نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران و به نقل از «فارس»، علی جعفری آذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به وظیفه دولت در جهت خانهدار کردن مردم به عنوان یکی از حقوق اساسی و اولیه تعیین شده در قانون اساسی، بیان کرد: دولت وظیفه دارد که در زمینه حل معضل مسکن هر ایرانی اقدامات لازم […]
به گزارش اکوایران و به نقل از «فارس»، علی جعفری آذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به وظیفه دولت در جهت خانهدار کردن مردم به عنوان یکی از حقوق اساسی و اولیه تعیین شده در قانون اساسی، بیان کرد: دولت وظیفه دارد که در زمینه حل معضل مسکن هر ایرانی اقدامات لازم را انجام دهد همچنین به موجب قانون نیز باید ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، به ساخت مسکن و در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت به مردم تعلق گیرد.
او گفت: علاوه بر اینکه شبکه بانکی به هیچ وجه عملکرد مناسبی در اجرای این بخش از قانون نداشته است؛ بلکه متاسفانه شاهد این هستیم که بانک مرکزی نیز به قانون در زمینه افزایش مناسب با تورم تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده است و در نتیجه شاهد این هستیم که وام ساخت مسکن با وجود مصوبه شورای عالی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا نکرده است.
جعفریآذر ادامه داد: در همین رابطه نیز نمایندگان یک نامه مستقیم به رئیسجمهوری زدند و از او در رابطه با ابلاغ تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن درخواست کردند و درخواست نمایندگان از رئیسجمهوری برای اجرای مصوبه، در واقع درخواست مردم است تا از سردرگمی ایجاد شده توسط بانک مرکزی پس از ۶ ماه خارج شوند.
او افزود: دولت باید همه جانبه از مصوبات قانونی در زمینه ساخت مسکن و دسترسی مردم به مسکن مناسب حمایت کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ