نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران در اقتصاد ایران، همواره حفظ قدرت خرید و کسب بازدهی بالاتر از نرخ تورم بوده است. به همین دلیل، مقایسه عملکرد بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا، بورس و مسکن، جایگاه ویژهای در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری دارد. بازار مسکن نیز بهعنوان یکی از سنتیترین گزینهها، همواره با شاخصهای متعددی مورد ارزیابی قرار میگیرد که یکی از مهمترین آنها «قیمت دلاری مسکن» است.
قیمت دلاری مسکن این مزیت را دارد که علاوه بر نمایش وضعیت درونی بازار ملک، نسبت آن با بازار ارز را نیز روشن میکند. بررسیهای تاریخی نشان میدهد از دهه ۸۰ تاکنون، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران معمولاً در محدوده ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار نوسان کرده که میتوان آن را خط تعادل تاریخی بازار دانست. تجربه دو دهه اخیر حاکی از آن است که افت قیمت دلاری مسکن به زیر این محدوده، معمولاً جذابیت نسبی سرمایهگذاری در این بازار را افزایش میدهد و بالعکس، عبور از این سطح به معنای ورود مسکن به فاز گرانی است.
پس از سال ۱۳۹۶، قیمت دلاری مسکن عمدتاً پیرامون همین میانگین حرکت کرده، اما نقاط عطف مهمی نیز به چشم میخورد. جهش ارزی سال ۱۳۹۷ باعث عقبماندگی موقت مسکن نسبت به دلار شد، اما این فاصله در سالهای بعد جبران شد. در مقابل، سال ۱۴۰۲ با سرکوب نسبی نرخ ارز و ورود سرمایهها به بازار ملک، قیمت دلاری مسکن به سطوح بالاتر از میانگین تاریخی رسید.
با این حال، شرایط امسال متفاوت است. قیمت دلاری مسکن به محدوده ۸۰۰ تا ۹۰۰ دلار سقوط کرده؛ کاهشی که ریشههای آن را باید در نااطمینانی سیاسی، افت سرمایهگذاری ساختمانی، کاهش تقاضای جمعیتی، ضعف رشد اقتصادی و بحران نقدشوندگی بازار جستوجو کرد. در مجموع، تا زمانی که این متغیرهای کلان تغییر نکنند، انتظار چرخش معنادار در روند بازار مسکن چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ