نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در سالهای اخیر، کیفیت و سطح دسترسی به امکانات شهری به یکی از عوامل مهم در شکلدهی الگوی سکونت در استان تهران تبدیل شده است.
بررسی «شاخص امکانات شهری» که بر پایه هفت مؤلفه اصلی از جمله زیرساخت، آموزش، بهداشت، حملونقل و خدمات فرهنگی محاسبه شده، نشان میدهد توزیع امکانات در شهرستانهای استان بسیار نامتوازن است.
شمیرانات، تهران، دماوند و فیروزکوه در صدر این شاخص قرار دارند، در حالی که شهریار، بهارستان و قرچک با فاصلهای قابل توجه در پایینترین رتبهها ایستادهاند؛ فاصلهای که به حدود پنج برابر میرسد.
اما نکته کلیدی اینجاست که تمرکز جمعیت الزاماً از این الگوی امکانات پیروی نکرده است.
نقشه تراکم جمعیت نشان میدهد بیشترین رشد جمعیت در حومههایی رخ داده که قیمت مسکن پایینتر و امکان ساختوساز در آنها بیشتر بوده است، نه لزوماً مناطقی با بهترین سطح خدمات شهری.
نمونه بارز آن شهر پردیس است که با وجود سطح متوسط امکانات، بیشترین رشد جمعیت را تجربه کرده است.
نتیجه این بررسی روشن است: اگرچه ارتقای امکانات شهری میتواند به ماندگاری جمعیت کمک کند، اما در عمل فشار قیمت مسکن و محدودیت استطاعت، موتور اصلی مهاجرت از تهران به حومه بوده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ