نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر امروز یک واحد مسکونی در محلهای از تهران، متری ۱۰۰ میلیون تومان فروخته میشود احتمالا دو ماه بعد بدون هیچ معاملهای قیمت آن ۱۱۰ میلیون تومان خواهد بود که از افزایش نرخ مصالح ساختمانی نشأت میگیرد. این وضعیتی است که بازار مسکن در هفت سال گذشته به آن دچار شده است.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، مهدی کرباسیان، عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: در همین یکی – دو هفته اخیر به دنبال نوسانات ارزی و ناآرامیهای اجتماعی، قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که خرید و فروش چندانی انجام نمیشود و در واقع بازار در رکود تورمی به سر میبرد.
وی افزود: شرایط به گونهای است که مالکان از فروش امتناع میکنند و متقاضیان خانه اولی توان خرید ندارند. کسانی هم که قصد تبدیل به احسن واحدهای خود را دارند به دلیل عقبنشینی فروشندگان نمیتوانند واحد مرغوب پیدا کنند و به همین دلیل معاملات در پایینترین سطح قرار دارد.
کرباسیان با بین اینکه سردرگمی که در بین خریداران و فروشندگان بازار مسکن ایجاد شده اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور نیست، بیان کرد: بخش مسکن از بخشهای پیشران محسوب میشود و تحرک در این حوزه میتواند موجب رونق اقتصاد کشور شود.
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار مسکن گفت: بعد از اینکه ارز ترجیحی حذف شد و دلار بازار آزاد مبنا قرار گرفت،قیمت کالاها افزایشی شد و این موضوع بر قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار بود.
وی ادامه داد: تورم ساخت باعث می شود که بازار مسکن در همان رکود کاملی که قرار گرفته، باقی بماند اما در ماههای آینده با افزایش قیمت مواجه میشود. به طور مثال اگر امروز یک واحد مسکونی در محلهای از تهران، متری ۱۰۰ میلیون تومان فروخته میشود احتمالا دو ماه بعد بدون هیچ معاملهای قیمت آن ۱۱۰ میلیون تومان خواهد بود که از افزایش نرخ مصالح ساختمانی نشأت میگیرد. این وضعیتی است که بازار مسکن در هفت سال گذشته به آن دچار شده است.
کرباسیان تاکید کرد: رکودی که در معاملات ملک طی حدود دو سال اخیر وجود داشته به این بازار لطمه زده و به تبع آن دیگر بخشهای اقتصادی آسیب دیدند. بنابراین اگر دولتمردان قصد دارند اقتصاد کشور را به حرکت درآورند باید به بخشهای پیشران مثل مسکن بیش از پیش توجه داشته باشند.
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه به دو دلیل در سال ۱۴۰۵ نرخها در بازار اجاره بیش از معمول رشد میکند، گفت: عامل اول آن است که بازار اجاره در مقایسه با رشد قیمت مسکن دچار عقبماندگی است و باید به تدریج این فاصله را جبران کند. رشد قیمت مسکن در هفتههای اخیر نیز مزید بر علت میشود تا احتمالا اجارهبها بیش از سالهای گذشته رشد کند و شرایط برای مستاجران سختتر شود.
وی اظهار کرد: گسیل سرمایهها به سمت بازارهای طلا و ارز که از حدود یک سال قبل ایجاد شده باعث شده تا بازار مسکن کساد شود. درخصوص پیشبینی بازار مسکن در ماههای بهمن و اسفند نیز محتملترین سناریو رکود تورمی خواهد بود؛ چرا که متقاضیان واقعی توان خرید ندارند و فروشندگان هم در فروش احتیاط میکنند و این مساله به قفلشدگی بازار میانجامد. اما تجربه نشان داده رکود بازار ملک تا ابد ادامه نخواهد داشت و تورم سرکوب شده بخش مسکن در مقایسه با بازارهای موازی مثل ارز و طلا در آینده بروز خواهد کرد.
کرباسیان گفت: بازار مسکن علاوه بر آسیبهای ناشی از رشد سنگین قیمت با تحریمهای داخلی و بعضا سوء مدیریتها نیز دست و پنجه نرم می کند. به طور مثال فعالان اصلی بازار ملک یعنی مشاوران املاک مدتهاست که با چالشهایی مواجهند. وجود سامانههای متعدد که اثر تورمی بر بازار ملک دارد، کاهش حقالزحمه بنگاههای ملکی و اخیرا موضوع عدم امکان ثبت قرارداد برای مشاوران املاک، صدماتی را به این صنف وارد کرده و این مساله در تشدید رکود مسکن اثرگذار بوده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ