ناترازی اعتماد در اقتصاد

در ادبیات اقتصادی ایران، این روزها زیاد از ناترازی صحبت می‌شود. ناترازی انرژی، ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها, اینها به ادبیات روزمره در تمامی اقشار سطح جامعه هم نفوذ کرده اند. هرکدام واقعی‌اند و اثرگذار. اما در زیرِ همه این‌ها، ناترازی دیگری در حال عمیق‌تر شدن است که کمتر دیده می‌شود و اتفاقاً اثرش از بقیه ماندگارتر است: ناترازی اعتماد در اقتصاد.

این ناترازی نه در جدول‌های آماری دیده می‌شود و نه در گزارش‌های رسمی اندازه‌گیری می‌شود، اما تقریباً تمام رفتارهای اقتصادی امروز را توضیح می‌دهد. در اقتصاد، اعتماد یک مفهوم اخلاقی یا اجتماعی صرف نیست، یک متغیر عملیاتی است. اعتماد یعنی بازیگران اقتصادی بتوانند رفتار طرف مقابل را تا حدی پیش‌بینی کنند. یعنی قرارداد، معنا داشته باشد. یعنی قواعد بازی ناگهان تغییر نکند. یعنی عدد امروز، فردا بی‌اعتبار نشود. وقتی اعتماد وجود دارد، تصمیم‌گیری ساده‌تر می‌شود، حتی اگر منابع محدود باشند. وقتی اعتماد از بین می‌رود، حتی در حضور منابع، تصمیم متوقف می‌شود.

اعتماد؛ ناترازی خاموش اقتصاد ایران

وقتی اعتماد از بین می‌رود، مسئله فقط تردید یا احتیاط روانی نیست بلکه سازوکار تصمیم‌گیری اقتصادی مختل می‌شود. در چنین وضعیتی، بازیگر اقتصادی حتی اگر دسترسی به منابع مالی داشته باشد هم نمی‌تواند نسبت به بازده تصمیم خود برآورد قابل اتکایی داشته باشد. هزینه نااطمینانی، عملاً جای هزینه سرمایه را می‌گیرد. نتیجه این می‌شود که نرخ بازده مورد انتظار آن‌قدر بالا می‌رود که هیچ پروژه‌ای واجد شرایط شروع نیست.

این وضعیت را می‌توان در رفتار بودجه‌ای هم دید. حتی اگر فرض کنیم دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ چند عدد را جابه‌جا کند، برخی ردیف‌ها را افزایش یا کاهش دهد یا منابع جدیدی تعریف کند، مسأله اصلی تغییر نمی‌کند. آنچه برای فعال اقتصادی اهمیت دارد، نه صرف عدد نهایی بودجه، بلکه قابلیت اتکا به آن است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که فاصله میان ارقام مصوب و تخصیص واقعی، در برخی بخش‌ ها به کمتر از ۶۰ درصد رسیده و در برخی طرح‌های عمرانی حتی پایین‌تر از ۵۰ درصد بوده است. در چنین شرایطی، عدد بودجه سیگنال تصمیم‌سازی برای فعالان اقتصادی محسوب نمی‌شود.

از همین‌جاست که ناترازی اعتماد خودش را در رفتار نشان می‌دهد. پروژه‌ها نه صرفا به دلیل نبود منابع، بلکه به دلیل نبود قطعیت، کوچک می‌شوند. افق تصمیم‌گیری کوتاه می‌شود، نه از سر بدبینی، بلکه به‌عنوان واکنشی عقلانی به محیطی که در آن قواعد می‌توانند هرلحظه در میانه راه تغییر کنند. این تغییر افق، هزینه‌های پنهانی دارد که در محاسبات رسمی دیده نمی‌شود، از افزایش قیمت تمام‌شده پروژه‌ها گرفته تا کاهش عمر مفید سرمایه‌گذاری‌ها.

نکته مهم این است که این وضعیت الزاماً به معنای فروپاشی یا بحران ناگهانی نیست. اقتصاد می‌تواند در چنین شرایطی کار کند، اما نه با منطق توسعه. منطق حاکم، منطق بقاست. بنگاه‌ها (فارغ از اندازه و حجم کارشان) تلاش می‌کنند نقدشوندگی را حفظ کنند، تعهدات بلندمدت را به حداقل برسانند و تصمیم‌هایی بگیرند که قابلیت بازگشت سریع داشته باشد. این رفتار، در سطح خرد عقلانی است، اما در سطح کلان به قفل‌شدن سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. در چنین فضایی، حتی سیاست‌های اصلاحی هم با مشکل مواجه می‌شوند چراکه سیاست اقتصادی زمانی اثرگذار است که طرف مقابل آن را پایدار بداند. اگر تصور غالب این باشد که سیاست امروز ممکن است فردا تغییر کند یا اجرای آن نامطمئن است، واکنش طبیعی بازار، تعویق است، نه همراهی. این همان نقطه‌ای است که ناترازی اعتماد، خود را به‌عنوان یک محدودیت ساختاری نشان می‌دهد، نه یک مسئله مقطعی.

تا این‌جا، مسئله نه سیاسی است و نه احساسی. صحبت از یک واقعیت اقتصادی است: اقتصادی که در آن پیش‌بینی‌پذیری کاهش یافته، حتی با وجود منابع، دچار افت تصمیم‌گیری می‌شود. این افت، آرام و تدریجی است، اما اثر آن بسیار عمیق و ماندگار.

تورم مزمن و هزینه پنهان نااطمینانی

تورم مزمن هم دقیقاً همان جایی است که ناترازی اعتماد از حالت انتزاعی خارج می‌شود و وارد تصمیم‌های روزمره اقتصادی می‌شود. مسئله فقط بالا رفتن قیمت‌ها نیست بلکه مسئله این است که تورم مزمن، امکان محاسبه را از بین می‌برد. وقتی نرخ تورم سال‌ها در سطوح بالا و ناپایدار می‌ماند، هیچ‌کدام از متغیرهای اصلی اقتصاد از هزینه تولید گرفته تا بازده سرمایه‌گذاری، قابل پیش‌بینی نیستند.

در چنین شرایطی، کوچک ترین تصمیم اقتصادی دیگر بر اساس به‌صرفه بودن گرفته نمی‌شود، بلکه بر اساس کم‌ریسک‌تر بودن گرفته می‌شود. این دو لزوماً یکی نیستند. پروژه‌ای که از نظر اقتصادی توجیه دارد، لزوماً پروژه‌ای نیست که در فضای تورم مزمن قابل اجرا باشد. چون فاصله بین برآورد اولیه و واقعیت اجرا، کاملا نامعلوم و غیرقابل پیش‌بینی است.

عددها این وضعیت را تأیید می‌کنند. در سال‌های اخیر، تورم نقطه‌به‌نقطه در بسیاری از مقاطع بالای ۴۰ درصد بوده و تورم مزمن عملاً به یک متغیر دائمی تبدیل شده است. در چنین فضایی، نرخ بازده مورد انتظار برای هر نوع سرمایه‌گذاری که واقعی باشد، به‌شدت بالا می‌رود. نه آنکه فکر کنیم مردم و فعالان اقتصادی طمع میکنند، بلکه برای جبران نااطمینانی چاره ای ندارند. نتیجه روشن است: بسیاری از تصمیم‌ها از روی کاغذ هم عبور نمی‌کنند.

تورم مزمن، اعتماد را با فرسایش از بین می‌برد. در کشوری که روزی دست دادن از هر قراردادی بالاتر بود، اکنون وقتی عدد امروز مبنای فردا نیست، حتی قرارداد هم عملا معنای خود را از دست می‌دهد. وقتی قیمت تمام‌شده در میانه مسیر مرتبا تغییر می‌کند، تعهد بلندمدت پرهزینه می‌شود و کم کم بی معنی. وقتی سیاست‌های کنترلی خودشان ناپایدارند، هیچ سیگنال قاطعی به بازار ارسال نمی‌شود. اینجاست که ناترازی اعتماد تثبیت می‌شود، نه به‌عنوان یک واکنش کوتاه‌مدت، بلکه به‌عنوان یک رفتار پایدار.

حتی اگر فرض کنیم دولت بتواند در مقطعی تورم را مهار کند یا در لایحه بودجه با جابه‌جایی ارقام، فشار ظاهری را کاهش دهد، تا زمانی که تورم مزمن به‌عنوان یک تجربه تکرارشونده در ذهن بازیگران اقتصادی باقی بماند، اثر سیاست‌ها محدود خواهد بود. اعتماد با یک عدد اصلاح نمی‌شود، با تداوم رفتار قابل پیش‌بینی ترمیم می‌شود.

تورم مزمن، در نهایت اقتصاد را به سمتی می‌برد که تصمیم‌ها کوچک، کوتاه‌مدت و قابل بازگشت شوند. این انتخاب‌ها الزاماً غلط نیستند، اما جمع آن‌ها، ظرفیت رشد را از اقتصاد می‌گیرد. نه با بحران، نه با فروپاشی، با یک ایست تدریجی.