاری دشواری بهنظر میرسد؛ هفتههاست که غباری سیاه استانهای کشور را به تعطیلی کشانده و حتی ذرهای از شدت آن کم نشده است. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز -ششم دی ماه- در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» […]
به گزارش اکوایران، آلودگی هوای کشور تبدیل به معضلی شده که گویا حل آن کاری دشواری بهنظر میرسد؛ هفتههاست که غباری سیاه استانهای کشور را به تعطیلی کشانده و حتی ذرهای از شدت آن کم نشده است. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز -ششم دی ماه- در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارد.
در این میان باید گفت که براساس گزارشها، منابع متحرک نظیر خودروهای سواری، موتورسیکلتها و وسایل حملونقل عمومی، بیش از 60 درصد از آلودگی هوای تهران را به خود اختصاص دادهاند. در این میان، سهم وسایل حملونقل عمومی مانند اتوبوسهای شرکت واحد و مینیبوسها در انتشار ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون به ترتیب حدود 5.7 و 4 درصد است؛ آماری که تأثیر این بخش بر کیفیت هوای پایتخت را بهخوبی نشان میدهد.
در این میان، افزایش ظرفیت مترو در کاهش تردد خودروهای شخصی و بهبود کیفیت هوا نقش بسزایی دارد. در حال حاضر، متروی تهران روزانه حدود 2 میلیون نفر را جابهجا میکند؛ و توسعه خطوط جدید و افزودن واگنها میتواند این ظرفیت را تا 30 درصد افزایش دهد و مصرف سوختهای فسیلی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
سرمایهگذاری در حملونقل عمومی نهتنها به کاهش آلودگی هوا، بلکه به کاهش ترافیک، مصرف انرژی و هزینههای درمانی ناشی از بیماریهای مرتبط با آلودگی نیز کمک میکند. با این وجود، در اقدامی قابل تامل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه بودجه 1404، مانع توسعه ناوگان حملونقل عمومی برای سال آینده شدند.
به گفته شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، «در لایحه بودجه سال 1404، قرار بود 35 درصد از عوارض آلایندگی به توسعه حملونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا اختصاص یابد، اما این بند توسط مجلس حذف شد!»
تسنیم در گزارشی نوشت که با توجه به اینکه آلودگی هوا سالانه جان بیش از 3700 نفر را در تهران میگیرد و خسارتی معادل 2.3 میلیارد دلار به پایتخت وارد میکند، این تصمیم عجیب مجلس باعث ناامیدی مردم و لطمه به سلامت آنها خواهد شد.
نمایندگان پیشتر نیز با تصمیماتی نظیر تخصیص ناکافی عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیطزیست و پرداخت مبلغ اسقاط و تخصیص همین مبلغ به صندوق وزارت صمت، نشان دادهاند که ارادهای جدی برای رفع مسئله آلودگی هوا ندارند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ