نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
شرکت توسعه املاک وانکه درباره زیان ۱۱.۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ هشدار داد
شرکت چاینا وانکه، یکی از بزرگترین توسعهدهندگان املاک چین که با 2.2 تریلیون دلار هشتمین بازار بورس جهان شناخته میشود و دفتر مرکزی آن در جنوب شرق چین و همسایگی هنگ کنگ قرار دارد، در اطلاعیهای به بورس اعلام کرد، انتظار دارد برای سال 2025 ضرر خالص 82 میلیارد یوان (11.8 میلیارد دلار) ثبت کند که نسبت به زیان 49.48 میلیارد یوآنی اش در سال 2024 افزایش یافته و بر ابعاد بحران املاک و مستغلات چین تاکید دارد.
هرچند این رقم آنقدرها هم بیسابقه نیست و هنوز به رکورد زیان شرکتهای بزرگی مثل اورگراند نمیرسد. اورگراندی که برای سال ۲۰۲۱ زیان ۴۷۶.۰۳ میلیارد یوانی گزارش کرده بود و سال گذشته از بورس هنگکنگ حذف نماد شد اما این بحران برای وانکه نشانه روشنی از شدت بحران در این صنعت در کشور چین است.
وانکه طی روزهای اخیر به کمک وام 2.36 یوانی سهامدار دولتی اش(گروه مترو شنژن) توانست تا حدی ریسک نکول را تعدیل کند اما ریسک نقدینگی همچنان پابرجاست؛ زیرا بین آوریل تا ژوئیه ۲۰۲۶ موج دیگری از سررسید بدهیها در انتظارش است.
این شرکت برای توضیح بخشی از زیان، به سازوکار رایج فروش در چین اشاره کرده است:
بسیاری از واحدهای مسکونی پیش از تکمیل پروژه فروخته میشوند، اما درآمد و سود آنها در حسابها معمولا زمان تحویل و تسویه ثبت میشود. بنابراین نتایج مالی ۲۰۲۵ تا حد زیادی به پروژههایی مربوط است که در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ فروخته شدهاند. با این حال وانکه تاکید کرده هزینه بالای خرید زمین در این پروژهها باعث افت چشمگیر حاشیه سود شده و فشار بر نتیجه نهایی را افزایش داده است.
به گفته شرکت، همه زیانهای ۲۰۲۵ از کمفروشی یا حاشیه سود پایین نیست؛ بلکه با ثبت کاهش ارزش داراییها، کنار گذاشتن ذخیره برای ریسکها، ضررده بودن بعضی فعالیتها و فروش دارایی زیر قیمت حسابداری، زیان بزرگتر هم شده.
همچنین وانکه اعلام کرده از روز دوشنبه خرید و فروش شش نوع از اوراق قرضهاش موقتاً متوقف میشود؛ چون قرار است روش معامله این اوراق تغییر کند. با توجه به حساسیت فعلی بازار روی بدهی شرکتهای ساختمانی، چنین خبرهایی میتواند روی اعتماد سرمایهگذاران اثر بگذارد.
“فشار نزولی بر قیمت املاک نوساز در تمام سطوح شهری کشور چین، سودآوری توسعهدهندگان را تحت فشار قرار خواهد داد.”
بحران املاک چین هنوز تمام نشده و زیان سازندگان ادامه خواهد داشت.
مشکلات وانکه یک مورد استثنایی نیست. تازهترین برآوردهای مالی نشان میدهد رکود بازار مسکن چین که از ۲۰۲۱ آغاز شده، همچنان ادامه دارد. شرکت جمدیل اعلام کرده زیان خالص سال ۲۰۲۵ میتواند به ۱۱۱ تا ۱۳۵ میلیارد یوآن برسد؛ در حالی که زیان سال قبل ۶۱.۱۵ میلیارد یوان بوده و شرکت علت را فروشهای تخفیفی برای کاهش موجودی و افت ارزش برخی داراییها عنوان کرده است.
در همین حال، یوشیو پراپرتی پیشبینی کرده سودش در ۲۰۲۵ به ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون یوان محدود شود؛ یعنی ۹۰ تا ۹۵ درصد کمتر از سال قبل. مودیز هم هشدار داده ضعف فروش و فشار نزولی قیمتها در کوتاهمدت ادامه مییابد و سودآوری سازندگان را تحت فشار نگه میدارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ