نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر امروز یک واحد مسکونی در محلهای از تهران، متری ۱۰۰ میلیون تومان فروخته میشود احتمالا دو ماه بعد بدون هیچ معاملهای قیمت آن ۱۱۰ میلیون تومان خواهد بود که از افزایش نرخ مصالح ساختمانی نشأت میگیرد. این وضعیتی است که بازار مسکن در هفت سال گذشته به آن دچار شده است.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، مهدی کرباسیان، عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: در همین یکی – دو هفته اخیر به دنبال نوسانات ارزی و ناآرامیهای اجتماعی، قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که خرید و فروش چندانی انجام نمیشود و در واقع بازار در رکود تورمی به سر میبرد.
وی افزود: شرایط به گونهای است که مالکان از فروش امتناع میکنند و متقاضیان خانه اولی توان خرید ندارند. کسانی هم که قصد تبدیل به احسن واحدهای خود را دارند به دلیل عقبنشینی فروشندگان نمیتوانند واحد مرغوب پیدا کنند و به همین دلیل معاملات در پایینترین سطح قرار دارد.
کرباسیان با بین اینکه سردرگمی که در بین خریداران و فروشندگان بازار مسکن ایجاد شده اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور نیست، بیان کرد: بخش مسکن از بخشهای پیشران محسوب میشود و تحرک در این حوزه میتواند موجب رونق اقتصاد کشور شود.
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار مسکن گفت: بعد از اینکه ارز ترجیحی حذف شد و دلار بازار آزاد مبنا قرار گرفت،قیمت کالاها افزایشی شد و این موضوع بر قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار بود.
وی ادامه داد: تورم ساخت باعث می شود که بازار مسکن در همان رکود کاملی که قرار گرفته، باقی بماند اما در ماههای آینده با افزایش قیمت مواجه میشود. به طور مثال اگر امروز یک واحد مسکونی در محلهای از تهران، متری ۱۰۰ میلیون تومان فروخته میشود احتمالا دو ماه بعد بدون هیچ معاملهای قیمت آن ۱۱۰ میلیون تومان خواهد بود که از افزایش نرخ مصالح ساختمانی نشأت میگیرد. این وضعیتی است که بازار مسکن در هفت سال گذشته به آن دچار شده است.
کرباسیان تاکید کرد: رکودی که در معاملات ملک طی حدود دو سال اخیر وجود داشته به این بازار لطمه زده و به تبع آن دیگر بخشهای اقتصادی آسیب دیدند. بنابراین اگر دولتمردان قصد دارند اقتصاد کشور را به حرکت درآورند باید به بخشهای پیشران مثل مسکن بیش از پیش توجه داشته باشند.
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه به دو دلیل در سال ۱۴۰۵ نرخها در بازار اجاره بیش از معمول رشد میکند، گفت: عامل اول آن است که بازار اجاره در مقایسه با رشد قیمت مسکن دچار عقبماندگی است و باید به تدریج این فاصله را جبران کند. رشد قیمت مسکن در هفتههای اخیر نیز مزید بر علت میشود تا احتمالا اجارهبها بیش از سالهای گذشته رشد کند و شرایط برای مستاجران سختتر شود.
وی اظهار کرد: گسیل سرمایهها به سمت بازارهای طلا و ارز که از حدود یک سال قبل ایجاد شده باعث شده تا بازار مسکن کساد شود. درخصوص پیشبینی بازار مسکن در ماههای بهمن و اسفند نیز محتملترین سناریو رکود تورمی خواهد بود؛ چرا که متقاضیان واقعی توان خرید ندارند و فروشندگان هم در فروش احتیاط میکنند و این مساله به قفلشدگی بازار میانجامد. اما تجربه نشان داده رکود بازار ملک تا ابد ادامه نخواهد داشت و تورم سرکوب شده بخش مسکن در مقایسه با بازارهای موازی مثل ارز و طلا در آینده بروز خواهد کرد.
کرباسیان گفت: بازار مسکن علاوه بر آسیبهای ناشی از رشد سنگین قیمت با تحریمهای داخلی و بعضا سوء مدیریتها نیز دست و پنجه نرم می کند. به طور مثال فعالان اصلی بازار ملک یعنی مشاوران املاک مدتهاست که با چالشهایی مواجهند. وجود سامانههای متعدد که اثر تورمی بر بازار ملک دارد، کاهش حقالزحمه بنگاههای ملکی و اخیرا موضوع عدم امکان ثبت قرارداد برای مشاوران املاک، صدماتی را به این صنف وارد کرده و این مساله در تشدید رکود مسکن اثرگذار بوده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ