نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
صبح امروز شهرداری منطقه ۱۱ تهران اعلام کرد: به دلیل عدم توجه مالک پاساژ علاالدین به اخطارهای مکرر در راستای حفظ جان مردم و حقوق شهروندی شب گذشته(یکشنبه) توسط شهرداری منطقه۱۱ سازه نیوجرسی روبروی ورودی ساختمان پاساژ علاالدین قرار گرفت و از تردد ممانعت شده است. همچنین توسط شهرداری منطقه۱۱ اقدام حقوقی در دست اجرا […]
صبح امروز شهرداری منطقه ۱۱ تهران اعلام کرد: به دلیل عدم توجه مالک پاساژ علاالدین به اخطارهای مکرر در راستای حفظ جان مردم و حقوق شهروندی شب گذشته(یکشنبه) توسط شهرداری منطقه۱۱ سازه نیوجرسی روبروی ورودی ساختمان پاساژ علاالدین قرار گرفت و از تردد ممانعت شده است.
همچنین توسط شهرداری منطقه۱۱ اقدام حقوقی در دست اجرا است و سازه های ناایمن این پاساژ به دلیل عدم همکاری و توجه مالک جمع آوری می شود.
پیش از این شهرداری اعلام کرده بود که طبق اعلام سازمان آتشنشانی و نظریه کارشناسان؛ پاساژعلاءالدین از ساختمانهای نا ایمن پرخطر و پُرتردد شهر تهران است و برای ایمنسازی، اخطارهای متعددی به مالک و ذینفعان این پاساژ پرخطر از سوی شهرداری ابلاغ شده است.
اما ساعتی بعد از اعلام این خبر ، نیوجرسی از مقابل این ساختمان برداشته شد . عدالت خواه شهردار ناحیه یک منطقه ۱۱ تهران در دراین رابطه به خبرگزاری مهر توضیح داده است : مالک پاساژ علاء الدین ۱۳ سال است به تعهدات خود نسبت به شهر و حقوق شهروندی عمل نکرده است. این پاساژ در خصوص موضوعات شهرسازی و نا ایمنی سازه رأی ماده ۱۰۰ دارد.
وی افزود: به دلیل در خطر بودن جان مردم موضوع عدم رفع ایمنی قابل اغماض نیست و روزانه تعداد زیادی از افراد در این پاساژ تردد دارند و جانشان در خطر است.پرونده رضا علاء الدین در مورد عدم ایمنی این پاساژ مفتوح است. مالک مکلف بوده ۱۳۸۷ پارکینگ تأمین کند که ۱۳ سال است این موضوع را مورد توجه قرار نداده است. علاء الدین ۶ پاساژ دارد که فقط برای بازار موبایل ۳۰۰ کسری پارکینگ دارد.
به گفته او ۱۳ سال پیش رضا علاء الدین زمینی را در خیابان نوفل لوشاتو معرفی کرده و سال ۹۵ پروانه ساخت گرفته ولی کار را نیمه کاره رها کرده است.
وی در پاسخ به اینکه مالک پاساژ مدعی است در حال انجام ایمنی نما بوده است و شهرداری درخواست ۵۰ میلیارد تومان از مالک کرده است، گفت: امروز کارگرانی روی داربست رفته اند تا مالک پاساژ بگوید در حال کار هستیم. اینکه گفته میشود شهرداری درخواست پول کرده هم دروغ محض است. اکنون نیوجرسی به دلیل عرض کم معبر برداشته شده تا تسهیل تردد شهروندان انجام شود ولی تخلف قابل اغماض نیست.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ