نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وزیر راه و شهرسازی سه واقعیت ناگفته درباره «طرح مسکن ملی» را که ابتدا با اسمی دیگر در دولت روحانی شروع شد و سپس با اسم فعلی در دولت شهید رئیسی ادامه پیدا کرد، تشریح کرد.
به گزارش اکوایران به نقل از دنیای اقتصاد؛ فرزانه صادق در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت، به تشریح اقداماتی که دولت پزشکیان برای موضوع مسکن حمایتی به تصویب رسانده است، پرداخت. با این حال بخشهایی از این گفتوگو، به مواردی اشاره دارد که مشخص میکند، «سیاستهایی که در سالهای اخیر، دولتهای مختلف در ایران برای «تأمین مسکن محرومان» در پیش گرفتند، علاوه بر اینکه «پرهزینه» بوده، به «ضدهدف» خودش هم تبدیل شده است.
زمین ۹۹ساله، گرانتر از آپارتمان آماده
اولین واقعیت، «گران بودن زمین به اصطلاح ارزان» برای ساخت مسکن 99ساله است.
در برخی از مناطق کشور که زمین 99 ساله برای مسکنملی تأمین شده، به دلیل شرایط خاص منطقه، «هزینه بسیار بالایی» برای آمادهسازی زمین صورت گرفته بهطوریکه قیمت خرید یک واحد مسکونی آماده در آنجا، از ساخت «مسکنملی»، کمتر بود.
وزیر راه و شهرسازی در این باره، گفته است: «بعضا مکانیابیهای ساخت مسکن در بین ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده، در جاهایی انجام شده بود که هزینه آمادهسازی آن به مراتب بیشتر از هزینه خرید مسکن بود. یعنی زمین در توپوگرافی سنگین قرار داشت، شیب بسیار داشت، تپه ماهور بود و مکانیابی آن به نحوی بود که با هزینههای آمادهسازی برای مسکن حمایتی که باید با حداقلها پاسخگوی آن باشیم منافات داشت».
نصف ثبتنامیها «پول مسکن ملی» ندارند
واقعیت دوم در طرح مسکنملی، ناهمخوانی هزینههای آن با توان مالی مشمولان طرح است.
از حدود یک میلیون و 500 هزار خانوار که مشمول طرح مسکنملی بودهاند، 850 هزار نفر توانستند «آورده نقدی» را پرداخت کنند.
علت عدم پرداخت توسط نیمی از ثبتنامیها، شرایط اقتصادی نامناسب دهکهای پایین جامعه در اثر تورم بالا و درآمد پایین است.
صادق، وزیر راه و شهرسازی درباره واقعیت «آورده نقدی» این چنین گفته است، «تعدادی که در ثبت نام مسکن حمایتی در سالهای دولت روحانی و شهید رئیسی واجد شرایط شده بودند بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بودند اما ۸۵۰ هزار نفر آنها از ۴۰ میلیون تومان تا بیش از ۱۲۰ میلیون تومان آورده مالی خود را پرداخت کردند».
۴۱ درصد از «مسکنملی» وام ندارد
واقعیت سوم که همسو با دو مورد اول، «مسیر دسترسی محرومان به مسکن حمایتی» را پیچیدهتر از تصور دولتیها و مردم کرده است، «نارسایی تسهیلات بانکی» است.
در حال حاضر 41 درصد از کل «مسکنملی»، تسهیلات ساخت ندارد. بانکها طی این سالها تمایلی به «پرداخت تسهیلات تکلیفی ساخت مسکن ملی» نداشتند.
نپرداختن وام ساخت مسکن حمایتی، باعث طولانیشدن فرآیند ساخت و تحمیل تورم ساخت به پروژهها میشود. طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، «300 هزار واحد مسکونی ملی در وضعیت ساخت، هنوز به تسهیلات بانکی وصل نشده است».
تحویل مسکنملی پساز ۶.۵ سال، «زیر ۱۰۰ هزار واحد»
دولتهای قبل وعده داده بودند، با شروع طرح مسکنملی، سالی یک میلیون واحد مسکونی، به خانوارهای فاقد مسکن تحویل میدهند.
گزارش جدید وزیر راه و شهرسازی از عملکرد طرح مسکن حمایتی دولت روحانی، مسکن ملی دولت شهید رئیسی و همچنین یکسال و نیم عملکرد دولت پزشکیان نشان میدهد، «سرجمع واحدهایی که از همه طرحهای مسکن حمایتی دولتی تاکنون تحویل ثبتنام کنندهها شده، زیر 100 هزار واحد است».
صادق، در این باره، چنین گفته است: «در طول پنج سال قبل از دولت چهاردهم، حدود ۲۱ هزار مسکن حمایتی از این ۸۵۰ هزار مسکن تحویل مردم داده شده بود اما در طول دولت چهاردهم و در طول بالغ بر یک سال گذشته نزدیک به ۶۰ هزار واحد شد. ۴۰ هزار واحد با پیشرفتهای فیزیکی متفاوت در این دولت تمام و تحویل داده شده است. تلاش داریم تا پایان سال این رقم را به ۱۲۰ هزار مسکن تحویلی به مردم برسانیم».
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ