نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در روزهای اخیر، اخباری دست به دست میشود که از شهروندان تهرانی ساکن در هتلها که خانههایشان در جنگ 40 روزه آسیب دیده، خواسته شده تا هتل را ترک کنند. در این روایتها تاکید شده که سازمان مدیریت بحران این اخطار را به شهروندان داده و از آنها خواسته تا ظرف یک هفته هتلها که محل اسکان اضطراری است را ترک کنند اما علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتوگو با اکوایران این خبر را تایید نمیکند و از شهروندان خواسته تا در صورت دریافت چنین پیامی، شکایت خود را به سامانههای مربوطه اعلام کنند.
به گزارش اکوایران، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا این سازمان از شهروندان خواسته تا هتلها را ترک کنند؛ این خبر را «نادرست» میخواند. او میگوید: «هیچکس چنین چیزی را نگفته است، ما صرفا مسئول معرفی شهروندان به هتلها هستیم، ما در هتلها حضور نداریم که بخواهیم چنین چیزی را به کسی بگوییم.» نصیری ادامه میدهد: «در میان کسانی که در هتلها ساکن هستند، ممکن است افرادی باشند که از ابتدا معیار حضور در هتل را نداشته باشند؛ این افراد استثنا و کم تعدادند، عدهای اشتباه رفتند و آنهایی که اشتباه رفتند را باید خارج کنیم، در خبر منظور این گروه نیستند. اما آنهایی که در هتلها هستند، تا زمانی که خانههایشان قابل سکونت نشود، در هتلها حضور دارند.» نصیری تاکید میکند: «کسانی که خانههایشان آماده نیست، با احترام در هتل حضور دارند و افرادی هم که خانههایشان آماده میشود، خود شهروندان دیگر متقاضی حضور در هتل نیست و تمایل دارد که به خانه برگردند.»
این مقام مسئول ادامه میدهد: «من از شهروندان میخواهم که اگر موردی وجود دارد که خانه آماده نشده و کسی خودش را از سمت شهرداری معرفی کرده و او را مجبور کرده که باید از هتل برود، این را سریعا به سامانه 1811 اطلاع دهند.»
رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پاسخ به این پرسش که شهروندانی که مستاجرند و اکنون ساکن هتلها هستند و خانههایشان تخریب شده، چه باید بکنند، نیز تاکید میکند: «فرآیند اسکان موقت، از دیروز در منطقه 4 آغاز شده است، آنهایی که مالک هستند و خودشان ساکن هستند، هزینه اجاره منزل متعاقب با قیمت اجاره خانه در منطقه و متراژ خانه تامین میشود، اگر فردی مستاجر بوده است، با روشهای مختلف شهردار منطقه واسطه میشود. یکی از روشها این است که پول به مالک داده میشود، مالک ودیعه را به مستاجر میدهد و اجاره فسخ میشود، اگر مستاجر با آن مبلغ به دلیل رشد قیمتها نتوانست خانهای اجاره کند و مستاجر نیازمند مبلغ بیشتری برای اجاره در آن منطقه بود، مابه تفاوت مبلغ چه در ودیعه و چه در اجاره، به مدت یک سال از سوی شهرداری در اختیار مستاجر قرار میگیرد.»
به گفته او این یکسال هم ارتباطی به مدت قرارداد مستاجر ندارد: «تا زمانی که این سازوکار فراهم شود، افراد در هتلها هستند، ما زمانی که این مبلغ را به شهروندان میدهیم، بلافاصله هتل را تخلیه نمیکنیم، فرصتی منطقی داده میشود تا فرد بتواند خانه اجاره کند.»
نصیری تاکید میکند: «شهرداری به صورت داوطلبانه به شهروندان اسکان اضطراری داده است و کسی که داوطلبانه به افراد سکنی داده است، کسی را به زور بیرون نمیکند.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ