نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
آمارهای متفاوتی از خانه های خالی در تهران می دهند . از آمار بیش از 400 هزار واحد مسکونی خالی در مناطق 1 تا 3 تهران تا آمار 50 هزار واحد خالی در منطقه 22 تهران . گفته می شود بیش از 10 هزار واحد مسکونی خالی متعلق به بانک ها، سازمان ها و نهادهای […]
آمارهای متفاوتی از خانه های خالی در تهران می دهند . از آمار بیش از 400 هزار واحد مسکونی خالی در مناطق 1 تا 3 تهران تا آمار 50 هزار واحد خالی در منطقه 22 تهران . گفته می شود بیش از 10 هزار واحد مسکونی خالی متعلق به بانک ها، سازمان ها و نهادهای دولتی هستند. اجرای دقیق مالیات بر خانه های خالی نیاز به آمارهای دقیق در این زمینه دارد .
احمد صادقی با بیان اینکه قانون مالیات بر خانههای خالی از همان روز اول ابلاغ، به حوزه مالیاتی و وزارت مسکن واگذار شد، به سایت روابط عمومی شهرداری تهران گفته است: در زمان ابلاغ این قانون، بنده هنوز وارد شورا هم نشده بودم و تعجب کردم که چرا این موضوع برعهده شهرداریها گذاشته نشده است.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران تأکید کرد: شهرداریها به ویژه در کلانشهرها که در سطح نواحی ساختار تشکیلاتی دارند، به دلیل ارتباط تنگانگ با شهروندان بهتر میتوانستند در راستای شناسایی خانههای خالی اقدام کنند و تعجبآور بود که این واگذاری مسئولیت به شهرداریها انجام نشد.
وی با بیان اینکه سالیان سال از تصویب این قانون گذشته است، یادآور شد: با این وجود هنوز آمار مدون و دقیقی از خانههای خالی نداریم که بر اساس آن بتوان مالیات تعیین کرد.
صادقی با تأکید بر اینکه بارها گفتیم که جایگاه اصلی اجرای این قانون شهرداریها هستند، گفت: شهرداری تهران هم این آمادگی را دارد که از مسیر مشارکتهای مردمی، سرای محلات، هیئت امنای محلات و شهرداری نواحی، خانههای خالی را شناسایی کنند تا هم از آنها استفاده شود و به دنبال آن قیمت اجاره کاهش یابد و هم مالیات بر خانههای خالی اعمال شود و برای دولت درآمدزا باشد. به نظر میرسد با واگذاری مسئولیت به شهرداریها، اتفاق خوبی در این مسیر میافتد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: آنچه اهمیت دارد اعمال قانون است و اختصاص سهم به شهرداری، میتواند در قالب طرح یا لایحه توسط شهرداری یا شورا و یا شورای عالی استانها اصلاح شود. ابتدا قانون شناسایی خانههای خالی باید در شهرداری اجرا شود و بعد از آن میتوان انتظار داشت که شهرداریها در درآمد حاصل از مالیات، سهیم باشند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ