نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تسریع و تسهیل سیاست تامین مسکن استیجاری با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ، بر تخلیه خانههای سازمانی لوکس و بزرگ متراژ واقع در نواحی شمالی و گران قیمت شهرها برای استفاده در طرح مسکن استیجار به نفع تامین مسکن مستاجرها تاکید کرد.
به گزارش اکوایران به نقل از ایرنا، فرزانه صادق در نشست پایش طرحهای حمایتی مسکن با بیان اینکه این موضوع بسیار مهم است و منابع موجود برای اجرای آن محدود، افزود: انجام پیگیریهای ویژه به منظور تامین مسکن استیجار عمومی و توافق با سازندگان و انبوه سازان در این زمینه مورد تاکید و ضروری است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خانه های سازمانی ویلایی و آپارتمان های با متراژ بالا که تصرف شده است، باید در خدمت سیاست استیجار عمومی قرار گیرد و منابع آن صرف تامین خانه های استیجاری مناسب زوج های جوان شود و به خصوص در اختیار متقاضیان واجد شرایط در دهک های یک تا چهار که قادر به تامین مسکن خود نیستند، قرار بگیرد.
وی گفت: لازم است در این زمینه از ظرفیت شهرداریها بهویژه در بافت های فرسوده استفاده شود. همچنین واگذاری زمین مناسب، آمادهسازی شده و با قابلیت تامین زیرساختها و خدمات به متقاضیان فاقد مسکن در قالب طرحهای حمایتی مسکن باید سرعت بیشتری بگیرد و هر آنچه برای حل مشکلات و تسریع امور لازم است به استانداران تفویض اختیار شود تا مدت زمان اجرای سیاستها و برنامهها به نفع مردم کوتاه تر شده و فرآیندها تسریع شود.
از همه ظرفیتها برای حل مشکلات مسکن استفاده شود
این عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه اعلام کرد: باید از تمام اهرمها و امکانات برای حل مشکلات واحدهای مسکونی حمایتی به خصوص در حوزه تامین زیرساخت ها استفاده کرد.
وی اعلام کرد: در طول حدود یکسال و نیم اخیر، تعداد قابل توجهی از پروژهها به اتمام رسیدهاند اما به دلیل عدم تامین زیرساخت ها قابل افتتاح نیستند.
صادق بر استفاده از ظرفیت استانداران و نمایندگان مجلس در حل مسائل و مشکلات زیرساختی پروژههای حمایتی تاکید کرد و افزود: مدیران کل استانی باید این موضوع و به طور کلی اهمیت موضوع تامین مسکن را برای استانداران و نمایندگان مجلس تبیین کنند و لازم است در این زمینه حتما جلساتی با استانداران و نمایندگان به منظور تببین اهمیت موضوع و تشریح موانع موجود، برگزار شود.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبات اخیر باید بخشی از منابع مولدسازی هر استان صرف تامین مسکن در آن استان شود، خاطرنشان کرد: بخشی از مسئولیتهای اجتماعی شرکت ها در استان ها به موضوع تامین زیرساخت مسکن حمایتی هدایت شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ