نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، طی حکمی علی قربانی را به سمت معاون امور دهیاریهای این سازمان منصوب کرد. رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین از زحمات مهیار نورعلی تقدیر کرد. علی قربانی دارای دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی و پیش از این نماینده مردم بجنورد و مانه و سملقان و جاجرم، و […]
به گزارش اکوایران، مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، طی حکمی علی قربانی را به سمت معاون امور دهیاریهای این سازمان منصوب کرد.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین از زحمات مهیار نورعلی تقدیر کرد. علی قربانی دارای دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی و پیش از این نماینده مردم بجنورد و مانه و سملقان و جاجرم، و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و از مدیران استانداری خراسان شمالی بوده و در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ نیز معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بود.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین طی حکمی حامد جعفرزاده را به سمت مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی این سازمان منصوب کرد. جعفرزاده از مهرماه سال جاری در سمت مشاور رئیس و سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی حضور داشته است.
نصرتی طی حکمی دیگر اسماعیل زیارتی نصرآبادی را به سمت مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی این سازمان منصوب کرد. اسماعیل زیارتی نیز از کارشناسان مجرب حوزه مدیریت روستایی است و پیش از این سالها به عنوان مدیرکل دفتر برنامهریزی و مدیریت توسعه روستایی و رئیس مرکز مطالعات و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداریهاو دهیاریهای کشور و معاون شورای عالی استانها خدمت کرده است.
او همچنین طی حکمی اشکان جعفر کریمی را به سمت مدیرکل دفتر برنامهریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منصوب کرد. رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین از خدمات رضازاده مدیرکل پیشین این دفتر قدردانی کرد.
اشکان جعفر کریمی پیش از این سالها در سمت مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور حضور داشت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ