نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بازار مسکن در سال ۲۰۲۶ با تصویری کاملاً ناهمگون در سطح جهان روبهرو است. برخی کشورها در مسیر بهبود آهسته قرار دارند، برخی هنوز با بحران ساختاری دستوپنجه نرم میکنند و برخی دیگر با دو قطبی شدن بازار مواجهاند. در این گزارش، نگاهی به وضعیت مسکن در شش کشور از جمله ایران خواهیم داشت.
در آمریکا، بازار مسکن پس از تجربه پایینترین سطح فروش طی ۳۰ سال اخیر، وارد فاز بهبود تدریجی میشود. پیشبینی میشود فصل فروش بهار ۲۰۲۶ محک جدی برای قدرت واقعی تقاضا باشد. کاهشهای نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ و هدفگذاری تورم ۲ درصدی، به بهبود توان خرید خریداران کمک میکند، اما جروم پاول تأکید کرده که کاهش محدود نرخ بهره بهتنهایی قادر به حل مشکلات ریشهای بازار نیست. از نظر مقرونبهصرفه بودن، اقساط وام مسکن حدود ۲۹ درصد از درآمد ماهانه خریداران را تشکیل میدهد و پیشبینی میشود این نسبت در ۲۰۲۶ برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ به زیر ۳۰ درصد برسد. در چین، وضعیت همچنان بحرانی است. سرمایهگذاری در بخش املاک کاهش شدیدی یافته و بحران بدهی شرکتهای بزرگ ساختمانی همچنان ادامه دارد. فروش خانههای نوساز برای پنجمین سال پیاپی کاهش یافته و فشار شدیدی بر درآمد دولتهای محلی وارد شده است. بازار انگلستان اما شرایط متفاوتی دارد. پیشبینی میشود قیمت مسکن بین ۲ تا ۴ درصد رشد کند و میانگین قیمت خانه به حدود ۲۸۳ هزار پوند برسد. با رشد دستمزدها و کاهش نرخ بهره، قدرت خرید مردم بهتدریج بهبود مییابد. ژاپن با ضعف ین و هزینه پایین ورود سرمایهگذاران خارجی، جذابیت خود را حفظ کرده است. پروژههای بازسازی شهری و مشوقهای مالیاتی، نقدشوندگی بازار را افزایش دادهاند. در دبی، بازار به دو بخش میانرده و لوکس تقسیم شده است. قیمت املاک میانرده پیشبینی میشود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اصلاح شود، در حالی که ویلاهای لوکس و املاک ساحلی رشد ۳ تا ۵ درصدی خواهند داشت و بازده اجاره در مناطق برتر ۶ تا ۸ درصد باقی میماند. بازار مسکن ایران اما در رکود فرسایشی به سر میبرد. قدرت خرید پایین، کاهش ازدواج و پیر شدن جمعیت، همراه با محدودیتهای شهری، جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را کاهش داده است. ریسک نقدشوندگی و فریز شدن سرمایه در ملک، از نگرانیهای جدی سرمایهگذاران است. در مجموع، بازار مسکن ۲۰۲۶ بازتاب مستقیم شرایط کلان اقتصادی هر کشور است. فعالان بازار و سرمایهگذاران باید با دقت و احتیاط تصمیمگیری کنند و از اقدامات هیجانی پرهیز نمایند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ