نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مدیر دپارتمان اقتصاد OECD گزارش دقیقی از این مسئله در گزارش اخیر فدراسیون رهن اروپا (EMF)میدهد.
مسکن همچنان یکی از چالشهای کلیدی سیاستگذاری در سراسر جهان است. برای نمونه، در یک نظرسنجی اخیرِمرتبط با کشورهای OECD نشان میدهد بحران مسکن آنقدر گسترده شده که در میان سه نگرانی اصلی مردم در اقتصادهای پیشرفته جا گرفته است.در همین فضا، یک پیمایش بینالمللی با مشارکت OECD و UN-Habitat (سازمان ملل متحد برای مسکن و توسعه شهری پایدار) در حدود ۷۰ کشور نشان میدهد چند مشکل تکرارشونده تقریبا همهجا دیده میشود:گران بودن ملک، پایین بودن بهرهوری انرژی ساختمانها، نامناسب بودن مسکن برای گروههای دارای نیاز ویژه (سالمندان، افراد دارای معلولیت و …)
در آمارهای OECD یک مرز مهم وجود دارد: پنجک پایین درآمدی (20 درصد قشر کمدرآمد) در بسیاری از کشورها نزدیک به یکسوم درآمدشان را برای مسکن هزینه میکند. در مقابل، خانوارهای پنجک میانی (طبقه متوسط) معمولا زیر ۲۰ درصد از درآمد را صرف مسکن میکنند. پیامد چنین آماری، افزایش فشار هزینهای، کوچ اجباری، صفهای طولانی برای مسکن حمایتی و در برخی کشورها، رشد بیخانمانی رو به رشد در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته است.
نمودار استطاعتپذیری مسکن از پایگاه داده OECD سهم هزینههای مسکن و خدمات وابسته (آب، برق، گاز و سایر سوختها) از کل مصرف خانوارها را نشان میدهد
در تصویر، ستونهای آبی (۲۰۲۲ یا آخرین سال موجود) نشان میدهد بین کشورها اختلاف قابل توجهی وجود دارد: در برخی کشورها این سهم نزدیک ۳۰٪ است ، در حالیکه در پایینترینها حدود ۱۲ تا ۱۶٪ دیده میشود. پیام نتیجه آنکه مسکن و انرژی در بسیاری از کشورها بخش بزرگی از هزینه خانوار را میبلعد و بنابراین اگر درآمدها همپای آن رشد نکند، استطاعت مسکن بدتر میشود.
بحران دوگانه: مسکن و انرژی
یکی از شاخصهای ملموس کیفیت مسکن، توانایی خانوار برای گرم نگه داشتن خانه در فصل سرد است. در بسیاری از کشورها، فقر انرژی بهویژه میان خانوارهای کمدرآمد بالاست. از منظر محیطزیست هم مسئله بزرگ است. ساختمانها سهم قابل توجهی در مصرف انرژی و انتشار کربن دارند؛ بنابراین بهبود بهرهوری انرژی ساختمانها، هم به خانوارها کمک میکند و هم به اهداف اقلیمی.
لوئیز دِ ملو، مدیر دپارتمان اقتصاد OECD هشدار میدهد بحران مسکن دیگر فقط به قیمت و اجاره محدود نیست و وقتی با فقر انرژی گره میخورد، چند برابر مخربتر میشود: خانواری که زیر فشار هزینههای مسکن است، با قبضهای سنگین برق و گاز یا خانههای کمعایق و ناکارآمد هم روبهرو میشود و در نهایت حتی از تامین حداقل رفاه مثل گرم نگه داشتن خانه در زمستان بازمیماند. به تعبیر او، این ترکیب خطرناک، هم شکاف نابرابری را عمیقتر میکند و هم نشان میدهد سیاست مسکن بدون ارتقای بهرهوری انرژی ساختمانها و حمایتهای هدفمند، عملا ناقص است؛ و حالا دادههای OECD در نمودار فقر انرژی دقیقا همین پیوند بحران مسکن و بحران انرژی را با عدد و درصد آشکار میکند.
نمودار فقر انرژی در پایگاه داده OECD تصویر تندی از یک نابرابری پنهان را رو میکند: مسئلهی فقر انرژی بهشدت طبقاتی است: در تقریبا همه کشورها مقدار پنجک پایین درآمدی خیلی بالاتر از پنجک سوم است، یعنی مشکل بیشتر یک بحران متمرکز بر کمدرآمدها ست تا یک مسئله عمومی. نشانههای آبی پنجک پایین تقریبا در همه کشورها بهمراتب بالاتر از نشانگرهای پنجک سوم قرار گرفته است؛ بحرانی که نشان میدهد بدون ارتقای بهرهوری انرژی ساختمانها و حمایتهای هدفمند، بحران مسکن فقط در اجاره و قیمت خلاصه نمیشود، بلکه به داخل خانهها تا سطح دمای اتاق نفوذ کرده است.
در یک خوشه از کشورهای جنوب و شرق اروپا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از خانوارهای پنجک پایین درآمدی قادر به گرم نگهداشتن خانه نیستند؛ بلغارستان (۴۳٪)، قبرس (۴۱٪) و یونان (۴۰٪) در بالاترین سطوح قرار دارند و پرتغال، لیتوانی و اسپانیا نیز حدود ۳۱–۳۲٪ گزارش میشوند.
در مقابل، در کشورهای شمال و مرکز اروپا و سوئیس، این شاخص برای پنجک پایین تکرقمی و گاه نزدیک صفر است (فنلاند ۵٪، ایسلند ۳٪، نروژ و سوئیس ۲٪). این شکاف نشان میدهد فقر انرژی بیش از آنکه ناشی از شرایط آبوهوایی باشد، به کیفیت و بهرهوری انرژی ساختمانها، سطح درآمد و سیاستهای حمایتی وابسته است.
مطابق چارچوب UN-Habitat، ناتوانی در تأمین گرمایش مناسب بخشی از مفهوم «مسکن نامناسب» است و پیامدهای مستقیم بر سلامت، رفاه و نابرابری اجتماعی دارد. بدون سرمایهگذاری هدفمند در ارتقای بهرهوری انرژی ساختمانها و حمایت از کمدرآمدها، بحران مسکن صرفاً در قیمت و اجاره باقی نمیماند، بلکه به درون خانهها و کیفیت زیست نفوذ میکند.
رسیدگی به فقر انرژی میتواند برد-برد باشد؛ هم از منظر مقرونبهصرفهبودن و هم پایداری محیطزیستی. زیرا انرژی مصرفی در ساختمانها نزدیک به یکچهارم انتشار CO₂ در منطقه OECD را تشکیل میدهد. بنابراین کربنزدایی ساختمانها جزء مهمی از راهبردهای دستیابی به اهداف توافقشده اقلیمی است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ