نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره فرایند اصلاح قانون پیشفروش ساختمان توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیشفروش ساختمانها به دلیل نبود زیرساختهای قانونی، به صورت غیررسمی انجام میشد که مشکلات زیادی را به همراه داشت. از جمله این […]
به گزارش اکوایران، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره فرایند اصلاح قانون پیشفروش ساختمان توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیشفروش ساختمانها به دلیل نبود زیرساختهای قانونی، به صورت غیررسمی انجام میشد که مشکلات زیادی را به همراه داشت. از جمله این مشکلات میتوان به پیشفروش یک واحد به چند نفر و افزایش دعاوی قضایی مانند دعوای الزام به اخذ سند رسمی، پایانکار، اثبات مالکیت و فروش مال غیر اشاره کرد.
نوروزی ادامه داد: «در سال ۱۳۸۹، قانون پیشفروش ساختمان با هدف جلوگیری از ثبت غیررسمی قراردادها تصویب شد، اما به دلیل ابهامات و تناقضات موجود در برخی مواد آن، این قانون نتواست مشکلات موجود در زمینه پیشفروش ساختمان را حل کند. طبق برآوردها، کمتر از پنج درصد از قراردادهای پیشفروش به صورت رسمی در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت میشوند.»
او توضیح داد که به دلیل مشکلات موجود در اجرای این قانون، اصلاح و تهیه یک قانون جدید از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری، در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، برخی مواد این قانون اصلاح شدند تا موانع اجرایی پیشفروش رفع شوند.
این مقام مسئول اضافه کرد: «اصلاحاتی همچون تغییر شمولیت قراردادهای مشمول عنوان پیشفروش، حذف پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و اخذ پروانه ساختمانی به عنوان پیششرط انعقاد قرارداد پیشفروش، به منظور تسهیل شرایط و کمک به تأمین مالی پروژهها برای پیشفروشندگان، و همچنین حذف الزام به اخذ مجوز برای انتشار آگهی پیشفروش از جمله این اصلاحات است.»
بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی، نوروزی اشاره کرد که بر اساس ماده (۱۴) قانون الزام به ثبت، سازمان ثبت مکلف است برای هر واحد ساختمان در حال ساخت شناسه یکتایی صادر کند و تا زمانی که سند تفکیکی واحد صادر نشده، تمامی معاملات مربوط به آن واحد تنها با شناسه یکتا ممکن خواهد بود. وی افزود که این تغییرات موجب کاهش مشکلات ناشی از معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد و همچنین امنیت معاملات را بهبود میبخشد.
او همچنین بر لزوم تدوین آییننامهها و ضوابط اجرایی مناسب تأکید کرد و گفت: «در این راستا باید ضمانتهای اجرایی برای تسهیل مراودات مالی طرفین قراردادهای پیشفروش پیشبینی شود، از جمله حسابهای امانی برای تضمین سرمایه و ملاحظات مربوط به اعتبارسنجی پیشخریداران و سازندگان.»
به گفته نوروزی، ماده ۲۲ آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز فرآیند استفاده از حسابهای امانی برای تضمین سرمایه را به تصویب رسانده است. این آییننامه توسط معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت: «بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است تا دو سال آینده اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیشفروش انجام دهد. وزارت راه و شهرسازی در حال انجام این اقدامات است و پیشبینی میشود با اصلاح این قانون، چالشهای موجود در فرآیند اجرای آن سریعتر برطرف شود.»
او همچنین به چالشهای موجود در اجرای قانون پیشفروش اشاره کرد و افزود: «این چالشها شامل عدم وجود سیاست تقنینی واحد، تعدد مجریان قانون، اکتفا به ضمانت اجرای کیفری و فقدان ضمانت اجرای مدنی و ابهامات حقوقی در قراردادها است.»
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ