نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مدیر دپارتمان اقتصاد OECD گزارش دقیقی از این مسئله در گزارش اخیر فدراسیون رهن اروپا (EMF)میدهد.
مسکن همچنان یکی از چالشهای کلیدی سیاستگذاری در سراسر جهان است. برای نمونه، در یک نظرسنجی اخیرِمرتبط با کشورهای OECD نشان میدهد بحران مسکن آنقدر گسترده شده که در میان سه نگرانی اصلی مردم در اقتصادهای پیشرفته جا گرفته است.در همین فضا، یک پیمایش بینالمللی با مشارکت OECD و UN-Habitat (سازمان ملل متحد برای مسکن و توسعه شهری پایدار) در حدود ۷۰ کشور نشان میدهد چند مشکل تکرارشونده تقریبا همهجا دیده میشود:گران بودن ملک، پایین بودن بهرهوری انرژی ساختمانها، نامناسب بودن مسکن برای گروههای دارای نیاز ویژه (سالمندان، افراد دارای معلولیت و …)
در آمارهای OECD یک مرز مهم وجود دارد: پنجک پایین درآمدی (20 درصد قشر کمدرآمد) در بسیاری از کشورها نزدیک به یکسوم درآمدشان را برای مسکن هزینه میکند. در مقابل، خانوارهای پنجک میانی (طبقه متوسط) معمولا زیر ۲۰ درصد از درآمد را صرف مسکن میکنند. پیامد چنین آماری، افزایش فشار هزینهای، کوچ اجباری، صفهای طولانی برای مسکن حمایتی و در برخی کشورها، رشد بیخانمانی رو به رشد در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته است.
نمودار استطاعتپذیری مسکن از پایگاه داده OECD سهم هزینههای مسکن و خدمات وابسته (آب، برق، گاز و سایر سوختها) از کل مصرف خانوارها را نشان میدهد
در تصویر، ستونهای آبی (۲۰۲۲ یا آخرین سال موجود) نشان میدهد بین کشورها اختلاف قابل توجهی وجود دارد: در برخی کشورها این سهم نزدیک ۳۰٪ است ، در حالیکه در پایینترینها حدود ۱۲ تا ۱۶٪ دیده میشود. پیام نتیجه آنکه مسکن و انرژی در بسیاری از کشورها بخش بزرگی از هزینه خانوار را میبلعد و بنابراین اگر درآمدها همپای آن رشد نکند، استطاعت مسکن بدتر میشود.
بحران دوگانه: مسکن و انرژی
یکی از شاخصهای ملموس کیفیت مسکن، توانایی خانوار برای گرم نگه داشتن خانه در فصل سرد است. در بسیاری از کشورها، فقر انرژی بهویژه میان خانوارهای کمدرآمد بالاست. از منظر محیطزیست هم مسئله بزرگ است. ساختمانها سهم قابل توجهی در مصرف انرژی و انتشار کربن دارند؛ بنابراین بهبود بهرهوری انرژی ساختمانها، هم به خانوارها کمک میکند و هم به اهداف اقلیمی.
لوئیز دِ ملو، مدیر دپارتمان اقتصاد OECD هشدار میدهد بحران مسکن دیگر فقط به قیمت و اجاره محدود نیست و وقتی با فقر انرژی گره میخورد، چند برابر مخربتر میشود: خانواری که زیر فشار هزینههای مسکن است، با قبضهای سنگین برق و گاز یا خانههای کمعایق و ناکارآمد هم روبهرو میشود و در نهایت حتی از تامین حداقل رفاه مثل گرم نگه داشتن خانه در زمستان بازمیماند. به تعبیر او، این ترکیب خطرناک، هم شکاف نابرابری را عمیقتر میکند و هم نشان میدهد سیاست مسکن بدون ارتقای بهرهوری انرژی ساختمانها و حمایتهای هدفمند، عملا ناقص است؛ و حالا دادههای OECD در نمودار فقر انرژی دقیقا همین پیوند بحران مسکن و بحران انرژی را با عدد و درصد آشکار میکند.
نمودار فقر انرژی در پایگاه داده OECD تصویر تندی از یک نابرابری پنهان را رو میکند: مسئلهی فقر انرژی بهشدت طبقاتی است: در تقریبا همه کشورها مقدار پنجک پایین درآمدی خیلی بالاتر از پنجک سوم است، یعنی مشکل بیشتر یک بحران متمرکز بر کمدرآمدها ست تا یک مسئله عمومی. نشانههای آبی پنجک پایین تقریبا در همه کشورها بهمراتب بالاتر از نشانگرهای پنجک سوم قرار گرفته است؛ بحرانی که نشان میدهد بدون ارتقای بهرهوری انرژی ساختمانها و حمایتهای هدفمند، بحران مسکن فقط در اجاره و قیمت خلاصه نمیشود، بلکه به داخل خانهها تا سطح دمای اتاق نفوذ کرده است.
در یک خوشه از کشورهای جنوب و شرق اروپا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از خانوارهای پنجک پایین درآمدی قادر به گرم نگهداشتن خانه نیستند؛ بلغارستان (۴۳٪)، قبرس (۴۱٪) و یونان (۴۰٪) در بالاترین سطوح قرار دارند و پرتغال، لیتوانی و اسپانیا نیز حدود ۳۱–۳۲٪ گزارش میشوند.
در مقابل، در کشورهای شمال و مرکز اروپا و سوئیس، این شاخص برای پنجک پایین تکرقمی و گاه نزدیک صفر است (فنلاند ۵٪، ایسلند ۳٪، نروژ و سوئیس ۲٪). این شکاف نشان میدهد فقر انرژی بیش از آنکه ناشی از شرایط آبوهوایی باشد، به کیفیت و بهرهوری انرژی ساختمانها، سطح درآمد و سیاستهای حمایتی وابسته است.
مطابق چارچوب UN-Habitat، ناتوانی در تأمین گرمایش مناسب بخشی از مفهوم «مسکن نامناسب» است و پیامدهای مستقیم بر سلامت، رفاه و نابرابری اجتماعی دارد. بدون سرمایهگذاری هدفمند در ارتقای بهرهوری انرژی ساختمانها و حمایت از کمدرآمدها، بحران مسکن صرفاً در قیمت و اجاره باقی نمیماند، بلکه به درون خانهها و کیفیت زیست نفوذ میکند.
رسیدگی به فقر انرژی میتواند برد-برد باشد؛ هم از منظر مقرونبهصرفهبودن و هم پایداری محیطزیستی. زیرا انرژی مصرفی در ساختمانها نزدیک به یکچهارم انتشار CO₂ در منطقه OECD را تشکیل میدهد. بنابراین کربنزدایی ساختمانها جزء مهمی از راهبردهای دستیابی به اهداف توافقشده اقلیمی است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ