نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بازار مسکن در سال ۲۰۲۶ با تصویری کاملاً ناهمگون در سطح جهان روبهرو است. برخی کشورها در مسیر بهبود آهسته قرار دارند، برخی هنوز با بحران ساختاری دستوپنجه نرم میکنند و برخی دیگر با دو قطبی شدن بازار مواجهاند. در این گزارش، نگاهی به وضعیت مسکن در شش کشور از جمله ایران خواهیم داشت.
در آمریکا، بازار مسکن پس از تجربه پایینترین سطح فروش طی ۳۰ سال اخیر، وارد فاز بهبود تدریجی میشود. پیشبینی میشود فصل فروش بهار ۲۰۲۶ محک جدی برای قدرت واقعی تقاضا باشد. کاهشهای نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ و هدفگذاری تورم ۲ درصدی، به بهبود توان خرید خریداران کمک میکند، اما جروم پاول تأکید کرده که کاهش محدود نرخ بهره بهتنهایی قادر به حل مشکلات ریشهای بازار نیست. از نظر مقرونبهصرفه بودن، اقساط وام مسکن حدود ۲۹ درصد از درآمد ماهانه خریداران را تشکیل میدهد و پیشبینی میشود این نسبت در ۲۰۲۶ برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ به زیر ۳۰ درصد برسد. در چین، وضعیت همچنان بحرانی است. سرمایهگذاری در بخش املاک کاهش شدیدی یافته و بحران بدهی شرکتهای بزرگ ساختمانی همچنان ادامه دارد. فروش خانههای نوساز برای پنجمین سال پیاپی کاهش یافته و فشار شدیدی بر درآمد دولتهای محلی وارد شده است. بازار انگلستان اما شرایط متفاوتی دارد. پیشبینی میشود قیمت مسکن بین ۲ تا ۴ درصد رشد کند و میانگین قیمت خانه به حدود ۲۸۳ هزار پوند برسد. با رشد دستمزدها و کاهش نرخ بهره، قدرت خرید مردم بهتدریج بهبود مییابد. ژاپن با ضعف ین و هزینه پایین ورود سرمایهگذاران خارجی، جذابیت خود را حفظ کرده است. پروژههای بازسازی شهری و مشوقهای مالیاتی، نقدشوندگی بازار را افزایش دادهاند. در دبی، بازار به دو بخش میانرده و لوکس تقسیم شده است. قیمت املاک میانرده پیشبینی میشود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اصلاح شود، در حالی که ویلاهای لوکس و املاک ساحلی رشد ۳ تا ۵ درصدی خواهند داشت و بازده اجاره در مناطق برتر ۶ تا ۸ درصد باقی میماند. بازار مسکن ایران اما در رکود فرسایشی به سر میبرد. قدرت خرید پایین، کاهش ازدواج و پیر شدن جمعیت، همراه با محدودیتهای شهری، جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را کاهش داده است. ریسک نقدشوندگی و فریز شدن سرمایه در ملک، از نگرانیهای جدی سرمایهگذاران است. در مجموع، بازار مسکن ۲۰۲۶ بازتاب مستقیم شرایط کلان اقتصادی هر کشور است. فعالان بازار و سرمایهگذاران باید با دقت و احتیاط تصمیمگیری کنند و از اقدامات هیجانی پرهیز نمایند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ