نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در بحبوحه جنگ و بحران، دولتها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار میشوند و مسکن یکی از نخستین حوزههای مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهشهای مجلس بستهای از سیاستهای مداخلهای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجارهبها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.
هدف این سیاستها حمایت از حدود ۵.۶ میلیون خانوار مستأجر و حفظ ثبات در بازار اجاره عنوان شد. با این حال، تجربه تاریخی نشان میدهد چنین مداخلاتی میتواند پیامدهایی فراتر از هدف اولیه به همراه داشته باشد.
نمونه مهم این تجربه به ایالات متحده در خلال جنگ جهانی دوم بازمیگردد؛ زمانی که افزایش تولیدات نظامی و رشد جمعیت در شهرهای صنعتی باعث جهش اجارهبها شد و دولت برای جلوگیری از اختلال در تأمین مسکن کارگران، در سال ۱۹۴۲ «اداره کنترل قیمتها» را ایجاد کرد.
این نهاد با تثبیت اجارهها در سطح یک تاریخ مبنا، رشد اجارهبها را مهار کرد و ثبات نسبی به بازار بخشید. اما در عمل، چون قیمت فروش مسکن تحت کنترل نبود، بخشی از تقاضا از بازار اجاره به بازار خرید منتقل شد.
همین تغییر رفتاری موجب شد سهم آگهیهای فروش در بازار مسکن افزایش یابد و نرخ مالکیت مسکن در فاصله ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ حدود ۱۰ درصد رشد کند؛ آن هم در شرایطی که ساختوساز جدید محدود بود.
پس از پایان جنگ نیز با بازگشت ثبات اقتصادی، رونق ساختوساز آغاز شد و عرضه خانههای تکواحدی جهش کرد. تجربه آمریکا نشان میدهد مداخله در بازار اجاره اگرچه میتواند در کوتاهمدت ثبات ایجاد کند، اما در بلندمدت رفتار بازار و ترجیحات خانوارها را نیز دگرگون میکند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ