نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در روزهای اخیر، اخباری دست به دست میشود که از شهروندان تهرانی ساکن در هتلها که خانههایشان در جنگ 40 روزه آسیب دیده، خواسته شده تا هتل را ترک کنند. در این روایتها تاکید شده که سازمان مدیریت بحران این اخطار را به شهروندان داده و از آنها خواسته تا ظرف یک هفته هتلها که محل اسکان اضطراری است را ترک کنند اما علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتوگو با اکوایران این خبر را تایید نمیکند و از شهروندان خواسته تا در صورت دریافت چنین پیامی، شکایت خود را به سامانههای مربوطه اعلام کنند.
به گزارش اکوایران، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا این سازمان از شهروندان خواسته تا هتلها را ترک کنند؛ این خبر را «نادرست» میخواند. او میگوید: «هیچکس چنین چیزی را نگفته است، ما صرفا مسئول معرفی شهروندان به هتلها هستیم، ما در هتلها حضور نداریم که بخواهیم چنین چیزی را به کسی بگوییم.» نصیری ادامه میدهد: «در میان کسانی که در هتلها ساکن هستند، ممکن است افرادی باشند که از ابتدا معیار حضور در هتل را نداشته باشند؛ این افراد استثنا و کم تعدادند، عدهای اشتباه رفتند و آنهایی که اشتباه رفتند را باید خارج کنیم، در خبر منظور این گروه نیستند. اما آنهایی که در هتلها هستند، تا زمانی که خانههایشان قابل سکونت نشود، در هتلها حضور دارند.» نصیری تاکید میکند: «کسانی که خانههایشان آماده نیست، با احترام در هتل حضور دارند و افرادی هم که خانههایشان آماده میشود، خود شهروندان دیگر متقاضی حضور در هتل نیست و تمایل دارد که به خانه برگردند.»
این مقام مسئول ادامه میدهد: «من از شهروندان میخواهم که اگر موردی وجود دارد که خانه آماده نشده و کسی خودش را از سمت شهرداری معرفی کرده و او را مجبور کرده که باید از هتل برود، این را سریعا به سامانه 1811 اطلاع دهند.»
رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پاسخ به این پرسش که شهروندانی که مستاجرند و اکنون ساکن هتلها هستند و خانههایشان تخریب شده، چه باید بکنند، نیز تاکید میکند: «فرآیند اسکان موقت، از دیروز در منطقه 4 آغاز شده است، آنهایی که مالک هستند و خودشان ساکن هستند، هزینه اجاره منزل متعاقب با قیمت اجاره خانه در منطقه و متراژ خانه تامین میشود، اگر فردی مستاجر بوده است، با روشهای مختلف شهردار منطقه واسطه میشود. یکی از روشها این است که پول به مالک داده میشود، مالک ودیعه را به مستاجر میدهد و اجاره فسخ میشود، اگر مستاجر با آن مبلغ به دلیل رشد قیمتها نتوانست خانهای اجاره کند و مستاجر نیازمند مبلغ بیشتری برای اجاره در آن منطقه بود، مابه تفاوت مبلغ چه در ودیعه و چه در اجاره، به مدت یک سال از سوی شهرداری در اختیار مستاجر قرار میگیرد.»
به گفته او این یکسال هم ارتباطی به مدت قرارداد مستاجر ندارد: «تا زمانی که این سازوکار فراهم شود، افراد در هتلها هستند، ما زمانی که این مبلغ را به شهروندان میدهیم، بلافاصله هتل را تخلیه نمیکنیم، فرصتی منطقی داده میشود تا فرد بتواند خانه اجاره کند.»
نصیری تاکید میکند: «شهرداری به صورت داوطلبانه به شهروندان اسکان اضطراری داده است و کسی که داوطلبانه به افراد سکنی داده است، کسی را به زور بیرون نمیکند.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ