نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
یک عضو اتحادیه مشاوران املاک میگوید قیمتهای درجشده در آگهیهای اجاره غیرواقعی است و باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
به گزارش اکوایران به نقل از ایلنا، داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره انتشار آگهیهای اجاره بها با افزایش قیمتهای غیرمتعارف اظهار داشت: مردم به ویژه ساکنان تهران توجه داشته باشند که قیمتهای درج شده در آگهیهای سکوهای اینترنتی با واقعیت بازار همخوانی ندارد، البته افزایش قیمتها در تمام بازارها از جمله بازار مسکن غیر قابل انکار است، اما نرخ درج شده در این آگهیهای اجاره واقعی نیست.
وی ادامه داد: اساسا هنوز بازار اجاره وارد معاملات نشده و فصل جابهجایی مستأجران آغاز نشده است که قیمتها و میزان افزایش قیمت مشخص شود و قطعا قیمتهایی که در آگهیهای سایتهای اینترنتی دستکاری شده است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه انتشار این آگهیها با این میزان افزایش قیمت مدیریت شده و سازمان یافته است، گفت: عدهای عامدانه با قیمتهای غیر واقعی دست به انتشار آگهیهای اجاره مسکن میزنند و در بازار هیچ قراردادی با این قیمتها بین موجر و مستاجر منعقد نشده است ضمن اینکه پیشبینی میشود در این شرایط طرفین ترجیح میدهند قراردادها را تمدید کنند.
بیگینژاد افزود: باید توجه داشت فعلا برای قراردادهای اجاره مراجعاتی به مشاوران املاک نداریم که قیمتی مشخص شود و معتقدم ادامه این جریان مشکوک در فضای مجازی بر فضای واقعی بازار هم تاثیر میگذارد و باید نهادهای نظارتی به این موضوع رسیدگی کنند.
وی گفت: از سوی دیگر، در حال حاضر سامانهای وجود ندارد که دادهها و مشخصات و تعداد قراردادهای انجام شده و میزان افزایش قیمت را اعلام کند و دو سامانه کاتب و خودنویس هنوز خروجی و دادهای را اعلام نکردهاند. از این رو، متاسفانه این آگهیهای غیر واقعی مرجع قیمتگذاری میشوند.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: این آگهیها نباید ملاک قیمتها باشند و تنها مواردی ملاک قیمتگذاری هستند که قرارداد آنها به ثبت رسیده است و در حال حاضر سامانهای این اطلاعات ثبت شده را منتشر نمیکند.
وی تاکید کرد: ضروری است که در این شرایط کشور مسئولان و نهادهای مربوطه و نظارتی، جلوی فضاسازی و انتشار قیمتهای غیر واقعی در فضای مجازی را بگیرند. افزایش قیمت در نهادههای ساختمانی غیرقابل انکار است، اما هنوز این افزایش قیمتها نمیتواند بر بازار اجاره اثر بگذارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ