نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
آمارهای متفاوتی از خانه های خالی در تهران می دهند . از آمار بیش از 400 هزار واحد مسکونی خالی در مناطق 1 تا 3 تهران تا آمار 50 هزار واحد خالی در منطقه 22 تهران . گفته می شود بیش از 10 هزار واحد مسکونی خالی متعلق به بانک ها، سازمان ها و نهادهای […]
آمارهای متفاوتی از خانه های خالی در تهران می دهند . از آمار بیش از 400 هزار واحد مسکونی خالی در مناطق 1 تا 3 تهران تا آمار 50 هزار واحد خالی در منطقه 22 تهران . گفته می شود بیش از 10 هزار واحد مسکونی خالی متعلق به بانک ها، سازمان ها و نهادهای دولتی هستند. اجرای دقیق مالیات بر خانه های خالی نیاز به آمارهای دقیق در این زمینه دارد .
احمد صادقی با بیان اینکه قانون مالیات بر خانههای خالی از همان روز اول ابلاغ، به حوزه مالیاتی و وزارت مسکن واگذار شد، به سایت روابط عمومی شهرداری تهران گفته است: در زمان ابلاغ این قانون، بنده هنوز وارد شورا هم نشده بودم و تعجب کردم که چرا این موضوع برعهده شهرداریها گذاشته نشده است.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران تأکید کرد: شهرداریها به ویژه در کلانشهرها که در سطح نواحی ساختار تشکیلاتی دارند، به دلیل ارتباط تنگانگ با شهروندان بهتر میتوانستند در راستای شناسایی خانههای خالی اقدام کنند و تعجبآور بود که این واگذاری مسئولیت به شهرداریها انجام نشد.
وی با بیان اینکه سالیان سال از تصویب این قانون گذشته است، یادآور شد: با این وجود هنوز آمار مدون و دقیقی از خانههای خالی نداریم که بر اساس آن بتوان مالیات تعیین کرد.
صادقی با تأکید بر اینکه بارها گفتیم که جایگاه اصلی اجرای این قانون شهرداریها هستند، گفت: شهرداری تهران هم این آمادگی را دارد که از مسیر مشارکتهای مردمی، سرای محلات، هیئت امنای محلات و شهرداری نواحی، خانههای خالی را شناسایی کنند تا هم از آنها استفاده شود و به دنبال آن قیمت اجاره کاهش یابد و هم مالیات بر خانههای خالی اعمال شود و برای دولت درآمدزا باشد. به نظر میرسد با واگذاری مسئولیت به شهرداریها، اتفاق خوبی در این مسیر میافتد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: آنچه اهمیت دارد اعمال قانون است و اختصاص سهم به شهرداری، میتواند در قالب طرح یا لایحه توسط شهرداری یا شورا و یا شورای عالی استانها اصلاح شود. ابتدا قانون شناسایی خانههای خالی باید در شهرداری اجرا شود و بعد از آن میتوان انتظار داشت که شهرداریها در درآمد حاصل از مالیات، سهیم باشند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ