نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وزیر راه و شهرسازی سه واقعیت ناگفته درباره «طرح مسکن ملی» را که ابتدا با اسمی دیگر در دولت روحانی شروع شد و سپس با اسم فعلی در دولت شهید رئیسی ادامه پیدا کرد، تشریح کرد.
به گزارش اکوایران به نقل از دنیای اقتصاد؛ فرزانه صادق در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت، به تشریح اقداماتی که دولت پزشکیان برای موضوع مسکن حمایتی به تصویب رسانده است، پرداخت. با این حال بخشهایی از این گفتوگو، به مواردی اشاره دارد که مشخص میکند، «سیاستهایی که در سالهای اخیر، دولتهای مختلف در ایران برای «تأمین مسکن محرومان» در پیش گرفتند، علاوه بر اینکه «پرهزینه» بوده، به «ضدهدف» خودش هم تبدیل شده است.
زمین ۹۹ساله، گرانتر از آپارتمان آماده
اولین واقعیت، «گران بودن زمین به اصطلاح ارزان» برای ساخت مسکن 99ساله است.
در برخی از مناطق کشور که زمین 99 ساله برای مسکنملی تأمین شده، به دلیل شرایط خاص منطقه، «هزینه بسیار بالایی» برای آمادهسازی زمین صورت گرفته بهطوریکه قیمت خرید یک واحد مسکونی آماده در آنجا، از ساخت «مسکنملی»، کمتر بود.
وزیر راه و شهرسازی در این باره، گفته است: «بعضا مکانیابیهای ساخت مسکن در بین ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده، در جاهایی انجام شده بود که هزینه آمادهسازی آن به مراتب بیشتر از هزینه خرید مسکن بود. یعنی زمین در توپوگرافی سنگین قرار داشت، شیب بسیار داشت، تپه ماهور بود و مکانیابی آن به نحوی بود که با هزینههای آمادهسازی برای مسکن حمایتی که باید با حداقلها پاسخگوی آن باشیم منافات داشت».
نصف ثبتنامیها «پول مسکن ملی» ندارند
واقعیت دوم در طرح مسکنملی، ناهمخوانی هزینههای آن با توان مالی مشمولان طرح است.
از حدود یک میلیون و 500 هزار خانوار که مشمول طرح مسکنملی بودهاند، 850 هزار نفر توانستند «آورده نقدی» را پرداخت کنند.
علت عدم پرداخت توسط نیمی از ثبتنامیها، شرایط اقتصادی نامناسب دهکهای پایین جامعه در اثر تورم بالا و درآمد پایین است.
صادق، وزیر راه و شهرسازی درباره واقعیت «آورده نقدی» این چنین گفته است، «تعدادی که در ثبت نام مسکن حمایتی در سالهای دولت روحانی و شهید رئیسی واجد شرایط شده بودند بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بودند اما ۸۵۰ هزار نفر آنها از ۴۰ میلیون تومان تا بیش از ۱۲۰ میلیون تومان آورده مالی خود را پرداخت کردند».
۴۱ درصد از «مسکنملی» وام ندارد
واقعیت سوم که همسو با دو مورد اول، «مسیر دسترسی محرومان به مسکن حمایتی» را پیچیدهتر از تصور دولتیها و مردم کرده است، «نارسایی تسهیلات بانکی» است.
در حال حاضر 41 درصد از کل «مسکنملی»، تسهیلات ساخت ندارد. بانکها طی این سالها تمایلی به «پرداخت تسهیلات تکلیفی ساخت مسکن ملی» نداشتند.
نپرداختن وام ساخت مسکن حمایتی، باعث طولانیشدن فرآیند ساخت و تحمیل تورم ساخت به پروژهها میشود. طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، «300 هزار واحد مسکونی ملی در وضعیت ساخت، هنوز به تسهیلات بانکی وصل نشده است».
تحویل مسکنملی پساز ۶.۵ سال، «زیر ۱۰۰ هزار واحد»
دولتهای قبل وعده داده بودند، با شروع طرح مسکنملی، سالی یک میلیون واحد مسکونی، به خانوارهای فاقد مسکن تحویل میدهند.
گزارش جدید وزیر راه و شهرسازی از عملکرد طرح مسکن حمایتی دولت روحانی، مسکن ملی دولت شهید رئیسی و همچنین یکسال و نیم عملکرد دولت پزشکیان نشان میدهد، «سرجمع واحدهایی که از همه طرحهای مسکن حمایتی دولتی تاکنون تحویل ثبتنام کنندهها شده، زیر 100 هزار واحد است».
صادق، در این باره، چنین گفته است: «در طول پنج سال قبل از دولت چهاردهم، حدود ۲۱ هزار مسکن حمایتی از این ۸۵۰ هزار مسکن تحویل مردم داده شده بود اما در طول دولت چهاردهم و در طول بالغ بر یک سال گذشته نزدیک به ۶۰ هزار واحد شد. ۴۰ هزار واحد با پیشرفتهای فیزیکی متفاوت در این دولت تمام و تحویل داده شده است. تلاش داریم تا پایان سال این رقم را به ۱۲۰ هزار مسکن تحویلی به مردم برسانیم».
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ