نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
دنیای اقتصاد: دکتر محمود سریعالقلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در همایش چشمانداز صنعت ساختمان با کالبدشکافی جایگاه ایران در نظم نوین جهانی، هشدار داد که اقتصاد ایران علیرغم دارا بودن رتبه هفتم جهان در منابع طبیعی، به دلیل انزوای بینالمللی و فقدان شرکای راهبردی با افت شدید رتبه در سطح آسیا مواجه شده است.
سریعالقلم در ارائهای با موضوع چالشهای ایران در نظم جدید بینالملل، به تغییر مفهوم قدرت در جهان معاصر اشاره کرد و گفت: «دوران قدرت مبتنی بر وسعت سرزمین یا توان نظامی محض سپری شده است؛ امروز قدرت در سه حوزه تسلط بر تولید انرژی، دسترسی به معادن برای تولید تراشهها و پیشتازی در فناوریهای پیشرفته معنا پیدا میکند.»
وی افزود که سیاستگذاریهای جدید در آمریکا، از جمله دوران ترامپ، دقیقاً برای افزایش سهم در این حوزهها و پایان بخشیدن به چندجانبهگرایی طراحی شده است.
این استاد دانشگاه با مقایسه شاخصهای توسعه میان ایران و کشورهای منطقه، به آمارهای تکاندهندهای اشاره کرد و
گفت: اقتصاد ایران که ۶۰ سال پیش رتبه ششم آسیا را در اختیار داشت، در سال ۲۰۲۵ به رتبه ۱۸ تنزل یافته است. این در حالی است که کشوری مانند امارات در شاخص رقابتپذیری رتبه ۵ جهان را کسب کرده و ایران در جایگاه ۹۹ ایستاده است. وی تاکید کرد که ایران با ۲۷ تریلیون دلار منابع طبیعی، پتانسیل عظیمی دارد که به دلیل چالشهای سیاسی بلااستفاده مانده است.
سریعالقلم «فقدان روابط نرمال با قدرتهای جهانی» را اولین چالش کلیدی کشور برشمرد و تاکید کرد: بسیاری از فشارهای بینالمللی و تحریمها ریشه در همین مسئله دارد.
وی دومین چالش بزرگ را تنهایی ایران در عرصه بینالمللی دانست و گفت: «ایران همواره کشوری تنها بوده و شریک قابلاعتماد جهانی ندارد؛ در حالی که میتواند از طریق گره زدن منافع اقتصادی با دیگر کشورها، به روابط پایدار با جهان دست یابد.»
وی در ادامه به وضعیت بحرانی صنعت ساختمان اشاره کرد و افزود: ۹۰ درصد سرمایهگذاری در این صنعت توسط بخش خصوصی انجام میشود، اما در سالهای اخیر شاهد کاهش ۶۰ درصدی سرمایهگذاری در این حوزه بودهایم. پتانسیل ارزش افزوده صنعت ساختمان تا ۹ درصد برآورد میشود، اما تحت تأثیر تحریمها و تعطیلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی، این نرخ اکنون منفی شده است.
این تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل در پایان، «تعطیلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی» را چهارمین چالش بزرگ اقتصاد ایران خواند و بر لزوم تقویت تفکر تحلیلی و همهجانبه برای خروج از این وضعیت تاکید کرد تا ایران بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد جهانی بازپس گیرد.
سه سال از دولت ترامپ مانده و اگر جی دی ونس یا روبیو در ۲۰۲۷ پیروز شود و دولت جمهوریخواهان ادامه یابد که البته منوط به شرایط اقتصادی امریکا خواهد بود؛ دو پیامد برای ایران دارد. یک اینکه ایران برای خمیشه نقش ژئوپولتیک خود در خاورمیانه از دست خواهد و دوم اینکه منابع رشد و توسعه را نخواهد داشت.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ