نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بنا به آخرین دادههای بانک مرکزی(مردادماه 1403) از معاملات ملکی در تهران، متوسط قیمت هرمترمربع مسکن در منطقه 20 که جنوبیترین منطقه پایتخت محسوب میشود، 52 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. بر اساس مشاهدات ما از فایلهای آگهی شده در این منطقه، در حال حاضر هرمترمربع مسکن در این منطقه بین 40 تا […]
به گزارش اکوایران، بنا به آخرین دادههای بانک مرکزی(مردادماه 1403) از معاملات ملکی در تهران، متوسط قیمت هرمترمربع مسکن در منطقه 20 که جنوبیترین منطقه پایتخت محسوب میشود، 52 میلیون و 500 هزار تومان بوده است.
بر اساس مشاهدات ما از فایلهای آگهی شده در این منطقه، در حال حاضر هرمترمربع مسکن در این منطقه بین 40 تا 65 میلیوون تومان قیمتگذاری میشود، اما هر مترمربع مسکن نوساز تا 85 میلیون تومان نیز تعیین میشود؛ برای مثال در محله دیلمان، هر مترمربع از یک آپارتمان 125 متری و کلیدنخورده به همراه امکانات، 85 میلیون تومان تعیین شده است.
برای خرید یک واحد 50 تا 60 مترمربعی و نوساز در منطقه 20، دستکم باید بودجهای بین 3 تا 4 میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت؛ اگر قدمت بنا را در نظر نگیریم، با یک میلیارد و 800 میلیون تا 2 میلیارد تومان نیز میتوان آپارتمانی در محدوده متراژ مذکور، با قدمت بنایی بالاتر از 10 سال در محلهای همچون ظهیرآباد خریداری کرد.
آپارتمانهای 70 تا 80 متری و نوساز در منطقه نیز، بین 3 میلیارد و 700 میلیون تا 7 میلیارد تومان آگهی شدهاند؛ اگر واحدهای بالاتر از 10 سال ساخت را در نظر بگیریم، این رقم به 2 میلیارد و 500 میلیون تا 5 میلیارد تومان تغییر میکند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ