نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره فرایند اصلاح قانون پیشفروش ساختمان توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیشفروش ساختمانها به دلیل نبود زیرساختهای قانونی، به صورت غیررسمی انجام میشد که مشکلات زیادی را به همراه داشت. از جمله این […]
به گزارش اکوایران، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره فرایند اصلاح قانون پیشفروش ساختمان توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیشفروش ساختمانها به دلیل نبود زیرساختهای قانونی، به صورت غیررسمی انجام میشد که مشکلات زیادی را به همراه داشت. از جمله این مشکلات میتوان به پیشفروش یک واحد به چند نفر و افزایش دعاوی قضایی مانند دعوای الزام به اخذ سند رسمی، پایانکار، اثبات مالکیت و فروش مال غیر اشاره کرد.
نوروزی ادامه داد: «در سال ۱۳۸۹، قانون پیشفروش ساختمان با هدف جلوگیری از ثبت غیررسمی قراردادها تصویب شد، اما به دلیل ابهامات و تناقضات موجود در برخی مواد آن، این قانون نتواست مشکلات موجود در زمینه پیشفروش ساختمان را حل کند. طبق برآوردها، کمتر از پنج درصد از قراردادهای پیشفروش به صورت رسمی در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت میشوند.»
او توضیح داد که به دلیل مشکلات موجود در اجرای این قانون، اصلاح و تهیه یک قانون جدید از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری، در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، برخی مواد این قانون اصلاح شدند تا موانع اجرایی پیشفروش رفع شوند.
این مقام مسئول اضافه کرد: «اصلاحاتی همچون تغییر شمولیت قراردادهای مشمول عنوان پیشفروش، حذف پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و اخذ پروانه ساختمانی به عنوان پیششرط انعقاد قرارداد پیشفروش، به منظور تسهیل شرایط و کمک به تأمین مالی پروژهها برای پیشفروشندگان، و همچنین حذف الزام به اخذ مجوز برای انتشار آگهی پیشفروش از جمله این اصلاحات است.»
بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی، نوروزی اشاره کرد که بر اساس ماده (۱۴) قانون الزام به ثبت، سازمان ثبت مکلف است برای هر واحد ساختمان در حال ساخت شناسه یکتایی صادر کند و تا زمانی که سند تفکیکی واحد صادر نشده، تمامی معاملات مربوط به آن واحد تنها با شناسه یکتا ممکن خواهد بود. وی افزود که این تغییرات موجب کاهش مشکلات ناشی از معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد و همچنین امنیت معاملات را بهبود میبخشد.
او همچنین بر لزوم تدوین آییننامهها و ضوابط اجرایی مناسب تأکید کرد و گفت: «در این راستا باید ضمانتهای اجرایی برای تسهیل مراودات مالی طرفین قراردادهای پیشفروش پیشبینی شود، از جمله حسابهای امانی برای تضمین سرمایه و ملاحظات مربوط به اعتبارسنجی پیشخریداران و سازندگان.»
به گفته نوروزی، ماده ۲۲ آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز فرآیند استفاده از حسابهای امانی برای تضمین سرمایه را به تصویب رسانده است. این آییننامه توسط معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت: «بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است تا دو سال آینده اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیشفروش انجام دهد. وزارت راه و شهرسازی در حال انجام این اقدامات است و پیشبینی میشود با اصلاح این قانون، چالشهای موجود در فرآیند اجرای آن سریعتر برطرف شود.»
او همچنین به چالشهای موجود در اجرای قانون پیشفروش اشاره کرد و افزود: «این چالشها شامل عدم وجود سیاست تقنینی واحد، تعدد مجریان قانون، اکتفا به ضمانت اجرای کیفری و فقدان ضمانت اجرای مدنی و ابهامات حقوقی در قراردادها است.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ