نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نمایندگان در مصوبهای میزان مالیات زمین و واحدهای مسکونی در سال 1405 را مشخص کردند.
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش منابع لایحه بودجه 1405 کل کشور با پیشنهادی الحاقی به ردیف 1 لایحه بودجه درباره منابع مالیاتی با اکثریت آرا موافقت کردند.
طبق این پیشنهاد الحاقی: زمینهای دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از 500 میلیارد ریال باشد و زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روزانهها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 شهری که ارزش روز آن ها بیش از 750 میلیارد ریال باشد؛ مازاد بر این مبلغ مالیات به میزان دو در هزار مستند به بند هـ تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور اخذ خواهد شد.
در ادامه جلسه نیز وکلای ملت با پیشنهاد الحاقی دیگر به این جزء با اکثریت آرا موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد الحاقی؛ سقف معافیت جهت استفاده از منابع برای ترمیم حقوق و مزایا با اولویت حوزه دفاعی، انتظامی و امنیتی به نحوی که تعیین حداقل نرخ موثر مالیات 10 درصد نسبت مالیات به مجموع سود معاف از مالیات و مالیات برای سود مشمول و معاف مازاد 300 میلیارد ریال پس از اعمال کلیه معافیتها (نرخ صفر مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی) برای عملکرد سال 1405 اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهای برخوردار از مزایای مذکور که دارای سقف زمانی مشخص میباشند و بازه زمانی آنها قبل از لازم شدن این قانون شروع شده است.
سرمایهگذاریهای انجام شده موضوع بند 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان سال 1404 و همچنین درآمدهای موضوع ماده 81 تبصره 4 ماده 105 ماده 139 تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر بندهای 3 و 5 ماده 145 و ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه درآمد قانون مالیاتهای مستقیم نیستند از جمله ماده 2 قانون مذکور و نیز ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
بنابراین گزارش، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب این پیشنهاد تاکید کرد: این مصوبه شامل سپردههای بانکی نمیشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ