نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در سادهترین تعریف، «فروش متری مسکن» یعنی بهجای خرید یک واحد کامل، امکان خرید سهمهای کوچک از یک واحد یا پروژه مسکونی فراهم شود؛ بهگونهای که افراد بتوانند با پرداختهای خرد و مرحلهای، بهتدریج سهم خود را افزایش دهند.
گروه سرمایهگذاری مسکن اعلام کرد طرح فروش متری مسکن از هفته آینده و پس از امضای تفاهمنامه با صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت مجری، وارد مرحله اجرا میشود؛ طرحی که با وجود مطرح شدن در بازار سرمایه، هنوز جزئیات آن درباره قالب حقوقی ابزار، بازار محل معامله و مسیر خرید برای عموم بهصورت رسمی اعلام نشده است.
در روزهای اخیر بار دیگر ایدهای که چند سالی است در ادبیات بازار سرمایه مطرح میشود، به تیتر رسانهها بازگشته است: خرید و فروش مسکن بهصورت متری. همزمان محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن (نماد بورسی: ثمسکن) از آغاز فاز اجرایی طرحی خبر داده که قرار است با امضای تفاهمنامه و برگزاری مراسم رونمایی، از هفته آینده وارد مرحله اجرا شود.
در سادهترین تعریف، «فروش متری مسکن» یعنی بهجای خرید یک واحد کامل، امکان خرید سهمهای کوچک از یک واحد یا پروژه مسکونی فراهم شود؛ بهگونهای که افراد بتوانند با پرداختهای خرد و مرحلهای، بهتدریج سهم خود را افزایش دهند. هدف این روش، ایجاد مسیر مشارکت برای متقاضیانی است که توان خرید یکجای مسکن را ندارند و میخواهند پساندازشان همراستا با رشد قیمت مسکن حرکت کند.این ابزار گزینهای برای پسانداز و تامین مالی است.
در همین چارچوب، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «ستون کج توکن مسکن» این روش را طرحی برای خریدهای کوچک توصیف میکند و تاکید دارد که حتی طرفداران ایده نیز آن را حلال همه مشکلات نمیدانند؛ بلکه بیشتر از آن بهعنوان گزینه جدیدی برای پسانداز و حفاظت ارزش پول در برابر تورم یاد میکنند، نه جایگزین کامل وام یا راهحل فوری خانهدار شدن.
در واقع، این مدل میتواند دو کارکرد همزمان داشته باشد:
تامین مالی سازنده (سمت عرضه): سازنده بهجای اتکا به فروش یکجای واحدها، از سرمایههای خرد منابع جذب میکند و پروژه را جلو میبرد.
ابزار پسانداز برای متقاضی (سمت تقاضا): خانوارها با خریدهای خرد، دارایی خود را همگام با رشد قیمت مسکن نگه میدارند، حتی اگر در پایان یک پروژه به اندازه یک واحد کامل نرسند.
مساله کلیدی همینجاست؛ چون واژه «توکن» در ایران دستکم دو معنا پیدا کرده و همین دوگانگی باعث ابهام شده است.
شکل رایج توکن که در ایران کاربرد دارد، یعنی ابزار رسمی بازار سرمایه نه الزاما بلاکچین. طبق تعبیری که دنیای اقتصاد برای این حالت ارائه میدهد،توکنایز کردن مسکن یا به تعبیری تعریف اوراق سلف موازی استاندارد بر روی مسکن.در این برداشت، توکن یک اسم رسانهای برای یک ابزار مالی رسمی است.اوراقی که روی یک پروژه مشخص تعریف میشود، قابل معامله است و قواعد عرضه عمومی آن باید زیر نظر نهاد ناظر (سازمان بورس) باشد. این نگاه حتی به ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار ارجاع میدهد که هرگونه عرضه عمومی اوراق باید با مجوز سازمان بورس انجام شود و این قاعده درباره توکنسازی پروژه مسکن نیز صدق میکند.
در معنای دوم، توکن همان چیزی است که در ادبیات جهانی هم شناخته میشود. به معنای توکن مبتنی بر بلاکچین است؛ واحدی دیجیتال که نمایندگی منافع یک دارایی (مانند ملک یا پروژه مسکن) را بر عهده دارد و صدور، ثبت و انتقال آن بر بستر بلاکچین و با سازوکارهای رمزنگاری و اجماع انجام میگیرد.
بر این اساس، دو حالت محتمل برای مسیر خرید وجود دارد:
اگر مدل بورسی خریدار باید بتواند از مسیرهای رسمی بازار سرمایه خرید کند و قیمتگذاری، اطلاعرسانی، تضامین و بازار ثانویه ذیل قوانین بازار سرمایه تعریف شود.اگر مدل توکن واقعی باشد خریدار متراژ را در یک محیط پلتفرمی میخرد؛ اما آنوقت پرسش حقوقی پررنگتر میشود: آیا این عرضه عمومی با مجوز سازمان بورس انجام میشود یا خیر؟ و اگر نه، ریسکهای حقوقی و ریسک مالکیت برای خریدار چگونه پوشش داده خواهد شد؟
ابهام اصلی طرح در این مرحله، مسیر خرید است؛ اینکه متراژهای خرد دقیقاً در چه قالبی عرضه میشوند و خریدار از کدام بستر آن را میخرد. از یک سو، مسئولان گروه مالی بانک مسکن از پیگیری ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری در بخش ساختمان و اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس، نهادهای مالی و بانک مرکزی سخن گفتهاند که نشانه حرکت طرح در چارچوب رسمی بازار سرمایه است. از سوی دیگر، تا زمان اعلام نوع ابزار، نماد معاملاتی، دارایی پایه (اینکه متراژ به کدام پروژه یا سبد پروژهها متصل است)، و نحوه محاسبه ارزش روز و تسویه، پاسخ قطعی به این پرسش که خریدار کجا و با چه مبنایی متراژ را میخرد در دست نیست.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ