نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، آلودگی هوای کشور تبدیل به معضلی شده که گویا حل آن کاری دشواری بهنظر میرسد؛ هفتههاست که غباری سیاه استانهای کشور را به تعطیلی کشانده و حتی ذرهای از شدت آن کم نشده است. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز -ششم دی ماه- در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» […]
به گزارش اکوایران، آلودگی هوای کشور تبدیل به معضلی شده که گویا حل آن کاری دشواری بهنظر میرسد؛ هفتههاست که غباری سیاه استانهای کشور را به تعطیلی کشانده و حتی ذرهای از شدت آن کم نشده است. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز -ششم دی ماه- در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارد.
در این میان باید گفت که براساس گزارشها، منابع متحرک نظیر خودروهای سواری، موتورسیکلتها و وسایل حملونقل عمومی، بیش از 60 درصد از آلودگی هوای تهران را به خود اختصاص دادهاند. در این میان، سهم وسایل حملونقل عمومی مانند اتوبوسهای شرکت واحد و مینیبوسها در انتشار ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون به ترتیب حدود 5.7 و 4 درصد است؛ آماری که تأثیر این بخش بر کیفیت هوای پایتخت را بهخوبی نشان میدهد.
در این میان، افزایش ظرفیت مترو در کاهش تردد خودروهای شخصی و بهبود کیفیت هوا نقش بسزایی دارد. در حال حاضر، متروی تهران روزانه حدود 2 میلیون نفر را جابهجا میکند؛ و توسعه خطوط جدید و افزودن واگنها میتواند این ظرفیت را تا 30 درصد افزایش دهد و مصرف سوختهای فسیلی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
سرمایهگذاری در حملونقل عمومی نهتنها به کاهش آلودگی هوا، بلکه به کاهش ترافیک، مصرف انرژی و هزینههای درمانی ناشی از بیماریهای مرتبط با آلودگی نیز کمک میکند. با این وجود، در اقدامی قابل تامل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه بودجه 1404، مانع توسعه ناوگان حملونقل عمومی برای سال آینده شدند.
به گفته شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، «در لایحه بودجه سال 1404، قرار بود 35 درصد از عوارض آلایندگی به توسعه حملونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا اختصاص یابد، اما این بند توسط مجلس حذف شد!»
تسنیم در گزارشی نوشت که با توجه به اینکه آلودگی هوا سالانه جان بیش از 3700 نفر را در تهران میگیرد و خسارتی معادل 2.3 میلیارد دلار به پایتخت وارد میکند، این تصمیم عجیب مجلس باعث ناامیدی مردم و لطمه به سلامت آنها خواهد شد.
نمایندگان پیشتر نیز با تصمیماتی نظیر تخصیص ناکافی عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیطزیست و پرداخت مبلغ اسقاط و تخصیص همین مبلغ به صندوق وزارت صمت، نشان دادهاند که ارادهای جدی برای رفع مسئله آلودگی هوا ندارند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ