نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکو ایران: یک آپارتمان ۶۰ متری در پونک ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش اکو ایران به نقل از ایلنا، مهر ماه امسال رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد که متوسط قیمت هر متر مربع در مناطق ۲۲ گانه تهران به چیزی حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، عددی که در گزارشهای غیر رسمی تا ۱۲۰ میلیون تومان اعلام میشود.
در شرایطی که مراکز رسمی از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی اعداد به روز شده ای از قیمت مسکن اعلام نمی کنند آنچه که مشخص بوده، این است که بازار مسکن نسبت به بازارهای موازی رشد نکرده است.
اطلاعات بازار نشان می دهد که میزان افزایش قیمت مسکن نسبت به تورم نبوده و در جذب نقدینگی، بازارهای موازی طلا، ارز و حتی خودرو اقبال بیشتری داشتند و علت هم کاهش قدرت خرید مردم است که فاصله معناداری با قیمتهای بازار مسکن دارد و تسهیلات هم نتوانسته این فاصله را پُر کند و اساسا اغلب مردم هم از پس اقساط قابل توجه تسهیلات بانکی برنمی آیند.
مسکن متاثر از عواملی از جمله نرخ تورم، افزایش قیمت نهادهها و مصالح ساختمانی، قیمت مسکن و… و. تغییر می کند و این موارد از عوامل موثر و تعیین کننده قیمت یک واحد مسکونی هستند حال اینکه مسکن در این شرایط متاثر از شرایط سیاست خارجه کشور قراردارد و هر یک از عوامل جنگ و توافق با آمریکا در بازار مسکن و تعیین قیمتها اثرگذار است. پیش بینیها این است که اگر تنشها افزایش پیدا کند منجر به کاهش قیمت مسکن خواهد شد.
در جدول زیر قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران آمده است :
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ