نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مسعود نیلی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف؛ با بررسی وضعیت بازار مسکن ایران، شواهدی از رکود پایدار در این بخش ارائه میکند. بر اساس تحلیل او، بین سالهای ۱۳۹۶ تا فصل دوم ۱۴۰۳، بازار مسکن در ابتدا تا سال ۱۳۹۹ رشد قیمتی داشت، اما پس از آن تقریباً ثابت مانده است.
روند سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز این موضوع را تأیید میکند؛ بهویژه تعداد پروانههای ساخت و ساز که در تهران و دیگر شهرها در پایینترین سطوح تاریخی قرار دارد. نیلی بازار مسکن را به دو دسته تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری تقسیم میکند. در بخش مصرفی، نظام مالی و تأمین مالی خانوارها نقش تعیینکننده دارد، اما در بخش سرمایهگذاری، ریسکهای کلان اقتصادی و شرایط اقتصاد کلان اهمیت بیشتری پیدا میکند. او با اشاره به روند هزینههای مصرف خانوار، تأکید میکند که این هزینهها در سالهای اخیر بیسابقه منفی شده و میانگین هزینه سالانه هر عضو خانوار نیز این روند را تأیید میکند.به گفته نیلی، توان خرید خانوارها نسبت به دهه ۹۰ به شدت کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید، علاوه بر تأثیر بر هزینه اجرای پروژهها، کیفیت و رفاه در بخش مسکن را نیز کاهش داده است. بازدهی مسکن در دو سال گذشته نسبت به دیگر کلاسهای دارایی کاهش یافته و عدم دسترسی به تسهیلات با قیمت ثابت و فشار بر درآمد خانوار، پیامد مستقیم خود را بر بازار مسکن گذاشته است. از سمت عرضه، تشکیل سرمایه در بخش ساختمان پس از سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و در مجموع، با توجه به شرایط کلان اقتصادی رشد اقتصادی محدود به حدود یک درصد، استمرار تورم بالا و ریسکهای سیاسی بازار مسکن ایران در مسیر رکود ادامه دارد و چشمانداز کوتاهمدت نیز چندان روشن نیست.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ