نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تهران هنوز با فاصله، گرانترین بازار مسکن کشور است؛ اما شکاف قیمتها با بسیاری از مراکز استان آنقدر زیاد شده که حالا با بودجه خرید یک آپارتمان کوچک در پایتخت، میتوان در برخی شهرها خانهای دو تا سه برابر بزرگتر خرید.بررسی قیمت واحدهای نوساز در مراکز استانها نشان میدهد اگر تهران را مبنا با شاخص ۱۰۰ در نظر بگیریم، نزدیکترین بازار به پایتخت کرج است با شاخص ۶۶؛ پس از آن شیراز، قزوین، مشهد و اصفهان در رده شهرهای گرانتر کشور قرار دارند.
در سطح میانی نیز شهرهایی مانند تبریز، رشت، گرگان، همدان و اراک قرار گرفتهاند که قیمت مسکن در آنها حدود نصف تهران است.
در مقابل، شهرهایی مثل خرمآباد، بیرجند، بجنورد، ایلام، زاهدان و یاسوج پایینترین سطح قیمت را در میان مراکز استانها دارند؛ بهطوری که با هزینه خرید یک واحد ۵۰ متری در تهران، در برخی از این شهرها میتوان خانهای ۱۵۰ متری تهیه کرد.
این شکاف قیمتی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که پس از تنشهای اخیر و رشد انتظارات تورمی در بازار مصالح ساختمانی، بسیاری به فکر خروج از تهران یا خرید خانه دوم در شهرهای دیگر افتادهاند؛ روندی که میتواند در ماههای آینده به تغییر الگوی تقاضا در بازار مسکن ایران منجر شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ